مسقط - الرؤية

اختتمت مؤخرا أعمال المنتدى الرابع لأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند الذي استضافته مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية خلال الفترة 18 إلى 19 نوفمبر 2015م، وأقيم في حرم مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

رعى حفل افتتاح المنتدى معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي بحضور معالي نائبة وزيرة التجارة بجمهورية الهند وكبار المسؤولين من الجهات الخليجية المشاركة بالمنتدى وهي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما حضره عدد كبير من أصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الهنود.

وشاركت غرفة تجارة وصناعة عمان في أعمال المنتدى بوفد ترأسه الشيخ عبد الله بن سالم الرواس رئيس فرع الغرفة بمحافظة ظفار وضم الوفد عدداً من أصحاب الأعمال العمانيين مثلوا مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتجارية.

وشهدت فعاليات المنتدى حضورًا فاعلاً لوفد غرفة تجارة وصناعة عمان، حيث قدم محمد بن خميس الحسيني مدير دائرة البحوث والدراسات الاقتصادية بالغرفة ورقة العمل الأولى والتي تناولت حجم التعاون بين عمان والهند ووسائل تفعيله فيما قدَّم الورقة الثانية المهندس صالح بن محمد الشنفري الرئيس التنفيذي للشركة العمانية للاستثمار الزراعي وتناولت إمكانيات تطوير علاقات دول المجلس والهند في مجال الأمن الغذائي.

من جانب آخر عقد الشيخ عبد الله بن سالم الرواس رئيس الوفد العماني عددا من الاجتماعات مع رؤساء الوفود المشاركين في المنتدى وعدد من الخبراء الهنود والخليجيين ممن حضروا خصيصاً لإثراء فعاليات المنتدى.

وأوضح أعضاء الوفد العماني أنّهم استفادوا من هذه المشاركة معتبرين أنّ المنتدى فتّح مداركهم نحو مزيد من الأنشطة التي يُمكن التعاون بشأنها مع النظراء الهنود وكذلك أصحاب الأعمال من مجلس التعاون الخليجي.

وقد دعا البيان الختامي الذي تلي في آخر جلسات المنتدى إلى تكثيف التعاون وحل الصعوبات التي تعترض سبيل الصادرات والواردات بين الطرفين، وأكد على أهمية مواصلة العمل من أجل توقيع اتفاقية التعاون الحر بين دول المجلس والهند التي مازالت في طور النقاش منذ فترة طويلة. كما أكد على ضرورة التواصل بين المسؤولين وأصحاب الأعمال من خلال استمرارية المنتدى الذي أوصي له أن يقام بالتبادل وبشكل سنوي، على أن تقام الدورة الخامسة منه في الهند العام القادم 2016م.

الجدير بالذكر أن الهند من الشركاء التجاريين الرئيسيين لدول الخليج، حيث لا تزال تقدم العمالة المؤهلة لأكثر من 40 عاماً.

يشار إلى أن العلاقات التجارية بين سلطنة عمان وجمهورية الهند الصديقة ضاربة في القدم ويرجع تاريخها إلى بداية الحضارة الإنسانية وتطورت مع الزمن عبر العصور المتعاقبة وحققت خلال السنوات الأخيرة أعلى مستوى رقمي مسجل للتبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، حيث تزيد عدد المشروعات الهندية المشتركة المقامة في السلطنة على 2500 مشروعا، يصل إجمالي رأسمالها المستثمر إلى أكثر من ثلاثة مليار دولار أمريكي بالإضافة إلى مشروعات هندية أخرى تأتي كفروع للشركات العالمية الهندية وممثلين تجاريين هنود في السلطنة.

وعلى الرغم من النمو الواضح في التبادل التجاري إلا أنه يمكن أن يكون بمستويات أرقى قياساً بإمكانيات وقدرات السلطنة والهند، وهو ما يدعو إلى العمل على تفعيل دور الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وكذلك وتحسين نشاط ودور مجلس الأعمال المشترك بين السلطنة والهند لخدمة المصالح المشتركة وتحقيق تطلعات شعبي البلدين الصديقين، وذلك يدعو كذلك إلى بذل مزيد من الجهود لأصحاب الأعمال ومنها تكثيف الزيارات المتبادلة وتذليل كافة العقبات التي تحول دون تحقيق ذلك والاهتمام ببرامج التدريب ونقل التقنية وتشجيع الصادرات وتبادل المعلومات وإقامة المعارض والندوات والمؤتمرات وورش العمل بين البلدين من جهة أخرى.