الأسهم الخاسرة تتفوق على الرابحة في تداولات الأسبوع الماضي

مسقط - العمانية

تجاوزت القيمة السوقية للسندات والصكوك المدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية

مستوى الـ 8ر1 مليار ريال عماني معززة نموها خلال العام الجاري بعد إدراج الإصدار الأول للصكوك السيادية للسلطنة البالغة قيمتها 250 مليون ريال عماني.

وارتفعت القيمة السوقية لسوق السندات والصكوك بنهاية تداولات 12 نوفمبر الجاري إلى مليار و868 مليون ريال عماني مسجلة نموا بنسبة 6ر53 بالمائة عن مستواها في ديسمبر 2014 والبالغ ملياراً و216 مليون ريال عماني.

ويوفر إدراج الصكوك السيادية بسوق مسقط للأوراق المالية خيارا جديدا للمستثمرين ويؤدي إلى تشجيع الاستثمار المؤسسي ويساهم في زيادة عمق السوق، ويعتبر هذا الإصدار أول إصدار للصكوك يتم إدارجه بسوق مسقط للأوراق

المالية التي قامت في 10 نوفمبر الجاري بتعديل مسمى سوق السندات إلى سوق السندات والصكوك، وبعد الخطوات التي اتخذتها السلطنة لتنظيم سوق الصكوك فمن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قيام عدد من الشركات بإصدار صكوك لتمويل مشروعاتها، وتعتبر الصكوك أداة تمويل تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي البديل للسندات في الاقتصاد التقليدي.

وتبلغ القيمة الاسمية للصكوك السيادية التي أصدرتها السلطنة ريالا عمانيا واحدا لكل صك وبمعدل ربح يبلغ 5ر3 بالمائة سنويا، ويمتد أجل الصكوك خمسة أعوام حتى 3 نوفمبر عام 2020.

ويستحوذ سوق السندات والصكوك على 5ر12 بالمائة من إجمالي القيمة السوقية لسوق مسقط للأوراق المالية التي بلغت في 12 نوفمبر الجاري 14 مليارا و881 مليون ريال عماني.

وشهد العام الجاري إدراج عدد من إصدارات السندات الحكومية وسندات الشركات من أبرزها الإصدار رقم (47) من سندات التنمية الحكومية بقيمة 300 مليون ريال عماني بسعر فائدة يبلغ 3 بالمائة سنويا ويستحق في أغسطس من عام2020، كما أدرجت سوق مسقط للأوراق المالية العام الجاري الإصدار رقم (46) من سندات التنمية الحكومية بقيمة200 مليون ريال عماني وتبلغ نسبة الفائدة على هذا الإصدار 5ر4 بالمائة سنويا وتستحق في فبراير من عام 2025م.

من جهة أخرى تفوقت الأسهم الخاسرة على الرابحة في تداولات سوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي مع استمرار تراجع أسعار النفط وانتظار المستثمرين للإعلان عن ملامح الموازنة العامة للدولة للعام المقبل والخطوات التي ستتخذها الحكومة لمواجهة العجز المتوقع نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وتراجعت الأسبوع الماضي أسعار أسهم 39 شركة مقابل 6 شركات فقط ارتفعت أسعارها و17 شركة حافظت على مستوياتها السابقة، وسجل سهم مؤسسة خدمات الموانئ أعلى التراجعات وأغلق على 122 بيسة متراجعا بنسبة 18.6 بالمائة ، وتأثر السهم خلال العام الحالي بتراجع إيرادات المؤسسة بعد تحويل نشاط الاستيراد والتصدير من ميناء السلطان قابوس الذي تديره إلى ميناء صحار.

وسجلت مؤسسة خدمات الموانئ في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري خسائر تقدر بـ 2.1 مليون ريال عماني مقابل أرباح بنحو 3.7 مليون ريال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي وسجلت حقوق المساهمين بالشركة بنهاية سبتمبر الماضي تراجعا بنسبة 21 بالمائة لتبلغ 32.2 مليون ريال عماني مقابل 41 مليون ريال عماني في 30 سبتمبر 2014، وخسر السهم خلال العام الحالي5ر65 بالمائة من قيمته السوقية بعد أن كان عند 354 بيسة في ديسمبر 2014م.

وشملت التراجعات أيضا سهم شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية الذي أغلق على 154 بيسة متراجعا بنسبة 9.4 بالمائة، وتراجع سهم الوطنية لمنتجات الألمنيوم 6.8بالمائة وأغلق على 217 بيسة. الأسهم الخاسرة تتفوق على الرابحة في تداولات سوق مسقط الأسبوع الماضي

وتصدر سهم بنك نزوى الأسهم الرابحة وأغلق على 80 بيسة مرتفعا بنسبة 3.9بالمائة، ويأتي هذا الارتفاع مدعوما بتحسن النتائج المالية للبنك، وشهد السهم تداولات مرتفعة دفعته ليتصدر الشركات الأكثر تداولا من حيث عدد الأسهم المتداولة التي بلغت 38.3 مليون سهم كما تصدر البنك الشركات الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول البالغة 3 ملايين ريال عماني مستحوذا بذلك على 19.6بالمائة من إجمالي قيمة التداول التي شهدتها السوق الأسبوع الماضي والبالغة 15.3 مليون ريال عماني.

وارتفع الأسبوع الماضي أيضا سهم اسمنت عمان الذي أغلق على 460 بيسة مرتفعا بنسبة 2.2بالمائة كما ارتفع سهم شركة النهضة للخدمات الذي أغلق على 164 بيسة مرتفعا بنسبة 1.8بالمائة. وعلى مستوى مؤشرات السوق سجل المؤشر الرئيسي تراجعا بنسبة 9ر0 بالمائة وأغلق على 5795 نقطة متراجعا 52 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي 1.4بالمائة بعد أن فقد 106 نقاط وأغلق على 7050 نقطة وفقد مؤشر قطاع الصناعة حوالي 54 نقطة وأغلق على 7143 نقطة وفقد مؤشر قطاع الخدمات 20 نقطة وأغلق على 3227 نقطة في حين تمكن مؤشر السوق الشرعي من الارتفاع نصف نقطة وأغلق على نحو 906 نقاط.