المحرزي: 724 مليون ريال القيمة المضافة للقطاع السياحي بالسلطنة العام الماضي

أكد أنّ السلطنة شهدت تطوراً في كافة القطاعات خلال 45 عامًا من النهضة

الاستراتيجية الوطنية للسياحة تهدف إلى زيادة نسبة مساهمة القطاع في الناتج القومي الإجمالي 4%

تحديد 14 موقعًا لاحتضان مشروعات الجذب السياحي في محافظات السلطنة

مسقط - الرؤية

أكد معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ القيمة المضافة للقطاع السياحي ككل بالسلطنة وصلت إلى 724 مليون ريال عماني في عام 2014م وتشكل القيمة المضافة لقطاع الفنادق والمطاعم حوالي 238 مليون ريال عماني.

وأشار معاليه إلى أنّ الوزارة قامت بتحديد 14 تجمّعاً كمناطق جغرافية تحتضن العديد من مشروعات الجذب السياحي وتغطي كافة محافظات السلطنة، وذلك بهف استقطاب المزيد من السياح لقضاء فترات أطول، وأضاف في حوار بمناسبة العيد الوطني الخامس والأربعين أنّ الاستراتيجية العمانية الجديدة تركز على تقديم تجارب فريدة ومميزة، تظل في ذهن الزائر عند عودته الى مقر إقامته، وهو ما يضمن خلق انطباع وصور ذهنية إيجابية عن السلطنة، لجذب أعداد متزايدة من السياح.

واستهل معاليه الحوار بالتأكيد على أنّ السلطنة شهدت خلال خمسة وأربعين عاما من النهضة المباركة التي عمت ربوع السلطنة في عهد صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - تطوراً في كافة القطاعات ضمن خطط مدروسة ومرحلية وضعت بمنهجية لتطوير البنى التحتية ودفع عجلة التنمية، ويتضح ذلك من خلال المُنجزات التي تحققت على أرض الواقع من مسيرة النماء الشاملة التي ما زالت مستمرة، في الأخذ بأسباب الرقى في مختلف مناحي الحياة، وأشار إلى أنّ قطاع السياحة يأتي في موقع متقدم من استراتيجية تنويع مصادر الدخل للسلطنة إذ تم اختياره بجانب قطاعات أخرى لتحقيق هذه الاستراتيجية في إطار الرؤية المستقبلية للاقتصاد.

تطوير المنتج السياحي

وأضاف معالي وزير السياحة أنّه بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بالاهتمام بقطاع السياحة باعتباره صناعة نامية على المستوى العالمي ويشكل أحد العائدات الأساسية لكثير من دول العالم المتقدمة، لذلك جاء اتخاذ القرار بإنشاء وزارة تعنى بهذا القطاع الحيوي في عام 2004. بهدف تطوير المنتج السياحي وفق أسس علمية، وتقوم الوزارة بالاستعانة ببعض بيوت الخبرة لإعداد دراسات ومخططات للمواقع السياحية يتم فيها مراعاة الأبعاد الاجتماعية والبيئية والتوازن مع البعد الاقتصادي، تحقيقًا للتنمية السياحية المستدامة، ومن بين الدراسات التي قامت الوزارة بتنفيذها ايجاد منتجات سياحية ذات جودة قادرة على المنافسة وجذب السواح بأعداد كافية وبشكل منتظم ، والعمل على تشجيع المستثمر العماني وجذب رأس المال الأجنبي للاستثمار السياحي.

خارطة الطريق للقطاع السياحي

وبهدف تطوير القطاع السياحي في السلطنة كأحد القطاعات الاقتصادية الهامة التي يعتمد عليها في تنويع مصادر الدخل الوطني، قال معاليه إن الوزارة تعكف حالياً على تنفيذ دراسة للاستراتيجية العمانية للسياحة كأحد أهم المشاريع الحيوية التي تسعى الوزارة لتنفيذها بالتعاون مع الجهات المعنية ، كونها ستضع خارطة الطريق للقطاع على مدى الثلاثين عاما القادمة، والتي يستهدف منها أن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي للبلاد وتؤدى إلى رفع دخل الفرد من خلال العمل في القطاع السياحي والاستخدام الفعال والأمثل للخدمات وعلى نحو مستدام للإمكانات الطبيعية والثقافية والتاريخية للسلطنة وذلك بالمحافظة عليها وتنميتها، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار في السلطنة.

ويتواصل العمل في مشروع إعداد الاستراتيجية العمانية للسياحة 2016- 2040 والذي عهدت وزارة السياحة بتنفيذه إلى أحد بيوت الخبرة العالمية حيث وضعت الوزارة خطة عمل للإشراف على تنفيذ مشروع إعداد الاستراتيجية وشكلت لجنة رئيسية وأخرى استشارية وثلاث فرق تخصصية للعمل.

وتسعى وزارة السياحة ضمن الاستراتيجية لزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي الإجمالي للوصول إلى 4%. جدير بالذكر أنّ من أهداف الاستراتيجية دعم وتشجيع القطاع الخاص في تنمية وتطوير القطاع السياحي وتحقيق نسب تعمين عالية في القطاع السياحي.

التجمعات السياحية

وقال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنّ الرؤية السياحية للاستراتيجية التي تسترشد بها وزارة السياحة في عملية التنمية السياحية التي تشهدها السلطنة تستند على مرتكزين أساسيين وهما إقامة مجموعة من المرافق السياحية في موقع واحد والتجارب السياحية المميزة.

وفي إطار تجميع عدد من المفردات الجذب السياحي المتعددة، تم تحديد 14 تجمعاً من هذه الفئة تغطي كافة محافظات السلطنة، ويعرف التجمع أنّه منطقة جغرافية تحتضن العديد من مشروعات الجذب السياحي بهدف استقطاب السياح لقضاء عدد من الايام في كل من هذه المناطق الجغرافية.

وأضاف أن تطوير وإدارة هذه المجمعات (المشاريع) هي مسؤولية كل الجهات المعنية بها و تتطلب التنسيق بينهما في هذا المسعى، أمّا المرتكز الثاني فهو مفهوم التجارب حيث تدعو الاستراتيجية العمانية الجديدة الى تقديم تجارب فريدة ومميزة والتي تظل في ذهن الزائر عند عودته إلى مقر إقامته. هذه التجارب المحددة و التي ستكون تضمن ان هذه الزيارات ستؤدي الى خلق انطباع إيجابي و صور ذهنية ايجابية عن السلطنة و التي سوف ينقلها للآخرين و تستمر في جذب اعداد متزايدة من السياح.

فئات السياح

وأشار معاليه إلى أن السياحة التي تنشدها السلطنة هي السياحة المختارة المتفقة مع الخصوصية العمانية، ثقافة وعادات وتقاليد ، عمادها المواطن وقائمة على أسس ومبادئ السياحة المستدامة.

وحول السياحة الداخلية قال معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة أنها شهدت نموا كبيرا وذلك بفضل تطوير مشروعات البنية التحتية، وفي مقدمتها شبكة الطرق البرية والتسهيلات في الخدمات السياحية المختلفة، إضافة إلى ذلك شهدت شركة الطيران العماني وهو الناقل الوطني للسلطنة توسعات مستمرة في خطوطها الداخلية والدولية وقد أسهم التطوير في مطارين مسقط وصلالة في تسيير خطوط الطيران الجديدة وتسهيل السفر إلى العديد من المناطق والمحافظات بسهولة ويسر، ومن المحفزات الأخرى في السياحة الداخلية القيام بحملات تعريفية وتنظيم فعاليات في مختلف محافظات السلطنة، والتي تتيح الفرصة للمواطنين لإكتشاف وطنهم.

تعليق عبر الفيس بوك