احتفال السلطنةِ اليومَ بالعيد الوطني الخامس والأربعين المَجيد، مناسبة غالية لكل أبناء عُمان، وفرصة للجميع للتعبير عن مكنونات الخاطر وفيض المشاعر الجيَّاشة نحو حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المًعظم - حفظه الله ورعاه-، وما تكنّه قلوب وأفئدة المواطنين لجلالة القائد المفدى - أيَّده الله- من حُبٍ وولاء، عرفاناً لما يقوم به جلالة السلطان المعظم في سبيل النهوض بالوطن وتحقيق تطلعات مواطنيه في المجالات كافة.

كما أنّ العيد الوطني سانحة للجميع لتجديد العهد وخدمة الوطن وحماية منجزاته وتعزيز مكتسباته بالجد والاجتهاد، خاصة في هذه المرحلة التي تحتم تضافر الجهود بين جميع أبناء الوطن لتحقيق التطلعات والمزيد من الإنجازات على طريق النهضة المباركة..

إنّ الثامن عشر من نوفمبر، يوم مجيد وتاريخي في حياة السلطنة، والمنطلق الذي انطلقت منه نحو استعادة مكانتها التاريخية المميزة، وبناء الدولة العصرية الحديثة، لتخُطَّ مسارها التنموي في ظل القيادة الحكيمة لجلالة عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه-، وتسعى حثيثاً نحو تحقيق المزيد من التقدَّم والازدهار للوطن والمواطن في جميع المجالات. فمناسبة العيد الوطني المجيد، فرصة كذلك للوقوف على ما تحقق من إنجازات، والعمل على شحذ الهمم لمواصلة مسيرة النماء والرخاء بعزيمة أمضى، وإصرار أكبر لتعظيم الحصيلة التنموية لفائدة الأجيال الحالية واللاحقة..

ومما يُضفي على احتفالات هذا العام أهمية استثنائية، أنّها تأتي في أجواء فرحةٍ غامرةٍ تعم العُمانيين بعد عودة جلالة السلطان المعظم - أيَّده الله - إلى أرض الوطن محفوفًا بعناية الله، ومكللاً بالصحة والعافية، كما أنّها تتزامن مع إنجازات نوعية شهدتها عُمان منها إجراء انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة، التي كُللت بالنجاح، إضافة إلى تعيين أعضاء مجلس الدولة مما يُكمل منظومة مجلس عُمان، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على المسيرة الشورية ويعزز مشاركة المواطنين في صنع القرار، بصورة تُسهم في تحقيق الغد الأفضل لبلادنا الغالية .

ويواكب ذلك نشاط ملحوظ، وإسهام عُماني مرموق في سبيل استقرار المنطقة، وهذا الجهد العُماني الخالص محل تقدير إقليمي ودولي ..

وتستشرف بلادنا وهي تحتفل بعيدها الوطني الخامس والأربعين المجيد، خطة التنمية الخمسية التَّاسعة التي يجري العمل على الانتهاء منها، تمهيدًا لبدء تطبيقها مع مطلع العام المُقبل، وهي خطة طموحة رغم الظروف الاقتصادية الحالية ذات الصلة بانخفاض أسعار النفط، حيث تركز على الجوانب الاجتماعية والتنمية البشرية وتفعيل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إضافة إلى العمل على إكمال العديد من المشروعات الكبيرة في مختلف القطاعات، وهذا يتطلب تفعيل سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرات الإنتاجية، بما يُحصِّن اقتصادنا الوطني ضد تقلبات أسعار النَّفط، ويدعم مساره نحو الاستدامة.