القاهرة - الوكالات

أرجأت محكمة مصرية، أمس، محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و24 آخرين بينهم محامون وناشطون في قضية "إهانة السلطة القضائية"، إلى جلسة 8 ديسمبر المقبل، بحسب مصدر قضائي.

وقال مصدر قضائي (رفض ذكر اسمه): إنَّ "تأجيل القضية جاء تنفيذًا لطلب الدفاع الحصول على صورة من محضر الجلسات، ونسخة من محتويات (الفلاش ميموري)، بعد انتداب خبير من الإذاعة والتليفزيون لحلف اليمين ونسخ المحتويات".

وبحسب المصدر، كلفت المحكمة النيابة باستخراج الـ"سي دي" الخاص بمحمود السقا (أستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة وعضو مجلس الشعب السابق)، كما أذنت لمحامي مرسي محمد سليم العوا، بتقديم صورة من طعن مرسي على نتيجة انتخابات البرلمان في 2005.

ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي "وادي النطرون" (حكم أولي بالإعدام)، و"التخابر الكبرى" (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي "إهانة القضاة"، و"التخابر مع قطر".

وفي سياق آخر، أيَّدت محكمة جنايات مصرية أمس حكما بإعدام سبعة أشخاص بينهم المتشدد البارز عادل حبارة في إعادة محاكمتهم بتهم تتصل بمقتل 25 جنديا بشمال سيناء عام 2013.

وكانت دائرة جنايات أخرى أصدرت حكما بإعدام السبعة في ديسمبر العام الماضي لكن محكمة النقض وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد قبلت الطعن على الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى. وتعود القضية لأغسطس 2013 عندما قتل متشددون 25 جنديا في هجوم برفح قرب الحدود مع قطاع غزة.

وأيدت المحكمة أمس معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما و22 متهما بالسجن لمدة 15 عاما. وبرأت ثلاثة آخرين. وعقب صدور الحكم ردد المتهمون هتافات من داخل قفص زجاجي من بينها "الله أكبر". وعقدت المحاكمة في معهد أمناء الشرطة بمنطقة طرة في القاهرة.

وقال القاضي معتز خفاجي للصحفيين عقب نطقه بالحكم "الاتهامات المنسوبة للمتهمين ثابتة ثبوتا يقينيا في حقهم." وحكم أمس قابل للطعن أمام محكمة النقض. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم من بينها القتل العمد للجنود وإدارة وإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون والتخابر مع تنظيم القاعدة من خلال إنشاء خلية (المهاجرين والأنصار).

وقتل متشددون المئات من رجال الجيش والشرطة في سيناء ومناطق أخرى بالبلاد منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وفي سبتمبر الماضي أصدرت محكمة جنايات حكما بإعدام حبارة بعد إدانته بتشكيل جماعة متشددة والتخطيط لأعمال عنف ضد ضباط الجيش والشرطة والاتصال بتنظيم الدولة الإسلامية المتشدد الذي يسيطر على مساحات كبيرة في سوريا والعراق.

وأحالت محكمة في الخامس من نوفمبر الجاري أوراقه للمفتي في قضية أخرى تمهيدا لإصدار حكم بإعدامه بتهمة قتل شرطي في محافظة الشرقية. وسيصدر الحكم في هذه القضية يوم السادس من ديسمبر المقبل. وسبق أن صدر حكم غيابي بإعدام حبارة لاتهامه بالضلوع في تفجيرات وقعت بمدينتي دهب وطابا بجنوب سيناء عامي 2004 و2006 وأسفرت عن مقتل 42 شخصا.