مسقط - الرُّؤية
عقدتْ اللجنة المشتركة للتعمين في قطاع الكهرباء والمياه، الخميس الماضي، اجتماعها الثاني بديوان عام وزارة القوى العاملة، برئاسة المهندس أحمد بن حمد الصبحي رئيس اللجنة، ويأتي الاجتماع استكمالا للاجتماع الاول من هذا العام، والذي يهدف للاستماع إلى الاستشارات المتعلقة بدراسة زيادة نسبة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه ومناقشة كيفية زيادة النسب مع الأخذ بالاعتبار القوانين السارية وأخذ رأي جميع الجهات المعنية بذلك.
كما هدف الاجتماع إلى مناقشة ما تم إنجازه في المرحلة السابقة ومناقشة المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها اللجنة في المرحلة المقبلة، وهي زيادة نسبة التعمين في قطاع الكهرباء والمياه وإتاحة الفرصة للعمانيين من خلال فرض نسب تعمين معينة على شركات الكهرباء والمياه تتناسب مع متطلبات السوق وتطوير دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الكهرباء والمياه من خلال إسناد الإعمال لهم ومتابعتهم وتوجيه دورهم في هذا القطاع الحيوي.
