مطالبات بقانون لـ"الغرفة" يواكب المتغيرات الاقتصادية

◄ تأسيس جمعيات تعاونية وتطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب.. أبرز المطالب

◄ ورش وندوات بهدف رفع الوعي لدى منتسبي القطاع الخاص

◄ التعريف بعُمان كوجهة استثمارية جاذبة من خلال تسيير الوفود التجارية

◄ الكيومي: "الغرفة" ضد أي ممارسات تضر بمصانع المنتجات الوطنية

سجَّلتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان في العام الحالي موقفا واضحا حيال قضايا مهمة عدة، وحقَّق حضورها الإعلامي الواضح والمتبني لهذه القضايا التي تخدم الاقتصاد الوطني زخما كبيرا، وكان لشفافيتها تجاه ما يُطرح في وسائل الإعلام المختلفة وتفاعلها الدائم مع هذه الوسائل الأثر الأكبر في إيصال وجهة نظر القطاع الخاص العُماني -ممثلا بالغرفة- لصناع القرار وللرأي العام أيضا. ومن أبرز القضايا التي تبنتها الغرفة: رفع مطالب أصحاب الأعمال العاملين بقطاع النقل بشأن إيقاف نظام وزن الشاحنات على الطرق في الفترة الحالية إلى وزارة النقل والإتصالات، وعقد جلسة بين جميع الأطراف المعنية؛ ذكرت الوزارة خلالها أنَّ مرحلة التطبيق جاءت بعد دراسة مستفيضة عن التأثير السلبي للحمولات الزائدة على الطرق، كما دعت الغرفة الحكومة إلى الإسراع في تأسيس الجمعيات التعاونية الأهلية في كافة محافظات السلطنة، وتسهيل حصولها على القروض والتسهيلات المالية عبر الجهات التمويلية المتخصصة في السلطنة. وانطلاقا من دورها كجهة استشارية للحكومة ممثلة للقطاع الخاص العُماني بكافة شرائحه، اقترحت الغرفة ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي، مع مراعاة عدم تأثير هذا الرفع بشكل ملحوظ على المواطن البسيط، على أن تبدأ الحكومة برفع الدعم عن الديزل أولا، كما كان للغرفة رأي واضح فيما يخص تطبيق المادة 11 من قانون إقامة الأجانب؛ حيث طالبتْ بتطبيقها من أجل خلق بيئة عمل مستقرة للشركات، سيما الصغيرة والمتوسطة، وللحد من الدوران غير المنظم للعمالة، ولما لتطبيقها من أهمية في الحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة.

كذلك تبنَّتْ الغرفة -ممثلة بلجنة السياحة- ملاحظات أصحاب الأعمال العاملين بقطاع السياحة، وطالبت بسن قوانين واضحة تنظم التخييم العشوائي، وتحد من تأثيراتها السلبية على البيئة، كما وجَّهت خلال ندوة تطوير الاستثمار في التعليم الخاص دعوة لتبسيط الإجراءات وتنظيم القطاع.

مسقط - الرُّؤية

وتعملُ الغرفة على ممارسة دورها في رفع مستوى الوعي لدى منتسبي القطاع عبر إقامة الورش والندوات؛ فأقامت ندوة حول نظم وأمن المعلومات هدفت إلى نشر الوعي بالمخاطر التي تحيط بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والتعرف على الإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والتغلب عليها، كما نظمت -بالتعاون مع مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون- ورشة حول "آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالغرفة".

كما يُحسب للغرفة مبادرتها المتجددة في تسيير وفود تجارية إلى كافة أنحاء العالم لغرض التعريف بعُمان في العالم الخارجي كوجهة استثمارية جاذبة بما تحتويه من تنوع لافت بفضاء ومجالات الاستثمار، وما توفره من دعم لا محدود للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء، وخلال الفترة المنقضية من عمر مجلس الإدارة الحالي للغرفة شهدت تلك الوفود تغييرا جذريا من حيث الآلية والأهداف والأولويات، وأيضا آليات المتابعة للنتائج والاتفاقيات بما يضاعف فرص بلوغها لهدفها المنشود.

مطالبات بقانون يواكب المتغيرات الاقتصادية

إيمانا بقاعدة الحوار البناء، والشراكة في اتخاذ القرار، عقدت الغرفة لقاءات عدة مع مجتمع الأعمال لمناقشة مسودة قانون الغرفة وأخذ المقترحات بشأنه؛ نظرا لأهمية مشروع تعديل قانون الغرفة، وتم التطرق خلالها إلى النقاط الموجودة بالقانون والتي تم إثارتها من قبل القطاع الخاص والتي يتطلع رجال الأعمال إلى تعديلها أو استبدالها. ومن حيث أهداف الغرفة وأجهزتها وتنظيمها الداخلي وأدوراها ومساهماتها على مستوى الداخل والخارج وتنمية قدراتها وإمكاناتها لمواكبة المستجدات والمتغيرات وتمكينها من تنظيم وتعزيز مساهمات القطاع الخاص في العملية التنموية، فقد اقترح القانون التوسع في أهداف الغرفة لتتمكن من تحقيق تمثيل القطاع الخاص في اللجان والمحافل المحلية والدولية بصفتها الممثل الشرعي الوحيد له، وتطوير وتنمية دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة من خلال الإدارة الفعالة، إقتراح الأسس والمبادئ العامة للقطاع الاقتصادي ووضع الإستراتيجيات والخطط اللازمة لتنفيذها في إطار السياسة العامة للسلطنة، وتذليل المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرة القطاع الخاص على النمو، تفعيل وتطوير دور مؤسسات القطاع الخاص بصفة عامة والصغيرة والمتوسطة منها بصفة خاصة، والدفاع عن مصالح القطاع الخاص ورفع مقتراحاتهم ومطالبهم للجهات المعنية وإيجاد الحلول الممكنة للمعوقات والصعوبات التي تواجههم.

مركز التحكيم التجاري

تعملُ الغرفة على إنشاء مركز التحكيم التجاري في السلطنة؛ حيث تتم حاليا المراجعة النهائية للنظام المركزي من قبل فريق مشترك بعضوية الغرفة ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون القانونية والهيئة العامة لسوق المال. ومن المؤمل أن يُسهم في إضافة قضاء متخصص في تسوية المنازعات التجارية والاستشارية، بكل يسر وسهولة، وهو مكمل للبيئة التشريعية في السلطنة، وهو تكريس للاختصاصات المناطة بالغرفة في اقتصاد الأعمال.

التعمين في القطاع الخاص

كما لم تغفل الغرفة قضية التعمين في القطاع الخاص والإجراءات الحالية المتَّبعة فيه، وكانت محور نقاش دائم في الغرفة مع المعنيين، سيما مع الوضع الاقتصادي الحالي المتأثر بانخفاض أسعار النفط، وتم مؤخرا طرح ورقة عمل متخصصة أعدتها الجمعية الاقتصادية العُمانية حول هذه القضية؛ تناولت بصورة واقعية التعمين في القطاع الخاص وفق ما يتوفر من أرقام وإحصائيات، والوضع الراهن لعميلة التعمين في ظل المتغيرات الراهنة لا سيما انخفاض أسعار النفط.

جائزة المسؤولية الاجتماعية

وهدفتْ الغرفة من تخصيص جائزة للمسؤولية الاجتماعية للشركات إلى نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وإبراز الدور المتميز للمؤسسات والشركات في هذا الجانب، وتشجيع المنافسة الإيجابية نحو ما يساهم في الالتزام بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ويعزز مسعى التنمية المستدامة، وإلى تحفيز وتقدير أداء الشركات الخاصة في مجال المسؤولية الاجتماعية وتشجيع التجديد في هذا المجال.

مطلب تأسيس جمعيات تعاونية اهلية

ودعتْ غرفة تجارة وصناعة عُمان إلى الإسراع في تأسيس الجمعيات التعاونية الأهلية في كافة محافظات السلطنة مطالبة الحكومة والقطاع الخاص والمواطن على وجه العموم بدعم، ومساندة إنشاء تلك الجمعيات، مع التأكيد على أهمية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وضمان المنافسة العادلة والمتكافئة وتمكين المستثمر المحلي والمنتجات الوطنية؛ وذلك كله في إطار النهج الاقتصادي الذي تنتهجه السلطنة.. وطالب سعادة رئيس الغرفة الحكومة بتخصيص مواقع ملائمة ومناسبة في جميع ولايات السلطنة لإنشاء جمعيات تعاونية أهلية وتسهيل حصولها على القروض والتسهيلات المالية عبر الجهات التمويلية المتخصصة في السلطنة، مطالبا في الوقت ذاته الموردين والمصنعين العُمانيين بضرورة دعم مثل تلك الجمعيات؛ باعتبارها استثمارات أهلية 100%؛ حيث من المفترض أن لا يقل عدد المؤسسين لها عن 100 شخص عُماني، وذات مردودات مباشرة على الاقتصاد والمواطن بصورة عامة. وأصبح من الأهمية التعجيل في تأسيس تلك الجمعيات في الوقت الراهن لكبح جماح تغول بعض المجمعات التجارية الكبيرة (الهايبرماركت) التي أصبحت متحكمة بصورة غير طبيعية في السلع والمنتجات لا سيما المنتجات الوطنية حيث تلقت الغرفة تلقت الكثير من الشكاوى من شركات ومصانع وطنية كبيرة عبرت من خلالها عن استيائها من ممارسات وتجاوزات تلك المجمعات ذات الاستثمارات الأجنبية؛ حيث أصبحت الكثير من المصانع الوطنية تعاني معاناة كبيرة في سبيل عرض منتجاتها في تلك المجمعات؛ فكما يقول أصحاب تلك المصانع الوطنية هم غير قادرون على مواجهتها؛ لذلك يرضخون لما تفرضه من شروط ورسوم مجحفة وغير عادلة، وتمنى هؤلاء إيجاد خيارات أخرى أفضل لتسويق منتجاتهم وعرضها للمستهلك.

نظام وزن الشاحنات على الطرق

وطالب عدد من رجال الأعمال والمستثمرين وزارة النقل والاتصالات وشرطة عُمان السلطانية بإيقاف تطبيق نظام وزن الشاحنات المتنقلة على شبكة الطرق الرئيسية والثانوية لضبط الحمولات الزائدة للشاحنات على المسموح بها؛ وذلك وفق المادة 37 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور والقاضية بمخالفة المركبات وفقاً للأوزان المحورية وليس على الوزن الإجمالي للمركبة، معللين ذلك بالأضرار والآثار السلبية الكبيرة التي ستنتج عن تطبيقه ليس على الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وحسب، وإنما أيضا على المواطن بصورة عامة والمستهلك على وجه التحديد؛ حيث أكدوا أنَّ الجهات المعنية بهذا القرار -وعلى وجه خاص وزارة النقل والاتصالات- لم تأخذ في الاعتبار ملاحظات ووجهات نظر القطاع الخاص.

وأوضحت الغرفة أنَّ وزارة النقل والاتصالات والجهات الاخرى لم ترجع للغرفة الممثل الوحيد للقطاع بشأن القرار لتلافي أي آثار سلبية محتملة بالرغم من كونها قد خاطبنا وزارة النقل والاتصالات بمخاطبات رسمية حول أهمية التنسيق مع الغرفة في كل ما يتعلق بالأنظمة والقوانين ذات الصلة بقطاع النقل على وجه خاص، وكان رد الوزارة في حينها إيجابيا. وحول هذا الموضوع، تبنَّت الغرفة استضافة لقاء جمع الأطراف المعنية ممثلة بشرطة عُمان السلطانية ووزارة النقل والاتصالات وأصحاب الأعمال العاملين بقطاع النقل.

رفع الدعم عن المحروقات

وفيما يتعلق بالانخفاض الذي تشهده أسعار النفط وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وفي ظل مساعي صناع القرار للخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار، قال سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان، إنَّه آن الأوان لرفع الدعم عن المحروقات، سيما وأنَّ أسعار المحروقات بالسلطنة تعتبر ضمن الأرخص عالميا. وأكد سعادته في هذا الإطار أن رفع الدعم يجب أن يطبق على الديزل كمرحلة أولية مع مراعاة إعطاء مهلة بعد الإعلان وقبل البدء بالتطبيق لتتمكن الشركات الملتزمة بعقود ومناقصات من تلافي أية تبعات مالية قد تترتب على رفع الدعم. وأضاف سعادته بأنَّ الأوْلَى بالدعم المقدم من قبل الحكومة هو المواطن البسيط. وشدد سعادته على الدور الإيجابي الذي تلعبه شرطة عُمان السلطانية لمواجهة تهريب الديزل الحاصل على الحدود.

وأوضحتْ الغرفة أنه في ظل ما يشهده العالم من انخفاض بأسعار النفط ولجوء الحكومات حول العالم لحلول تتعدد في أنواعها وأشكالها في محاولة لتقليص تأثير هذا الانخفاض على أداء اقتصاداتها وعلى مستوى الرفاهية الذي تمنحه لمواطنيها، تطفو على السطح القضية القديمة المتجددة المتمثلة في "رفع الدعم عن المحروقات"، والتي ما كان من المفترض أن تتأخر إلى الوقت الحالي. ومن هنا -وانطلاقا من دور الغرفة كجهة استشارية للحكومة ممثلة للقطاع الخاص العُماني بكافة شرائحه- ترتأي ضرورة الإسراع في اتخاذ قرار رفع الدعم بشكل تدريجي، مع مراعاة عدم تأثير هذا الرفع بشكل ملحوظ على المواطن البسيط، على أن تبدأ الحكومة برفع الدعم عن الديزل أولا، ليس بحسب السعر العالمي، ولكن بحسب متوسط سعر الديزل في المنطقة.

تطبيق المادة 11 من قانون اقامة الأجانب

تنص المادة 11 من قانون اقامة الأجانب على أنه: "يحظر منح تأشيرة عمل للعامل الأجنبي الذي سبق له العمل في السلطنة وذلك لمدة سنتين من تاريخ آخر مغادرة، وللمفتش العام التجاوز عن هذه المدة في الأحوال التي تقتضيها المصلحة العامة".. وأوضحت الغرفة أن تطبيق القرار كان ولا يزال مطلبا رئيسيا للقطاع الخاص، وأن الحديث حول التأثيرات السلبية المتأتية من تأثير تطبيقه على الاقتصاد العُماني مبالغ بها، وعلى العكس فإن الجانب الإيجابي للتطبيق يطغى على هذه الانعكاسات السلبية التي يمكن تلافيها.

وبالنظر للجانب الإيجابي من تطبيق القرار، فإنه يخلق بيئة عمل مستقرة للشركات، سيما الصغيرة والمتوسطة، ويحد من الدوران غير المنظم للعمالة، كما يسهم التطبيق في الحد من انتشار ظاهرة التجارة المستترة التي تنخر عظم الاقتصاد العُماني والتي يجب التصدي لها بشتى السبل.

تنظيم قطاع السياحة

وتبنَّت الغرفة -ممثلة بلجنة السياحة- ملاحظات أصحاب الأعمال العاملين بقطاع السياحة. وطالبت بسن قوانين واضحة تنظم التخييم العشوائي وتحد من تأثيراتها السلبية على البيئة؛ نظرا لما يترتب عن انعدام المسؤولية لدى بعض المخيمين تجاه نظافة أماكن التخييم، واقترحت ضبط آلية التخييم لحل هذه المشكلة عن طريق عمل مكان مخصص للتخييم على أن يحدد بسياج ومنع التخييم خارج هذا المكان مع توفير الخدمات الأساسية للتخييم كالمياه ودورات المياه مقابل مبالغ رمزية للراغبين بالتخييم.

ورأى أعضاء لجنة السياحة بالغرفة أنه من المؤسف حقا عدم وجود مرشدين سياحيين بما يكفي في القلاع والحصون؛ الأمر الذي يعكس عدم وجود خطة واضحة من قبل وزارة السياحة فيما يتعلق بتنظيم قطاع الإرشاد السياحي ورفده بالكفاءات؛ فإذا كانت القلاع والحصون وما تعكسه من إرث تاريخي عظيم للسلطنة وما تمثله من أهمية كبرى لقطاع السياحة تنفرد به السلطنة تعاني من قصور بأعداد المرشدين السياحيين فكيف هي الحال في الأماكن السياحية الأخرى.

ملتقيات وندوات توعوية

وشملتْ أجندة الغرفة لهذا العام إقامة فعاليات من ملتقيات وندوات وورش؛ هدفت في مجملها إلى الارتقاء بالقطاع الخاص العُماني، وزيادة نسبة الوعي لدى منتسبي هذا القطاع بما لهم من حقوق وعليهم من واجبات. وفيما يلي بعض من هذه الفعاليات: ندوة نظم وأمن المعلومات.. اكتسبت ندوة نظم وأمن المعلومات التي أقامتها الغرفة -ممثلة بلجنة القطاع المالي والمصرفي والتأمين- أهميتها من مواكبتها لمتطلبات هذا العالم الذي نعيشه، والذي يتحول يوما عن آخر إلى قرية أصغر فأصغر عبر ما يقدمه من وسائل متعددة للتواصل، وبرامج متطورة مكنت من تسريع وتيرة العمل، وتجويد الإنتاج بطريقة توجب مواكبة آخر تحديثاتها حتى نكون في مقدمة الركب لا خلفه. وسعت الغرفة من خلال هذه الندوة إلى نشر الوعي بالمخاطر التي تحيط بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والتعرف على الإجراءات الضرورية اللازمة لمواجهة هذه المخاطر والتغلب عليها.

تطوير الاستثمار في التعليم الخاص

دَعَا المتحدثون في ختام أعمال ندوة تطوير الاستثمار في التعليم الخاص -التي أقيمت بفندق كراون بلازا صحار، وبتنظيم من فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة شمال الباطنة، ممثلاً في لجنة التعليم بالفرع- إلى تبسيط إجراءات الحصول على تراخيص المدارس الخاصة؛ وذلك عن طريق إيجاد محطة واحدة تتمتع بالصلاحيات المناسبة للنظر في طلبات التراخيص مزودة بكوادر ذات كفاءة في المجال التربوي والتعليمي، إضافة إلى إيجاد شراكة مستدامة بين قطاع الأعمال والتمويل وقطاع التعليم الخاص لدعم مبادرات الاجادة في إنشاء وتطوير مرفقات التعليم الخاص، والعمل على تطوير رؤية مستقبلية تُعنى بتخصيص الأراضي والمواقع المناسبة والقريبة من التجمعات السكنية لاحتضان مباني المدارس الخاصة.

حماية الصناعة

وهدفت الورشة التي حملت عنوان "آليات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة"، إلى رفع مستوى الوعي والمعرفة لدى المجتمع الصناعي بالممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق/الدعم/الوقاية)، وإيضاح الآليات التي من خلالها يستطيع حماية المكتسبات التي حققتها الصناعة والتي يكفلها القانون الخليجي الموحد. واستمرت الورشة أربعة أيام، وتضمَّنت أوراق عمل من السلطنة ومن خارجها.