حزمة إجراءات لدراسة وضع المواطنين الذين لم يتم استيعابهم من قبل الشركات
مسقط - العمانية
تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء.. اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة من قبل المجلس للنظر فيما أقدمت عليه بعض الشركات العاملة في قطاع النفط والغاز وشركات المقاولين من تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية، نتيجة للتأثيرات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والغاز وتداعياتها على قطاع الأعمال.
وبعد مراجعة مستفيضة للحلول المقترحة وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني وتطوير وتنمية القوى العاملة الوطنية، وإيجاد مناخ جاذب للعمل والاستثمار في القطاع الخاص بالسلطنة، فقد تمّ الاتفاق مع الأطراف ذات الصلة على الإجراءات التي يجب أن تقوم بها الشركات.
وتضمنت الإجراءات الخاصة بشركات المقاولين من الباطن، أولاً أن تقوم شركات المقاولين الحاصلين على عقود من الباطن من المقاول الرئيسي قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية، بإنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها.
وثانياً تقوم هذه الشركات بإحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. وثالثا تقديم إخطار رسمي للمقاول الرئيسي بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به بيانات العامل، والخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تمّ إنهاء خدماتها.
أما فيما يتعلق بشركات المقاولين الرئيسيين، اتخذت اللجنة قرارا يلزم شركات المقاولين الرئيسيين الحاصلين على عقود مباشرة من شركات الإنتاج قبل اتخاذ أي قرار بشأن تقليص أعداد القوى العاملة الوطنية بالقيام بالإجراءات التالية: أولاً: إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها. وثانيا: إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة، مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. وثالثا: مراجعة إجراءات تقليص القوى العاملة التي قام بها المقاول من الباطن والتأكد من استيفائها الشروط المذكورة أعلاه، وإحلال ما يمكن من القوى العاملة الوطنية في أعمال الشركة أو عقود أخرى من الباطن مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. ورابعا: تقديم إخطار رسمي لشركة الإنتاج المتعاقد معها بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به بيانات العامل، الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها.
وفيما يتعلق بشركات إنتاج النفط والغاز، ألزمت اللجنة شركات إنتاج النفط والغاز بالإجراءات التالية: أولا إنهاء خدمات القوى العاملة الوافدة المرتبطة بالعقود المنتهية أو التي تم تقليص الأعمال بها. وثانيا: إحلال القوى العاملة الوطنية مكان القوى العاملة الوافدة في أي عقود عمل أخرى حصلت عليها الشركة، مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. وثالثا: مراجعة إجراءات تقليص القوى العاملة التي قام بها المقاول الرئيسي والتأكد من استيفائها الشروط المذكورة أعلاه وإحلال ما يمكن من القوى العاملة الوطنية في أعمال الشركة أو عقود أخرى مع مراعاة مواءمة الخبرات والكفاءات في برنامج الإحلال. ورابعا: تقديم اخطار رسمي للفريق الفني بفترة لا تقل عن شهرين من انتهاء عقد العمل بالقوى العاملة الوطنية التي لم تتمكن من استيعابها موضحاً به بيانات العامل، الخبرة العملية والمؤهلات الدراسية مع توضيح لبيانات القوى العاملة الوافدة التي تم إنهاء خدماتها.
كما تم الاتفاق على الإجراءات التي يقوم بها الفريق الفني المكلف بدراسة وضع القوى العاملة الوطنية التي لم يتم استيعابها من قبل الشركات أعلاه، وتتضمن الإجراءات: مراجعة تقليص القوى العاملة التي قامت بها شركات الإنتاج والتأكد من تطبيقها للإجراءات أعلاه. وتنفيذ خيارات تعيين وتدريب القوى العاملة الوطنية من أجل استيعابها في شركات القطاع الخاص، سواء بالتعيين المباشر للعمال المهرة أو الإلحاق في برامج التأهيل والتدريب للعمال شبه المهرة قبل إعادة التعيين إن تطلب الأمر، مَعَ إخطار الشركة صاحبة عقد العمل بالتبعات المالية المترتبة على ذلك. كما تلتزم الشركة صاحبة عقد العمل مع العامل بالتبعات المالية المترتبة بتنفيذ إجراءات التعيين حسب إخطار الفريق الفني.
وسوف تواصل اللجنة متابعتها لكافة تلك الجوانب أولاً بأول من أجل الحصول على أفضل الحلول حفاظاً على مصالح القوى العاملة الوطنية.
