مسقط - الرؤية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أمس الأول مبدئياً تقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لسلطنة عمان في إطار الدورة 23 لدورة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف. وألقى سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير السلطنة ومندوبها الدائم لدى هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف كلمة أثناء الاعتماد الأولي لتقرير الفريق العامل ثَمَّنَ فيها الجهود التي تبذلها هيئة الأمم المُتَّحدة ممثلة في مجلس حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية هذه الحقوق، كما عبَّر سعادته عن ارتياحه من المداخلات الإيجابية لوفود الدول المشاركة خلال الاستعراض، مؤكدًا قيام السلطنة بالنظر في التوصيات المُقدمة إليها بصورة جدية وإيلائها الاهتمام اللازم، حيث ستعكف مؤسسات الدولة المعنية ولجانها المختصة وشركاؤها بالتشاور والتحاور بشأن التوصيات للخروج برأي وطني مناسب، موضحًا قيام السلطنة بتقديم ردودها بشأن هذه التوصيات بشكل نهائي قبل انعقاد الدورة القادمة لمجلس حقوق الإنسان في شهر مارس من عام 2016 لاعتمادها بشكل نهائي. وحظي التقرير الوطني للسلطنة بالإشادة من الدول التي قدمت مداخلاتها في الحوار التفاعلي بمجلس حقوق الإنسان، حيث ترأس وفد السلطنة معالي الدكتور عبد الله بن محمد السعيدي، وزير الشؤون القانونية، وعضوية ممثلين عن وزارات الخارجية والداخلية والشؤون القانونية والقوى العاملة والتعليم العالي، وفي أثناء استعراض التقرير الوطني للسلطنة ألقى معالي رئيس الوفد العماني كلمة السلطنة التي أعرب فيها عن إيمان السلطنة الراسخ بأهمية تعزيز وحماية حقوق الإنسان من منطلق حرص السلطنة على كرامة الإنسان، وصون حقوقه التي نص عليه النظام الأساسي للدولة، وأن بناء الإنسان وقدراته وإيجاد سبل العيش الكريمة له هي الغاية التي تنشدها سلطنة عمان في مسيرة تطورها ورقيها، والتي أكد عليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وأشار معاليه إلى أنّ تحقيق مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو مقصد عام لجميع الدول الداعمة، بيد أنّ تطبيقه لا يعني إغفال ما تحمله الدول من خصوصيات ثقافية ساهمت في إثراء أسلوب حياتها، وإلغاء الممارسات التي اعتادت عليها المجتمعات في تسيير شؤونها العامة، والتي تُعد نبراساً يهتدى به لترسيخ استقرار المجتمع وحفظ كرامته.