البريمي - سَيْف المعمري
عقدتْ لجنة الأمن الغذائي بفرع الغرفة بمحافظة البريمي، لقاءً مع عدد من تجار المواد الغذائية في المحافظة، برئاسة إسماعيل بن إبراهيم البلوشي عضو مجلس ادارة الفرع رئيس اللجنة، بحضور عدد من الأعضاء.
وجَرَى بحث عدد من الموضوعات ذات العلاقة باستيراد وتوزيع السلع الغذائية في سوق المحافظة، وكذلك الصعوبات والمشكلات التي يواجهها تجار الغذاء في جانب توفير المواد الغذائية والمحافظة على استقرار أسعار البيع لمختلف الأصناف الغذائية المتوفرة.
وبدأ اللقاء بمناقشة مشكلة ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية القادمة من الموردين داخل السلطنة مقارنة بنفس المنتجات المستوردة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي تنخفض بشكل ملحوظ؛ مما دفع بكثير من أصحاب مؤسسات بيع المواد الغذائية إلى الاستيراد من خارج الحدود للصمود في وجه المنافسة الكبيرة التي يواجهها سوق المحافظة باعتبارها تقع بالقرب من أسواق خليجية مجاورة وتتيح خيارات شراء متنوعة وبأسعار مناسبة. وعزى بعض التجار خلال اللقاء ظاهرة ارتفاع اسعار المواد الغذائية في محافظة البريمي إلى اضافة الموردين لتكلفة النقل على سعر المنتج؛ وبالتالي يصل إلى سوق المحافظة بسعر لا يمثل قيمة المنتج الحقيقية، كما هو في أسواق بقية المحافظات المجاورة. وأضافوا بأنَّ بعض الموردين يضعون مبالغ إضافية على إجراءات المنافذ البرية المؤدية لمحافظة البريمي، فضلاً عن امتناع بعض وكلاء المنتجات الغذائية عن توريد بعض أصناف الغذاء إلى المحافظة بسبب مشكلة النقل والمنافذ الحدودية، وهو ما يؤدي بالكثيرين من تجار الغذاء في المحافظة إلى الاعتماد على ما توفره الأسواق في الدولة المجاورة.
وتحدَّث عدد من التجار عن المشكلات التي يواجهونها من خلال استيراد الغذاء عبر ميناء صحار، حيث تتأخر اجراءات تخليص واستلام البضائع، مما يضاعف من التكلفة المترتبة على ايجاد مستودعات مناسبة للتخزين، إضافة إلى حساب تكلفة اضافية على وسيلة النقل التي تضطر إلى المكوث لفترات طويلة في الميناء، وهو ما أصبح يدفع العديد من التجار إلى تفضيل الاستيراد عبر الموانئ الخليجية المجاورة نظراً للخدمات المقدمة وسهولة الاجراءات المتبعة.
وناقش اللقاء مشكلة اضافة ملصقات ترجمة المحتوى إلى اللغة العربية لبعض المنتجات الغذائية المستوردة من الخارج، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان برفض توزيع وتسويق المنتج من قبل الجهات المعنية؛ حيث يطالب التجار بوجود الية لاعتماد الترجمة والخروج من هذه المشكلة، إلى جانب دعوة الجهات المعنية المسؤولة عن القطاع الغذائي إلى مناقشة جميع التحديات التي تواجه القطاع ووضع الحلول المناسبة لها.
