مع انطلاق المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول آسيا والمحيط الهادي
◄ البكري: تزايد ملحوظ بأعداد المؤمَّن عليهم في القطاع الخاص وأصحاب الاعمال
◄ العريمي: تأثر طفيف للمحفظة الاستثمارية لـ"التأمينات" بضغط من تراجع النفط
◄ فيصل بن تركي: صناديق التقاعد العالمية تتجه للخروج قالب من الاستثمارات "التقليدية"
◄ إيرول فرانك ستوفيه: التطورات في نظم التأمينات العمانية "هائلة"
انطلقتْ، أمس، بفندق قصر البستان، أعمال المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادي؛ وذلك بجلسة افتتاحية تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار صاحب الجلالة، ويأتي المنتدى بتنظيم من الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.
وفي تصريحات صحفية على هامش الافتتاح، قال معالي الشيخ عبدالله بن ناصر البكري وزير القوى العاملة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنَّ المنتدى الذي تستضيفه السلطنة يعد إضافة في مجال التأمينات الاجتماعية، لما سيعرضه من اوراق عمل وتجارب مهمة تتعلق باعمال الضمان الاجتماعي التي تأتي في مقدمة اهتمامات دول العالم بالحماية الاجتماعية للقوى العاملة في اسواق العمل. وأضاف البكري بأنَّ المنتدى يضم لأول مرة أكثر من 200 خبير ومتخصص في التأمينات والتقاعد والحسابات الاكتوارية...وغيرها، ومن خلال التجارب التي سوف يعرضونها تتاح الفرصة لتبادل الخبرات ما يُسهم في الخروج بمقترحات وتوصيات أكثر فاعلية للمرحلة المقبلة، إضافة إلى أنها فرصة جيدة لعرض تجربة التأمينات الاجتماعية في السلطنة.
الرَّؤية - نجلاء عبدالعال
وحَوْل التحديات التي تواجه نظم التأمينات الاجتماعية، قال معاليه: إنَّ من أبرز التحديات التوسعات في اسواق العالم وتقلبات الأوضاع الاقتصادية والتغيرات الديموغرافية في التركيبة السكانية، وهذه الأمور تنعكس على تركيبة القوى العاملة الخاضعة للتأمين في استمرار الضمان الاجتماعي؛ الأمر الذي يحتم على مؤسسات التأمينات والضمان الاجتماعي في المنطقة مراجعة أنظمتها وإعادة إجراءاتها سواء من حيث مراجعة المزايا التي ستقدمها تحت مظلة التامينات والضمان الاجتماعي، والاستثمار بشكل افضل بهدف ضمان ديموميتها للمرحلة المقبلة، من أجل تلبية احتياجات ومتطلبات العاملين تحت هذه الأنظمة بشكل افضل ومزايا وتغطية افضل وفق الأوضاع الاقتصادية الموجودة.
وكشف أنَّ عدد العاملين المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية في تزايد مستمر، خاصة من قبل القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص والعاملين لحسابهم على التسجيل بالهيئة؛ حيث وصل عدد العمانيين المؤمن عليهم من القطاع الخاص إلى أكثر من 205 آلاف، فيما يبلغ المجموع الكلي للمواطنين المسجلين في وزارة القوى العاملة 220 ألف عماني، وهو ما يعني تزايد الحرص على التأمين. وأوضح أنَّ هناك إقبالا ملحوظا من الفئات التي لم تكن مشتركة في نظام التأمينات، بعد أن تم فتح الباب لأصحاب المهن الحرة وأصحاب الأعمال الخاصة بالتأمين على أنفسهم، وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة توسعا من هذه الفئة على الاشتراك في التأمين للاستفادة من المزايا المعروضة.
وأشاد معالي إيرول فرانك ستوفيه رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي -في تصريحاته- بالتطور الهائل في النظم التأمينية بالسلطنة والنمو الاقتصادي السريع.. قائلا إنه زار السلطنة أكثر من مرة وفي كل مرة يلاحظ التقدم السريع الخطى في كافة المجالات. وفيما يتعلق بالتحديات التي تقابل التأمينات الاجتماعية في العالم، أكد أن هناك 3 تحديات رئيسية وهي تزايد أعداد كبار السن خاصة في أوروبا مع ارتفاع متوسطات الاعمار، والوعي بأهمية الاشتراك في التأمين خاصة من بعض الفئات، وثالثا الثقة والتأكد من الإدارة الرشيدة لأموال المشتركين في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
ومن جانبه، قال صاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد مدير عام الاستثمار في "إثراء" إن من أهم ما تضمنته الجلسة الافتتاحية من توسيع للخارطة الاستثمارية لصناديق التقاعد على مستوى العالم؛ حيث يظهر أن هناك ضغط نحو الخروج من القالب المألوف لنوعية الاستثمار، حتى تتمكن من تلبية التزاماتها. وأكد سموه أن هذا التوجه الذي يشمل رفع درجة المخاطرة في الاستثمارات، يقابله أهمية اتخاذ كافة الاحترازات، نظرا لأن أموال الصناديق هي عبارة عن اشتراكات العاملين وفي هذه المعادلة فإن القرار ليس سهلا، ولكن في حالة اتخاذ هذا القرار فإن أموالا ضخمة على مستوى العالم ستبحث عن استثمارات ومشاريع يمكن أن تضخ فيها بأمان، وفي هذه الحالة فإن هذا يفتح مجالا واسعا للاستثمار في العديد المشاريع الموجودة في عمان والتي يمكن أن تكون مناسبة لاستثمار أموال هذه الصناديق.
أكبر تجمع اقليمي
وخلال الجلسة الافتتاحية، ألقى معالي إيرول فرانك ستوفيه رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، كلمة؛ أوضح فيها أنَّ المنتدى يهدف لمناقشة التطورات والتحديات في التأمين الإجتماعي لآسيا والمحيط الهادي وهو ما يمثل أكبر تجمع إقليمي في العالم؛ باعتبار أنَّ الدول المشاركة فيها تمثل 60 بالمائة من سكان العالم واقتصادها ينمو بوتيرة أسرع من أية منطقة أخرى في العالم وهو ما يحتاج إلى نمو موازي في التأمينات الاجتماعية.
وأضاف بأنَّ المنطقة شهدت توسعا كبيرا في مجال الضمان الاجتماعي على الرغم من الضغوطات الديموغرافية التي تواجهها كزيادة عدد السكان، خاصة كبار السن.. مؤكدا أنَّ المنتتدى سيناقش القضايا الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي نظرا لما يمثله الضمان الاجتماعي من أهمية لدى المجتمع.
أمَّا صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، فقال في كلمة له إنه على الرغم من حداثة أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعد بالسلطنة، إلا أنها شهدت تطورا متسارعا على جميع الأصعدة من حيث الفئات التي شملتها المظلة التأمينية ونوعية المخاطر المغطاة والمزايا المقدمة، مشيرا الى أن الهيئة جاءت كثمرة من ثمار التخطيط للتنمية البشرية والاهتمام بها.
واضاف العريمي -في كلمته- بأنَّ الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية انشئت في العام 1991 لتغطية العمانيين العاملين بالقطاع الخاص ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة بسبب غير مهني، كما تم تفعيل فروع أخرى من التأمين الاجتماعي شملت التأمين ضد اصابات العمل والامراض المهنية وتغطية العمانيين العاملين في الخارج ومن حكمهم وتطبيق نظام مد الحماية التأمينية ليشمل العمانيين العاملين في مختلف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتابع العريمي بأنَّه تم في العام 2013 تطبيق نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، إضافة إلى سعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الحثيث نحو تحسين المنافع التأمينية للمنتسبين إليها من جهة، ومن جهة أخرى لتقوية مركزها المالي حتى تستطيع الوفاء بالتزاماتها المستقبلية من خلال رسم سياسة تمويلية طويلة الأجل تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع العماني.
الأزمة المالية
وأقيم على هامش الجلسة الافتتاحية للمنتدى مؤتمر صحفي؛ شارك فيه كل من معالي إيرول فرانك ستوفيه رئيس الجمعية الدولية للضمان الإجتماعي وصالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهانس هورست امين عام الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. وأكد المشاركون في المؤتمر أهمية المنتدى في تبادل المعلومات والافكار فيما يتعلق بمستقبل الضمان الاجتماعي، مشيرين الى أن ظاهرة التقدم في السن من اهم التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الاجتماعي والتقاعدي باعتبارها انظمة ادخارية واستثمارية تؤدي دورا فاعلا في اقتصاديات بلدانها او الاقتصاد العالمي ككل.
وقال معالي إيرول فرانك ستوفيه رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي: إنَّ معظم الجمهور لا يعرف مدى أهمية الضمان الإجتماعي فهم لا يعرفون قيمة المساهمة، موضحا أنَّ هناك ثمة قلق بخصوص صناديق الضمان التي لا تدار بصورة جيدة. واضاف أن المنتدى يوفر منصة لتبادل الخبرات والتجارب سواء المتعلقة بجوانب إدارة برنامج الضمان الاجتماعي الاستثمارات في هذا المجال.. مشيرا إلى أنَّ هناك 48 مبادرة ستتم مناقشتها بالمنتدى تعد من افضل المبادرات التي لها علاقة بتطوير الضمان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.
وردًّا على أسئلة من "الرُّؤية" حول تأثيرات تراجع أسعار النفط وما قد يحدثه من تسريح للعمالة، وكذلك تراجع أسعار الأسهم وأثرها على استثمارات صندوق التقاعد، قال صالح بن ناصر العريمي مدير عام الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية: إنَّ المحفظة الاستثمارية للهيئة تأثرت بشكل طفيف جراء انخفاض اسعار النفط. موضحا أنَّ لدى الهيئة استثمارات في مختلف القطاعات والصناعات وموزعة جغرافيا وقطاعيا بشكل مدروس. وأضاف بأنَّ استثمارات الصندوق في الأسهم يتم بنهج استثمار طويل الأجل لذلك تأثيرات تراجع الأسهم يكون طفيف للغاية سواء محليا أو دوليا. وفيما يتعلق بموضوع تسريح العاملين، قال إنه موضوع مهم ويحتاج الى دراسة من قبل اطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة والقطاع الخاص والعمال)، مشيرا إلى أنَّ الهيئة قامت بذلك بالفعل؛ حيث تم التوصل إلى إطار ومنظومة تعالج وجود هذه الحالة، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام الخمس (2016-2020)، إضافة إلى أن التأمينات الاجتماعية ستمتد لتشمل فئات جديدة.
من جانبه، قال هانس هورست كونكولوسكي الأمين العام للجمعية الدولية للضمان الإجتماعي: إنَّ السلطنة ستكون خلال انعقاد المؤتمر ستكون عاصمة للضمان الإجتماعي؛ نظرا لأنَّ السلطنة في هذه الفترة تجمع قادة الضمان الاجتماعي من مختلف أنحاء العالم في رقم قياسي لاجتماع مختصين من هذا العدد من الدول، يمثل سكانها أكثر من 60% من سكان العالم. وأوضح كونكولوسكي أن منظمة العمل الدولية قامت بتحديد الحد الأدنى للضمان الإجتماعي، وحددت أيضا مدى ملاءمة المساعدات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه في العام 2013 اعتمدت توصية حول المساعدات الإجتماعية وهذه التوصية حظيت بموافقة أغلب الحكومات، مضيفا أنه بحلول العام 2030 يتوقع من جميع دول العالم تحقيق هذه الأهداف، وشملت فعاليات المنتدى تقديم عرض تمهيدي عن التأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد في السلطنة، وشملت جلسات العمل في اليوم الأول تطورات الضمان الاجتماعي واتجاهاته في منطقة آسيا والمحيط الهادي.
تقرير الجمعية
وخلال المنتدى، تم الكشف للمرة الأولى عن أحدث تقرير للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي "الإيسا"، الذي أكد أن الضمان الاجتماعي في إقليم آسيا والمحيط الهادي يستفيد حالياً من إطار ملائم لتحقيق تقدّم غير مسبوق في توسيع نطاق الحماية، لكن ذلك لا يجب أن يمنع نظم الضمان الاجتماعي من الاستعداد لتحدّيات جديدة في حال توحيد التغطية الشاملة واستدامتها.
ويقدم تقرير الإيسا -المعنون "آسيا والمحيط الهادي: النهج الإستراتيجي لتحسين الضمان الاجتماعي"- تحليلاً لكيفية مساهمة المواءمة بين النمو الاقتصادي الديناميكي والإرادة السياسية الإيجابية و"النمو الديموجرافي"، في تحقيق التطورات الأخيرة الهامّة والمتعلقة بتصميم الضمان الاجتماعي وتمويله وتقديمه في أنحاء واسعة من الإقليم.
ويوضح التقرير أن الجهود الرامية إلى توسيع نطاق التغطية في العديد من البلدان قد تركّزت أساسا على الحصول على الرعاية الصحية والوصول إلى عمّال القطاع غير المنظّم فضلا على الاعتماد على الاستراتيجيات الأكثر تكاملاً بهدف ضمان تطوير أرضيات الحماية الاجتماعية. ولا تقتصر النجاحات التي تحققت مؤخراً على صعيد التغطية على نظم استحقاقات الشيخوخة وحسب، بل شملت أيضاً فروعا أخرى للضمان الاجتماعي.
ويسلّط التقرير الضوء على التحسينات الرئيسية التي تحققت في مجال التغطية الصحية مع تمكّن عدد من الاقتصادات المتقدّمة أوالناشئة من تحقيق التغطية الشاملة أو الاقتراب من تحقيقها، ويورد أمثلة من مختلف أنحاء الإقليم بما فيها الصين وجمهورية كوريا وماليزيا وسلطنة عُمان وسريلانكا وتايلند، كونها بلدانا قد حققت الأهداف التي تطمح إليها في مجال التغطية. كما ينوّه التقرير بأنَّ بلدانا أخرى بما فيها كمبوديا وأندونيسيا وفيتنام لا تزال في طريقها للقيام بذلك في العقد المقبل.
وتشير البحوث إلى أن ما يقارب نصف الأشخاص المسنّين في الإقليم يحصلون على التقاعد، في حين تبلغ نسبة التغطية الصحية في آسيا والمحيط الهادي 58% من السكان.
وقال هانس هورست كونكلوسكي أمين عام الإيسا في معرض حديثه عن التقرير: "بفضل الإرادة السياسية والتزام نظم الضمان الاجتماعي بالتميّز، تمكّن ملايين الأشخاص في الإقليم من الحصول على الضمان الاجتماعي للمرّة الأولى في السنوات الماضية". وأضاف بأنَّ جزءا مهما من التقدّم العالمي على صعيد توسيع نطاق التغطية قد أحرز في إقليم آسيا والمحيط الهادي.
ويعترف التقرير بأنَّ ثمة تحدّيات غير معتادة يجابهها مديري الضمان الاجتماعي وصانعي السياسات بسبب التغير الاجتماعي والاقتصادي السريع في إقليم آسيا والمحيط الهادي، الذي يمثل موطن نصف سكان العالم، فضلا على العوامل الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية الأخرى، كما يؤكد أن النمو الاقتصادي في الإقليم لم يكن مصحوباً بتحسن جوهري على مستوى تنظيم أسواق العمل، ومن شأن هذا الواقع أن يؤثر على طريقة تصميم الاستحقاقات وتمويلها وتقديمها في المستقبل.
ويقدم التقرير أمثلة إيجابية على حكومات ومؤسسات مختصة في الضمان الاجتماعي، استجابت بطريقة موجهة ومصممة خصيصا للتصدي لواقع الاقتصادات الكبرى غير المنظّمة والوظائف غير المستقرة بما في ذلك احتياجات العمّال المحليين والمهاجرين والريفيين. وتشمل أحدث الابتكارات تدابير موجّهة ومصممة خصيصا لتوسيع التغطية وتطوير أكبر للنهج الوقائية التي تدعم الصحّة والإدماج في سوق العمل.
نظم شاملة
ويُشير التقرير إلى إمكانية توسيع نطاق التغطية في المستقبل استنادا إلى التحسينات المستمرة في تصميم إدارة الضمان الاجتماعي وكفاءتها، لإضافة إلى المنجزات المهمة في أداء نظم الضمان الاجتماعي وبنيتها التحتية وتقديمها في السنوات الماضية، ويخلص إلى أنّ العقد القادم سيكون حاسما لإدارات الضمان الاجتماعي في الإقليم. وسيتطلب تحقيق نتائج اجتماعية واقتصادية إيجابية نهجاً متماسكاً ومتكاملاً يستند إلى التزام سياسي متواصل وضمان اجتماعي شامل، إضافة إلى مجموعة موسّعة من السياسات الاجتماعية وسياسات سوق العمل بهدف توسيع نطاق التغطية بشكل أكثر شمولية وكفاية واستدامة، كما يمكن لبلدان الإقليم أن تستفيد من الزخم الحالي، إضافة إلى الاستحقاقات المنسّقة والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة وآليات التمويل الأوسع نطاقاً والنهج الابتكارية، بهدف مزيد من توسيع نطاق التغطية المستدامة والشاملة لسكانها.
وجاء بالتقرير حول دول الإقليم: "مدعومة بنمو اقتصادي قوي في الإقليم منذ مطلع القرن الحالي شهدت مستويات القدرات الوطنية لتمويل حماية الضمان الاجتماعي وتصميمها وتقديمها، زيادة لم تشهدها من قبل. غير أن ذلك لا يمنع وجود تحدّيات معقّدة تجابه صانعي السياسات ومسؤولي نظام الضمان الاجتماعي فيما يتعلق بوضع تصاميم فعالة لبرامج الضمان الاجتماعي وتقديمها بحكم العمليات الإقليمية الموازية ومنها على سبيل المثال: شيخوخة السكان وتدفقات أكبر للمهاجرين وانتقال الأوبئة وتفاوت الدخل وصعود طبقات وسطى جديدة بالإضافة إلى المستويات المرتفعة والمستمرة للتشغيل في الاقتصاد غير المنظّم والآثار المتنوعة والمتعددة للكوارث الطبيعية والتغير المناخي".
ويضمّ الإقليم أكبر بلدين مأهولين بالسكان في العالم وهما (الصين ويبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة والهند ويبلغ عدد سكانها 1.25 مليار نسمة)، كما أنه يمثل موطن حوالي 60% من سكان العالم والتي يشكل منها سكان المدن رقماً قريباً من النسبة العالمية ألا وهي 53.6 في المائة، ويبلغ عدد السكان المسنين (65+ سنة) حوالي الضعف (من 173 مليون إلى أكثر من 330 مليون) بين العامين 1990-2014 وهو مرشح أن يتضاعف مرة أخرى بحلول عام 2045. ويبلغ معدّل إعالة المسنين في شرق آسيا وشمال شرقها حالياً تقريبا 11 مسنا معالا لكل 100 نسمة في سن العمل، ويمثل هذا المعدل ضعفي ما هو عليه في جنوب آسيا وجنوب غربها.
ويشهد الإقليم أدنى معدل بطالة مقارنة بأي إقليم آخر؛ إذ وصل هذا المعدل إلى 4.6% في العام 2013 مقارنة بأعلى معدل وهو 10.7% في أوروبا، غير أن البطالة في صفوف الشباب في الإقليم تتجه نحو الصعود علماً أنها كانت 11.3% في العام 2013.
وتصل حصّة العاملين لحسابهم الخاص وعمال الأسرة المساهمون- أي أكثر أشكال "العمل للحساب الخاص" هشاشة- إلى أكثر من 54% من بين جميع الأشخاص العاملين. وهي حصة يمكن أن تعتبر مقياسا تقديريا غير مباشر للعمالة غير المنظّمة على مستوى الإقليم. وظلت حصة السكان افي سن العمل العاملين في الاقتصاد مستقرة على الرغم من النمو الاقتصادي الملحوظ.
ويتوقع التقرير أن يشهد معدل الفقر المدقع تراجعاً من 12.7% في 2015 إلى حوالي 5.8% في 2020 و2.5% في 2025 في آسيا والمحيط الهادي، ويتمتع 47% من المسنين بإعانة الشيخوخة، بالمقارنة مع 16.9% في شبه الصحراء الإفريقية و36.7% في شمال إفريقيا و56.1% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، بالإضافة إلى أكثر من 90% في أمريكا الشمالية وأوروبا. ويبلغ معدل التغطية الفعلية بموجب برامج الحماية من البطالة (سواء المعتمدة على الاشتراكات أو غير المعتمدة عليها) 5% في آسيا والمحيط الهادي بالمقارنة مع 3% في إفريقيا و5% في أمريكا اللاتينية و64% في أوروبا الغربية ومعدّل عالمي يبلغ 12 في المائة، وتتاح التغطية القانونية بموجب البرامج الإلزامية المتعلقة بالإصابات المهنية لـما نسبته 30% من إجمالي القوة العاملة في آسيا والمحيط الهادي بالمقارنة مع 20% في إفريقيا، وأكثر من 50% في أمريكا اللاتينية وبين 70 و80% في أوروبا وأمريكا الشمالية.
وفي المتوسط، تخصص حكومات آسيا والمحيط الهادي 0.2% من الناتج المحلّي الإجمالي لاستحقاقات الطفل والأسرة وهي نسبة شبيهة بالمستوى الموجود في إفريقيا بالمقارنة مع 2.2% في أوروبا الغربية ومتوسط عالمي يبلغ 0.4 في المائة.
وتصل التغطية الصحية في آسيا والمحيط الهادي إلى 58% بالمقارنة مع 24.7% في إفريقيا وأكثر من 90% في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية والمتوسط العالمي الذي يبلغ 52 في المائة. تبلغ نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية العامة غير الصحية للأشخاص في سن العمل في الإقليم 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالمقارنة مع 0.5% في إفريقيا و5.1% في أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و5.9% في أوروبا الغربية بالإضافة إلى المتوسط العالمي الذي يبلغ 2.3%.
