بكين- رويترز
أظهرَ مسحٌ رسميٌّ، أمس، تباطؤَ النمو في قطاع الخدمات في الصين في أكتوبر.. مشيرا إلى أنَّ الضغوط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم ربما تتزايد على الرغم من مجموعة من الإجراءات المحفزة.
وكان قطاع الخدمات هو النقطة المشرقة الوحيدة للاقتصاد الصيني خلال السنوات القليلة الماضية، وساعد على تعويض التعثر في قطاع التصنيع، ولكنه بدأ أيضا في إظهار علامات على التباطؤ في الأشهر الأخيرة مع تزايد حذر المستهلكين.وأشار المكتب الوطني للاحصاءات إلى أنَّ المؤشر الرسمي لمديري المشتريات خارج قطاع التصنيع هبط إلى 53.1 نقطة من 53.4 في سبتمبر.وهذه القراءة رغم أنها مازالت قوية فهي الأدنى منذ الأزمة المالية العالمية.وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط في حين يشير أقل من ذلك إلى انكماش على أساس شهري.وساهم قطاع الخدمات بالجزء الأكبر من الانتاج الاقتصادي الصيني لمدة عامين على الأقل مع ارتفاع نصيبه إلى 48.2 في المئة العام الماضي مقابل 42.6 في المئة مساهمة من قطاعي التصنيع والبناء.وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.9 في المئة فيما بين يوليو وسبتمبر بالمقارنة مع العام الماضي.
ومن جهة أخرى، أظهر مسح رسمي أمس الأحد تقلص النشاط في قطاع التصنيع بالصين على نحو غير متوقع لثالث شهر على التوالي في أكتوبر، مما يثير مخاوف من احتمال تباطوء الاقتصاد بشكل أكبر في الربع الرابع رغم مجموعة من الاجراءات المحفزة.وسجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 49.8 نقطة في أكتوبر وهي نفس الوتيرة التي كان عليها في الشهر السابق وأقل من توقعات السوق بأن يصل إلى 50 نقطة.وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى زيادة في النشاط في حين يشير أقل من ذلك إلى انكماش على أساس شهري.وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم 6.9 في المئة فيما بين يوليو وسبتمبر بالمقارنة مع العام الماضي متراجعا أقل من سبعة في المئة لأول مرة منذ الأزمة المالية العالمية على الرغم من اعتقاد بعض مراقبي السوق بأن النمو الحالي أضعف بكثير مما تشير احصاءات الحكومة.ولتعزيز النمو خفضت الحكومة أسعار الفائدة ست مرات منذ نوفمبر وخفضت كمية النقد التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطي أربع مرات هذا العام. وجاء أحدث خفض في أسعار الفائدة والاحتياطي الالزامي للبنوك في أواخر أكتوبر.وزادت بكين أيضا من الانفاق على البنية الأساسية وخففت القيود على شراء المنازل لإنعاش سوق العقارات المتعثرة.
