عبدالله عيسى

تعاني مسألة التنظيم العقاري من غياب التنسيق المسبق بين البلدية أو وزارة الإسكان والمكاتب العقارية، ويفترض أن يكون هناك منظومة عمل صحيحة تعمل بموجبها المكاتب العقارية وتمنح الأولوية للعمل من خلال تأجير المحلات أو الشقق وتوثيق العقود مباشرة وعبر موقع الوزارات الحكومي إلكترونيا، بحيث تمنح صلاحيات لطباعي العقود وإرسالها للوزارة المعنية من خلال برنامج إلكتروني وربط موحد مع المكاتب العقارية المسجلة لدى تلك الجهات، وسيكون هذا العمل بمثابة حافز لتسريع المعاملات، وأيضا منح المكاتب العقارية الفرصة للاستفادة. ومن خلال إرسال البيات للوزارة المعنية كالبلدية، فإنه يمكن زيارتهم لاستلام العقد موثقا وجاهزا، بعد دفع الرسوم إلكترونيًّا وعبر بطاقة الدفع الإلكتروني.

وكما هي الحال أيضا من خلال التعاون مع وزارة الإسكان وتسجيل المكاتب العقارية في منظومة التطوير العقاري، والتي يفترض المضي قدما في أعمالها وعقد اجتماعات مع المكاتب العقارية في السلطنة لأجل تسجيلها وتوثيق أعمالها وتواجدها، وحتى يمكن إيجاد طرق جديدة لتسهيل المعاملات التجارية؛ وذلك بتسجيل المعاملات وفق موقع مخصص وأرقام سرية لكل مؤسسة مسجلة لدى الإسكان، وبحيث تمنح المؤسسة صلاحية الدخول لتوثيق عقود البيع والشراء والرهن...إلخ. ومن ثمَّ دفع الرسوم المقرَّرة إلكترونيًّا وعبر بطاقة الدفع الإلكتروني، ومن ثمَّ الحصول على إيصال الدفع الإلكتروني وعلى المستفيد أو المواطن ذي الصلة مراجعة الوزارة للحصول على عقد أصلي موقَّع مع الملكية الأصلية للعقار، وبعد تسليم الإسكان الملكية القديمة، وبذلك ستكون هناك أعمال حقيقية للمكاتب العقارية يمكنهم الحصول من خلالها على إيراد جيد، وأيضا سيكون هناك نوع من تسريع المعاملات وعدم الحاجة لزيارة الوزارة إلا لاستلام الملكيات، كما أنَّه يمكن للمكاتب العقارية إجراء عملية البحث والتدقيق من خلال موقع الوزارة على أي معاملة يرغبون في إتمامها وهي قيد الحجز أو الرهن، حتى يمكن تلافي الكثير من عمليات الغش والتدليس.

وكنت أتمنى أن يكون هناك للمختصين في مجال المطابع اهتمام في إنشاء مجلة متخصصة في مجال العقارات؛ حتى يُمكن للمواطن والمقيم والوافد والمؤسسات والشركات والمؤسسات الحكومية أيضا الاستفادة للحصول على معلومات حول المواقع والأسعار؛ سواء كان فيما يخص بيع أو شراء قطع الأراضي السكنية أو التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو الاستثمارية، وحتى يكون هناك نوع من الوعي والإدراك، وأيضا يمكن للمواطن أن يعرض أرضه في تلك المجلات وتكون بشكل نصف شهري، حتى يمكن معايشة الأسواق العقارية ومعرفة واستقاء المعلومات الصحيحة، ويمكن أيضا وضع شروط وضوابط وقوانين الجهات المختصة بها؛ حرصا على توعية المواطنين والوافدين وتثقيفهم فيما يخص العمل العقاري.

وهنا.. يُتطلب من أصحاب العقارات الوعي والأخذ بأهمية النظر في نطاق تصحيح التسعيرة الحقيقية للإيجارات، لاسيما وأنَّ المبالغة في الأسعار ليس من شأنها سوى إثقال كاهل المستفيد من المستأجرين وزيادة الخناق عليهم ليكون المؤجر أحد أسباب قطع الرزق وخسارة الطرف الآخر، وهو أمر صعب للغاية. أما المطالبة بالإيجار المعقول وفق معدل القيمة الحقيقية للسوق فسيكون من شأنه تشجيع المستأجر ومنحه الفرصة لأجل إنجاح مشروعه وتجارته.

وأيضا لا نغفل عن نقطة مهمة للغاية وهي أنَّ البعض من المواطنين والوافدين يدخل التجارة دون علم أو فهم صحيح فتراه يزور عدة محلات ويدخل في نفسه الوهم ويسرح عبر خياله الواسع لإنشاء مؤسسة أو مجل تجاري لبيع مواد معينة ويحضرها من دولة مجاورة أو من الخارج، ظنا منه أنَّ جل المواد أو السلع وبيعها بأضعاف قيمتها سيكون أمرا سهلا، وكما هي الحال لدى البعض من أصحاب المحلات ممن يفتحون محلات تجارية ويعرضون سلعا أسعارها مرتفعة للغاية وبعد فترة وجيزة لا تتجاوز الـ4 أشهر يتم إغلاق المحل لأسباب؛ منها: عدم وجود مشترين والسبب هو عزوف الناس عن شراء مواد ومستلزمات معروفة الأسعار وتباع بقيمة أغلى إلى جانب أن بعض المواد لا تكون مناسبة أو جودتها بسيطة، خاصة وأن البعض من التجار يحاول أن يقلص من الجودة أو الخدمات لتوفير المال والحصول على فائدة كبيرة خلال وقت قصير والبعض لا يتحمل الانتظار شهورًا لأجل حصد الفائدة والربح؛ مما يجعله يتسرع ويغلق المحل، إلى جانب وقوع البعض ضحايا لأشخاص وعمال يتم إحضارهم من الخارج دون خبرة وآخرين موجودين في السلطنة كانوا ينقلون كفالتهم من قبل الغير؛ لذلك فإنَّ الرغبة في فتح أبواب التجارة تتطلب الحصول على رأس مال جيد والدخول في تجارة يكون صاحب المؤسسة على دراية بها وخبرة، إلى جانب المتابعة المستمرة والحرص على الأنتظار ولحين ترويج وانتشار صيت محله التجاري؛ من خلال توافد ومعرفة العامة والترويج والإعلانات، والتي تتطلَّب مزيدًا من الصرف وحتى يمكن الحصول على نتيجة جيدة.