الأربعاء, 19 سبتمبر 2018

خبر : محاضرة لدعم قدرات مفتشي ومشرفي العمل بـ"القوى العاملة" في مجال مكافحة الاتجار بالبشر

الأحد 01 نوفمبر 2015 12:13 ص بتوقيت مسقط


مسقط - الرؤية
نظمت وزارة القوى العاملة ممثلة بالمديرية العامة للرعاية العمالية الخميس الماضي محاضرة حول مفهوم الاتجار بالبشر لمشرفي ومفتشي العمل وعدد من موظفي المديريةبهدف دعم قدرات مفتشي العمل والعاملين بهذه المديرية في مختلف المجالات. حيث ألقى ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام وعضو فريق الخبراء بلجنة مكافحة الاتجار بالبشر والمكلف بمتابعة قضايا الاتجار بالبشرمحاضرة تطرق فيها إلى عدة نقاط مثل مفهوم الاتجار بالبشر، والصلاحيات الضبطية القضائية لمأموري الضبط القضائي، والعلاقة التكاملية والإشرافية بين مأموري الضبط القضائي المختصين بجمع الاستدلالات والادعاء العام المختص بالتحقيق وصولا إلى المحاكمة.

وحول أهمية هذه المحاضرة قال سالم بن سعيد البادي مدير عام الرعاية العمالية: "تأتي هذه المحاضرة استمرارا لجهود الوزارة الرامية نحو دعم قدرات مفتشي العمل والعاملين بهذه المديرية في مختلف المجالات، حيث سبق وأن نفذت المديرية بالتعاون مع مختلف الجهات مثل الادعاء العام وشرطة عمان السلطانية وكذلك منظمة العمل الدولية عددا من حلقات العمل والمحاضرات والندوات حول ظاهرة الاتجار بالبشر والعمل الجبري والتشريعات والإجراءات المسنة في سبيل مكافحتها".

مؤكدا أنّ المحاضرة تعد ذات قيمة عالية للمشاركين لما يكتسبوه من معارف حول الاختصاص الفني لطبيعة عملهم مما يمكنهم من الاطلاع على العلاقة التكاملية بينهم كمأمورين للضبط القضائي ومختصين بجمع الاستدلالات حول المخالفات المرتبطة بعملهم وأعضاء الادعاء العام المختصين بجانب التحقيقات."

من جانبه قال ناصر بن عبدالله الريامي مساعد المدعي العام: "إن المرء يميل إلى الاطلاع الدائم والتبادل المستمر للخبرات بينه وبين شركائه في مختلف المجالات، وتعد مثل هذه الحلقات إثراء لخبرات ومعارف الجميع، فمنها نستذكر ما لدينا من خبرات ونعززها بما لدى الآخرين". وفيما يتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر أكد الريامي أن جهود السلطنة مسخرة للتصدي لها والحد منها سواء من خلال التوعية أو من خلال توقيع العقوبات الواردة في صحيح القانون على كل من يثبت في حقه ارتكاب هذه الجريمة، وعلى مأموري الضبط القضائي إحالة الحالات المشتبه بها مكتملة الاستدلالات إلى المختصين في الادعاء العام لاتخاذ اللازم بشأنها تأكيدًا على التكامل بين الطرفين في حماية الأفراد والمجتمع.