مسقط - مُرشد البلوشي

رَعَى معالي الشيخ مُحمَّد بن سعيد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية، أمس، افتتاح حلقة عمل بعنوان "آليات اللجنة الدولية في مناقشة تقارير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو)"، والتي تنظمها وزارة التنمية الاجتماعية -ممثلة بدائرة شؤون المرأة- وبالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بفندق سيتي سيزنز بالخوير، وبمشاركة اعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأعضاء اللجنة التوجيهية لمشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة والمختصين من الجهات الحكومية؛ وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لرفع تقرير السلطنة الجامع الثاني والثالث لاتفاقية سيداو. وبدأت حلقة العمل بكلمة الوزارة ألقتها صحيحة بنت مبارك العزرية المديرة العامة المساعدة للتنمية الأسرية؛ بيَّنتْ فيها أنَّ انضمام السلطنة لاتفاقية "سيداو" جاء ضمن اهتمامها بحقوق الإنسان والعدالة والمساواة بين الجنسين. موضحةً أنَّ اللجنة معنية بمتابعة تنفيذ الاتفاقية برئاسة معالي الشيخ وزير التنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين من مجلسي الدولة والشورى والسلطة القضائية والعديد من الجهات الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت العزرية إلى أنَّ السلطنة حرصت على تقديم تقاريرها عن التقدم المحرز؛ وذلك بموجب المادة (18) من هذه الاتفاقية؛ فقد قدمت تقريرها الأولي في العام 2009 وتم مناقشته في العام 2011؛ حيث لقي هذا التقرير إشادة أممية بما تحقق للمرأة العمانية من إنجازات. ولفتت إلى أن الإنجازات المنفذة في إطار الاتفاقية عديدة ومترجمة في ذات الوقت لطموحات المرأة؛ ومن أبرزها: إعداد مشروع الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة، كما أثبتت المرأة العمانية قدرتها وكفاءتها التي جعلتها تتبوأ أعلى المناصب وتمثل السلطنة في العديد من المحافل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي مع تقلدها لمناصب رفيعة كوزيرة وسفيرة وعضوات في مجالس الدولة والشورى والبلدية، إضافة إلى مشاركتها في سلسلة من البرامج التأهيلية والتدريبية لبناء قدراتها ومهاراتها، وكذلك إعدادها لتكون مدربة في مجال التمكين الاجتماعي والقانوني والسياسي. وأكدت على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق المشاركة الفاعلة واستكمال العمل لإخراج التقرير في شكله النهائي المطلوب؛ فالمسئولية مشتركة والهدف واحد تماشيا مع سياسة الوزارة التي تستند إلى مبادئ حقوق الإنسان.

إثر ذلك، قدمت جميلة بنت سالم جداد مديرة دائرة شؤون المرأة عرضاً توضيحياً حول محتوى التقرير الوطني الجامع للتقريرين الثاني والثالث لاتفاقية "سيداو"؛ استعرضت من خلاله آلية إعداد التقريرين؛ حيث تمَّ خلال المرحلة الأولى إعداد عدد من الأسئلة تترجم مواد الاتفاقية وفق المعلومات المراد الحصول عليها، وتصنيف هذه الأسئلة وفق اختصاصات الوزارات بحيث تم تقسيمها وفق عدد من المحاور (القانونية- القضائية-الاقتصادية- السياسية- الاجتماعية)...وغيرها من المجالات، وتضمَّنتْ المرحلة الثانية استسقاء المعلومات والبيانات من الجهات الحكومية المختصة والمؤسسات والهيئات ذات الصلة بجانب توفير بعض البيانات من أعضاء لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فيما كانت المرحلة الثالثة تحضيراً لإعداد هيكل التقرير وتم تنفيذ دورة تدريبية خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2014م؛ وذلك بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شارك فيها أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وبعض المختصين من المؤسسات الحكومية. أما المرحلة الرابعة، فتضمَّنت تشكيل لجنة صياغة من أعضاء اللجنة الوطنية لإعداد مسودة التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث، وتمَّ خلال هذه المرحلة استعراض هذه المسودة في حلقة نقاشية برئاسة معالي الشيخ محمد بن سعيّد الكلباني وزير التنمية الاجتماعية؛ شارك فيها 64 مشاركاً من أعضاء اللجنة وممثلين للجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، وتمَّ إدخال الملاحظات على التقرير المنبثقة عن الحلقة النقاشية بما يتلاءم مع سياق التقرير، كما استعرضت مديرة دائرة شؤون المرأة محتوى التقرير الجامع للتقريرين الثاني والثالث، إضافة إلى الجهات المساندة في إعداد التقرير.

أعقب ذلك انعقاد الجلسة الأولى في حلقة العمل، والتي قدمتها ندى دروزه حول اللجنة الدولية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمهام وآليات العمل، ثم عقدت الجلسة التدريبية العملية حول مناقشة تقارير الدول مع اللجنة المعنية بإتفاقية "سيداو".