الدوحة- الرؤية

أقر رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية في ختام أعمال اجتماعهم الخامس عشر، صباح أمس الأربعاء، تفعيل الإجراءات الملزمة لجهات العمل بتسديد الاشتراكات المستحقة، وتعزيز آليات الرقابة والوسائل التي تساعد على تسريع تجاوبهم فيما يخص عمليات التسجيل واستبعاد مشتركي مد الحماية التأمينية.

وتمت الموافقة على إحالة الإجراءات المقترحة بهذا الشأن إلى الأجهزة لتطبيقها حسب إمكانياتها.. جاء ذلك في ختام الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية بدولة قطر.وشاركت السلطنة في هذا الاجتماع ممثلة في صندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.وكلف الرؤساء اللجنة الفنية بإعادة بحث مقترح البنك الموحد، والمتمثل في تعامل الأجهزة التقاعدية الخليجية مع بنك موحد في كل دولة.

وعلى صعيد تطورات تطبيق النظام الموحد لمد الحماية التأمينية، أطلع المجتمعون على التقرير الإحصائي المتكامل، المتعلق بنظام مد الحماية التأمينية،ومستجداته حتى نهاية الربع الثاني من 2015، منوهين بالجهود المبذولة من قبل أجهزة التقاعد الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية الدائمة من متابعة وإعداد هذه الإحصائيات، والتي أظهرت:- ارتفاع الاشتراكات المحصلة بنسبة تراوحت بين 14.44% - 45.12%.

ووفقاً للإحصائيات، فقد ارتفاع عدد المسجلين بالنظام الموحد لمد الحماية إلى 25283 مشتركاً بنسبة زيادة قدرها 10.7%، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي إلى320 مواطنا خليجيا بنسبة ارتفاع تقدر بـ35%، فضلاً عن ارتفاع عدد المستفيدين من نظام صرف المكافأةإلى 1906 خليجيين بنسبة ارتفاع تقدر بـ22.51%، وارتفاع عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة إلى 2226 خليجيا بنسبة زيادة بلغت 24.30%.

وكلف رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بإطلاق الموقع الإلكتروني الإعلامي خلال يناير 2016، كما وجهوا أجهزتهم لحصر الاستفسارات والأسئلة الأكثر شيوعاً التي يتم طرحها في اللقاءات التعريفية، للاستفادة منها ومعالجة أي إشكاليات تواجه التطبيق.

وحول الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاعين العام والخاص، كلف الرؤساء الأمانة العامة بالإيعاز للجهات المعنية بالدول الأعضاء تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى لمجلس التعاون، بشأن المساواة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات، على أن يتم التأمين على الموظف وفقاً للراتب، الذي يتقاضاه من جهة العمل، وطبقاً للتشريعات السارية بالدولة موطن العامل مع إمكانية تحمل الدولة الموطن، فرق الاشتراكات بين الراتب الذي يتقاضاه والحد الأدنى للأجر الخاضع للاشتراك.

وأوصى المجتمعون، بإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية،على أن تقوم الأمانة العامة بمخاطبة معهد الإدارة العامة السعودي للنظرفي إمكانية إعداد حقائب تدريبية في الدراسات الإكتوارية، الاشتراكات والمستحقات التأمينية، التفتيش التأميني، إصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول التعاون، والتنسيق مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)،للنظر في مدى الاستفادة منها في إعداد الحقائب التدريبيةوالمدربين في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وذلك عن طريق فريق عمل الاتصال الدولي.

وأشاد المجتمعون بالجهود التي قامت بها الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية بسلطنة عمان لعقد المنتدى الإقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA)، مع حث الأجهزة للمشاركة في المنتدى للاطلاع والاستفادة من أوراق العمل المعروضة.وفي ختام الاجتماع رفع المشاركون برقية شكر وتقدير إلى صاحب السمو الشيختميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطرعلى ما تجده مسيرة مجلس التعاون من دعم كبير من سموه، وعلى الاستضافة الكريمة للاجتماع.