فرع "الغرفة"بمحافظة البريمي ينظم حلقة عمل حول"بيان"

البريمي-سَيْف المعمري

نظَّم فرعُ غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي -وبالتعاون مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية- حلقة عمل حول نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة "بيان"، بحضور ممثلي شركات ومؤسسات التخليص الجمركي وبعض أصحاب الأعمال من ولايات محافظة البريمي.بدأت حلقة العمل بورقة عمل قدمها المقدم منصور بن ناصر الرحبي مدير التعرفة والإحصاء ورئيس فريق إدارة ومتابعة تنفيذ مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة؛ تناول خلالها التعريف بنظام حوسبة الإجراءات، كما تحدَّث عن مكونات المشروع المتمثلة في نظام الإدارة الجمركية المتكاملة الذي يتفرع عنه عدة أنظمة؛ وهي: نظام تسجيل الشريك التجاري، ونظام بيان الحمولة، ونظام إدارة التعرفة الجمركية، ونظام دخول وخروج المركبات وشهادات الإبحار، ونظام تسجيل البيان الجمركي، ونظام دفع الضرائب الجمركية والرسوم، ونظام إدارة الضمانات، ونظام رد الضرائب الجمركية، ونظام الإدارة المالية، ونظام التدقيق اللاحق، ونظام إدارة المخازن والمستودعات الجمركية، ونظام المناطق والأسواق الحرة، إضافة إلى نظام إدارة المخاطر الذي يتضمن نظام جمع المعلومات وتحليلها وتقييمها ونظام إجراءات التفتيش ونظام الأسبقيات وإجراءات التحقيق والقضايا الجمركية، إلى جانب الحديث حول نظام النافذة الإلكترونيةالذي يشتمل على نظام التراخيص والتصاريح الحكومية ونظام تبادل المعلومات والبيانات الإحصائية.وأكد الرحبي -خلال ورقة العمل- على أنَّ مشروع نظام حوسبة الإجراءات والعمليات الجمركية ونظام النافذة الإلكترونية الواحدة "بيان" يهدف لتعزيز الرقابة الأمنية والصحية والبيئية على الصادرات والواردات والبضائع العابرة والمعاد تصديرها وربط جميع الجهات العامة والخاصة مع الجمارك من خلال نافذة إلكترونية واحدة وحوسبة جميع الإجراءات المالية والمصرفية والتقليل من تكاليف الاستيراد والتصدير وتشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والتصدي لعمليات الغش التجاري للحد من البضائع المقلدة والمغشوشة والارتقاء بترتيب السلطنة في المحافل الدولية في كل ما يتعلق بالمجالات الاقتصادية.

وانتهت حلقة العمل بفتح المجال للأسئلة والاستفسارات التي طرحها الحضور من ممثلي مؤسسات وشركات القطاع الخاص.

تعليق عبر الفيس بوك