الدوحة - الرؤية

تشارك الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في الاجتماع الـ15 لرؤساء أجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية الذي افتتح أمسفي دولة قطر ويستمر لمدة يومين، حيث بدء حفل الافتتاح بكلمة لسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي وزير التنمية الإدارية بدولة قطرأكد فيها علىأهمية مشروع معالجة أوضاع الفائضين والمتقاعدين ممن هم بسن العمل، في الحدّ من ظاهرة التقاعد المبكر، ورفد سوق العمل المحلي بالخبرات الوطنية، مؤكداً أن للمشروع أثراً مباشراً على أداء صناديق المعاشات، وهو من أهم مشاريع إستراتيجية التنمية البشرية للدولة، التي تولت الوزارة تنفيذها اعتباراً من العام الماضي.وأضافسعادته: للمحافظة على استدامة أنظمة التقاعد والمعاشات، فقد ركزت الاستراتيجية على تنفيذ عدة مشاريع، كان أبرزهامشروع توطين الوظائف العامة، من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات السوق خلال العشر سنوات المقبلة.

وخلال افتتاحه فعاليات الاجتماع الخامس عشر لرؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، صباحأمس الثلاثاء، بفندق كمبنسكي - اللؤلؤة، نوه سعادة الوزير بالجهود القطرية المبذولة لتحقيق التنمية الاجتماعية بكافة أبعادها، والتي استطاعت من خلالها الدولة وفي زمن قياسي، أن تحتل موقعاً بارزاً في مصاف الدول المتقدمة، وحققت المرتبة 21 ضمن مؤشر التقاعد العالمي لعام 2015، في توفير الحياة الكريمة للمتقاعدين والمستحقين عنهم، وهو الهدف الأساسي للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية.

وأضاف:أنّ هذاالاجتماع،سيركز بصورة أساسية على متابعة تطبيق النظام الموحد لمدّ الحماية التأمينية لمواطني دول التعاون العاملين في غير دولهم في أيّ دولة عضو بالمجلس، وهو ما يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لحماية المواطن الخليجي.

من جهته، رحب سعادة رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في قطر،تركي بن محمد الخاطر، برؤساء أجهزة التقاعد الخليجية، متمنياً لاجتماعهم دوام التقدم والازدهار، واستكمال مسيرة الإنجاز والتطور في تطبيق نظام مدّ الحماية، الذي مضى على تطبيقه أكثر من 10 سنوات، منذ أن تم إقراره في ديسمبر 2004، وذلك على النحو الذي تتطلع إليه القيادات الحكيمة لدول المجلس، والمواطن الخليجي.وأضاف: مدّ الحماية يعدّ أحد أهم الإنجازات المحققة لدول المجلس في مجال الحماية الاجتماعية، بهدف تأمين الحياة الكريمة لجميع المواطنين الخليجيين العاملين بدول التعاون، وضمان حرية الانتقال للموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد سوق العمل المحلية بالخبرات القادرة على فهم بيئة العمل، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية.وقال: انأحد أبرز التحديات التي تواجه تطبيق النظام، والمطروحة في اجتماعنا الحالي، هو اختلاف أنظمة العمل والتقاعد وما يتبعها من اختلاف هيكلية الأجور والرواتب والمعاشات، والتي يصعب توحيدها في الوقت الراهن، إلا أننا متفائلون بالوصول إلى نتائج وتوصيات تخدم المواطن الخليجي بالدرجة الأولى، وتحقق الهدف المنشود من هذا النظام بتأمين الحياة الكريمة للمتقاعدين وأفراد أسرهم.

من جانبه نوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي، بدعم دولة قطر لمسيرة العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات والميادين التنموية، بما فيها مجال التقاعد والتأمين الاجتماعي.

وأشاد سعادته بالتنظيم المميز للاجتماع الخامس عشر من قبل الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، شاكراً رئيسها وجميع منتسبيها على حفاوة الاستقبال، لافتاً إلى أن التنظيم المميز دليل واضح على حرص المسؤولين القطريين على دعم اللقاءات الخليجية.

ويناقش رؤساء أجهزة التقاعد الخليجية على مدار يومين متتاليين، العديد من الموضوعات المتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، والمشاريع التقاعدية الخليجية الواعدة، وآليات تطوير أنظمة التقاعد بدول المنطقة، والخطط الراهنة والمستقبلية للنهوض بأداء أجهزتها.

وسيستعرضوا مستجدات تطبيق نظام مد الحماية التأمينية، وتطورات الموقع الإلكتروني الخاص به، وآليات تنفيذ الحملة الإعلامية المرئية الموحدة المرتقبة خليجياً، وتوصيات اجتماعات اللجنة الفنية للعام الحالي.وسيطلعون على آخر الإحصائيات المتعلقة بأعداد الخليجيين العاملين بدول التعاون، ونتائج اللقاءات التعريفية لمواطني المجلس المنعقدة على هامش الاجتماعات الدورية للجنة الفنية الدائمة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة ومراجعتها.ومن المقرر أن يبحث الاجتماع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعين العام والخاص، ومدى تأثيره على مد الحماية التأمينية، وإعداد وتأهيل مدرب وطني، وتصميم حقائب تدريبية خاصة بالتأمينات الاجتماعية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بطبيعة عمل الأجهزة.