صوفيا- رويتر-

قالت الحكومة البلغارية إن مطالبة أكبر صندوق للثروة السيادية في عمان بالحصول على تعويض لا يقل عن 150 مليون يورو على خلفية انهيار مصرف كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) "لا تستند إلى أساس."

واختصم صندوق الاحتياطي العام للدولة في سلطنة عمان بلغاريا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في واشنطن -وهو جزء من البنك الدولي- وذلك حسبما أظهرت قاعدة البيانات الإلكترونية للمركز.

وكان الصندوق يملك حصة 30 بالمئة في البنك الذي كان رابع أكبر مصرف في بلغاريا قبل إنهياره العام الماضي في أعقاب تهافت العملاء على سحب الودائع مما أدى إلى دخول البلد العضو في الاتحاد الأوروبي في أكبر أزمة مالية منذ عقد التسعينيات.

وقال وزير المالية البلغاري فلاديسلاف جورانوف للصحفيين "نعتبر أنه لا أساس لأن تكون لمساهم في بنك معسر مطالبة بالحصول على تعويض من الدولة بسبب حقيقة أنه (البنك) كان يدار بشكل سيء."

أضاف أن الحكومة اختارت بالفعل شركة قانونية للدفاع عن مصالحها في القضية.

واضطرت صوفيا بسبب أزمة كورب بنك إلي دفع أكثر من 3.6 مليار ليف (2.03 مليار دولار) لضمان الودائع وهو ما رفع العجز المالي في ميزانية البلاد العام الماضي إلي 5.8 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفي يوليو أبلغ مصدر مطلع رويترز أن طلب الصندوق سيستند إلى القيمة الدفترية لحصته الاستثمارية في البنك.

وقال محام على دراية بمحتوى طلب التحكيم لرويترز إن الصندوق العماني يسعى للحصول على 150 مليون يورو على الأقل.

وقال المحامي إن صندوق الاحتياطي العام للدولة يتهم بلغاريا بخرق مبدأي المساواة في المعاملة وحماية المستثمرين في الطريقة التي تعاملت بها مع انهيار البنك.

وقدم كونسورتيوم من المستثمرين بينهم صندوق الاحتياطي العام للدولة مقترحات لإنقاذ كورب بنك في أكتوبر تشرين الأول الماضي لكن بعد شهر واحد سحب المصرف المركزي ترخيص البنك وأنهى أي فرصة لإنقاذه.