مسقط - الرُّؤية

أصْدَرتْ وزارة الداخلية كتاباً توثيقيًّا لمسيرة العمل الانتخابي خلال الـ25 عاما الماضية بعنوان "منظومة الشورى العمانية.. 25 عاماً على مسيرة الانتخابات"؛ تزامنا مع انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة الثامنة؛ ليكون مرجعاً يضمُّ بين دفتيه أربعة أبواب متكاملة النهج تتوحَّد في الفكر، راصدة إثراء الجوانب التنظيمية والإدارية والقانونية للعملية الانتخابية خلال فتراتها الثماني المنصرمة.

وتطرَّق الباب الأول تحت عنوان "علامات مضيئة في طريق الشورى" إلى اللبنات التأسيسية للشورى وتأصلها في الفكر العماني، ويوضح الباب -من خلال فصوله الثلاثة- أنَّ الشورى فكرا وسلوكاً ونهجاً غرسته الجولات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- وأنَّ كل ممارسات الشورى تؤكد أن السلطنة تشهد تطبيقاً فعليا على أرض الواقع لمبادئ الشرعية والقانونية.

وجاء الباب الثاني تحت عنوان "الانتخابات العمانية.. المراحل والتحولات"؛ ليسطِّر معالم وملامح الفترات الانتخابية الثماني والنقلات النوعية التي شهدتها الفترات الانتخابية السابقة؛ سواء كانت في توسع المشاركة الوطنية ومستوى الوعي الانتخابي الذي وصل إليه المجتمع أو في التطور الذي شهدته آليات وإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية خاصة فيما يتعلق بالجانب التقني والفني.

وتناول الباب الثالث تحت عنوان "المرأة العمانية شراكة ومشاركة"، مكانة المرأة في الخطاب العماني الذي أولاها اهتماماً أطلق به قدراتها لتنطلق في كل ميادين الحياة، مستدلاً على ذلك بشواهد تاريخية لشخصيات نسائية كان لها الدور الفاعل في مختلف المجالات التاريخية والسياسية والاجتماعية. وتناول الباب حق المرأة العمانية في الانتخاب والترشح لعضوية مجلس الشورى ليسجلها التاريخ في ذاكرته على أنها أول النساء في الخليج تحصل على هذا الحق. كما تناول هذا الباب الإحصائيات التي تشير إلى أعداد ونسب المناصب القيادية التي حصلت عليها المرأة العمانية في مختلف مجالات الدولة.

وجاء الباب الرابع بعنوان "شهادات ووثائق"؛ ليرصد شهادات وآراء ورؤى المفكرين والباحثين والصحفيين العرب والأجانب حول التجربة الشورية العمانية متنوعة بين كتب أو فصول أو إشارات جوهرية وردت في مقالات سياسية أو اجتماعية أو ثقافية. وتطرق الباب للوثيقة السياسية والتاريخية التي جسدت لحظة افتتاح مجلس الشورى عام 1991م ووثيقة الاحتفاء بافتتاح مجلس عمان عام 1997م، فهما خطابان تأسيسيان للشورى. وآخر ما تناوله الباب التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للدولة والصلاحيات التشريعية والرقابية التي منحت لمجلس الشورى، كما تناول قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى لما يمثله من نقلة نوعية في العمل الانتخابي.