"سوق المال" تواصل البرامج التدريبية للعاملين في قطاع التأمين بولاية نزوى

مسقط - الرُّؤية

تُواصل الهيئة العامة لسوق المال -مُمثلة بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين- تقديم البرامج التدريبية؛ وذلك وفقا للخطة التدريبية التي تنفذها الهيئة للعاملين في شركات التأمين؛ حيث اختتم البرنامج التدريبي الحادي عشر لهذا العام والخاص بالشكاوى وخدمة العملاء في ولاية نزوى؛ بغية الوصول إلى الموظفين العاملين في فروع شركات التأمين ومكاتب وكلاء وسماسرة التأمين القائمة في محافظة الداخلية. ويُعنى البرنامج بتأهيل الموظفين العاملين في أقسام الشكاوى وخدمة العملاء، وقد حظي البرنامج بمشاركة 20 موظفا من الكوادر الوطنية العاملة في القطاع.

وتسعى الهيئة من تنظيم مثل هذا البرنامج إلى تطوير مستوى جودة الخدمات التي تقدمها شركات وسماسرة التأمين العاملة في القطاع من خلال صقل وتنمية قدرات ومهارات مقدمي الخدمات للعملاء ومتلقي الشكاوى وتطوير الأداء وفقا لأحدث معايير الجودة العالمية، إلى جانب تمكين المشاركين من فهم إستراتيجيات خدمة العملاء والشكاوى لتحسين الصورة الذهنية عن الشركة.

ويطرح البرنامج على مدى ثلاثة أيام جملة من المواضيع المتعلقة بآلية التعامل مع العملاء وأساليب التوعية المناسبة مع الإشارة إلى أهميتها باعتبارها واحدة من الأركان الأساسية لقواعد بناء الثقة بين العميل والشركة؛ حيث أكد المحاضر أنَّ قيام الشركة بتنفيذ برامج توعوية توضح لها الحقوق والواجبات التي لهم وعليهم، والمحاذير الواجب تجنبها وتلقينهم الارشادات المهمة الواجب الالتزام بها تمثل مسؤولية على شركات التأمين إلى جانب كونها خدمة تتنافس الشركات على تقديمها، كما قدم المحاضر شرح تفصيلي عن الأنماط والمهارات الخاصة بوسائل الاتصال الفعال مع العملاء وأبرز المعوقات التي تواجه الموظفين العاملين في قسم الشكاوى وخدمة العملاء منها تباين المستويات الثقافية واختلاف الطبائع وأنماط التفكير البشري وأكد على أهمية الاهتمام بالمراجع وبحث الحلول المناسبة للشكوى التي تقدم بها. وتعرف المشاركون في البرنامج على أسباب فشل الموظفين في التعامل مع بعض العملاء، إلى جانب الحديث عن خدمات ما بعد البيع وقواعد السلوك في التعامل مع المراجعين، ومقاييس الحكم على جودة الخدمة المقدمة للعملاء، وأساسيات التعامل مع الشكاوى وإدارة الشكاوى ومهارات ردود الفعل وضبط النفس عند التعامل مع مطالبات الجمهور، كما تم التعرض إلى أساليب الحد من هدر الجهد في الإدارة الخدمية، وكيفية تحويل اعتراضات المُراجع إلى نقاط إيجابية لتطوير ورقي خدمات الشركة.

وتأتي جهود الهيئة العامة لسوق المال الساعية إلى تمكين الكوادر الوطنية، في ظل ما يتمتع به قطاع التأمين من الخصائص والمميزات الحيوية، لاسيما وأن القطاع لديه القدرة على استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الكليات والجامعات في المجالات المتعلقة بالعلوم التجارية والمحاسبية والتسويقية، إضافة إلى مخرجات تقنية المعلومات، كما يتزامن اهتمام الهيئة بوضع سياسة تمكين الكوادر الوطنية وتعمين القطاع استجابة لتوجه الحكومة إلى تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في استيعاب مخرجات مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القادمة، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين شهد نموا ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، كما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامة المنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني فيما تشير البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري عن استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 247 مليون ريال عماني مرتفعة بمقدار 9% عن نفس الفترة من العام المنصرم.

تعليق عبر الفيس بوك