توقعات بحركة تنقلات بين المحافظ وإعادة تشكيل أخرى

"المالي" يقود ارتفاع القطاعات.. و197.5 مليون ريال إيرادات البنوك

توقعات باستمرار ارتفاع المؤشر لمستوى 6.095 نقطة

139.7 مليون ريال أرباح 78 شركة بنهاية الربع الثالث

مسقط- الرؤية

أوصىالتقريرالأسبوعي لبنك عُمان العربيمستثمريسوقمسقط للأوراق المالية بمراقبة النتائج المتبقية للشركات، خاصة في قطاعي الاتصالات والخدمات، والتيسيكون لهما الأثر الأكبر في اتجاه السوق خلال الأسبوع الحالي.

وقال التقرير- الذي يرصد أداء السوق في أسبوع- إنّمن المتوقع أن تشهد السوق العديد من التنقلات ما بين المحافظ من خلال تشكيل وإعادة تشكيل المحافظ، آخذين بعين الاعتبار الإعلان عن النتائج؛ حيث لايزال أداء القطاع المالي وقطاع الشركات المرتبط بالبنى التحتية جيداً. وأكد التقرير أنّهذه القطاعات ستكون هي المستفيدة من ظروف السوق، من خلال استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها الحيوية؛ كالبنى التحتية.

وأوصى التقرير المستثمرين بمتابعة الأسواق وأية أخبار متعلقة بالاتجاهات المالية للحكومة، وكيفية تمويل موازنتها العامة، وأية آثار إيجابية أو عكسية قد تطرأ على قطاعات مختلفة.

تداولات الأسبوع

اقتصرت تداولات الأسبوع الماضي (11-14 أكتوبر) على أربعة أيام فقط بسبب إجازة عيد رأس السنة الهجرية؛ حيث شهدت فترة التداولتسارعاً في وتيرة إفصاح الشركات عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام الحالي،الأمر الذي ساهم في تحديد اتجاه السوق خلال هذه الفترة. وعليه سجل المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0.72 في المئة إلى مستوى 5,909.45 نقطة بدعم من شركة الأنوار القابضة وشركة النهضة للخدمات وشركة عُمان للاستثمارات والتمويل ومعظم البنوك.

وأكد التقرير أن الأسواق تنتظر مزيداًمن المؤشرات المالية والخطوط العريضة للموازنات العامة خاصة في الدول الخليجية؛ حيث إن كيفية تعاطي هذه الدول في بناء موازناتها يبنى على ثلاثة أمور رئيسية هي: سعر البترول وكمية الإنتاج والإيرادات والنفقات المقدّرة، وهذه الأمور مجتمعة تشكل المصدر الرئيسي لأية تحليلات أو دراسات سيقوم بها المستثمرون في بناء خططهم الاستثمارية.

ومن المتوقع أن تشكل الإجراءات الحكومية المحك الرئيسي لإعادة هيكلة موازنات الدول الخليجية من هذه الإجراءات تحرير أسعار المشتقات النفطية (تأثيراتها في المنطقة) إضافة إلى أية رسوم أو ضرائب جديدة وأيضا ماهية القطاعات التي ستكون عرضة لأكثر من غيرها في التأثير. كذلك فإن قدرة الدول على توفير وظائف جديدة ومشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها أو مشاريع قيد التنفيذ ستسهم في التأثير على اقتصادات المنطقة. هذا ولاتزال القناعة والثقة لدى المستثمرين والمحللين بقدرة الدول الخليجية على استمرار أو تنفيذ خططها وبرامجها خصوصاً الرأسمالية قائمة. ومما لا شك فيه بأن السعي إلى دفع القطاع الخاص بكل السبل لإحلاله محل الحكومة في تنفيذه لبعض المشاريع ودفعه لتوفير المزيد من فرص العمل من خلال المشاركة والشراكة الفعّالة ما بين القطاعين العام والخاص والتي اثبتت جدواها في الاعوام الماضية.

البياناتالأسبوعية

عودةللمؤشرات.. أظهرتالبياناتالأسبوعية انخفاض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.39 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 905.73 نقطة.وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" ارتفاعاً بنسبة 1.25 في المئة ليغلق عند مستوى 1,145.44 نقطة بقيمة تداولات بلغت 10.7 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" ارتفاعاً بنسبة 2.44 في المئة ليغلق عند مستوى 1,168.37 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا 200" ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المئة ليغلق عند مستوى 1,063.22 نقطة.

أداء القطاعات

قطاعياً، ارتفعت جميع قطاعات السوق متصدرةً بالقطاع المالي وللأسبوع الرابع على التوالي سجل ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 2.15 في المئة على أساس أسبوعي إلى 7,281.72 نقطة مدعوماً بعدد من الاسهم. أفصحت البنوك العُمانية المدرجة، باستثناء بنك اتش اس بي سي عُمان، عن نتائج أعمالها المالية الأولية المجمعة لفترة التسعة أشهر، والتي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي ونسبة 1 في المئة على أساس ربعي في إيراداتها التشغيلية المجمعة للربع الثالث من عام 2015 مسجلة مبلغ 197.5 مليون ريال عماني منها الحصة الأكبر لبنك مسقط بنسبة 52 في المئة. وسجلت نتائج البنوك المجمعة ارتفاعاً في مصروفاتها التشغيلية بنسبة 9 في المئة على أساس سنوي ونسبة 2 في المئة على أساس ربعي للربع الثالث من عام 2015 مما أدى إلى تراجع مجمل الأرباح التشغيلية بنسبة 1 في المئة على أساس ربعي. هذا وسجلت الأرباح التشغيلية ارتفاعاً بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 113.1 مليون ريال عماني، وقد بلغ مجموع صافي الأرباح للبنوك المجمعة للربع الثالث من هذا العام 86.8 مليون ريال عماني (انخفاض بنسبة 1 في المئة على أساس ربعي وارتفاع بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي). وبالنسبة للنمو الائتماني فقد ظل قويا خلال الربع الثالث من عام 2015 مرتفعاً بنسبة 3.3 في المئة مقارنة بالربع الماضي ونسبة 12.4 في المئة على أساس سنوي.

من ناحية أخرى، سجلت ودائع العملاء انخفاضاً بنسبة 1 في المئة مقارنة بالربع الماضي في حين ارتفعت بنسبة 10 في المئة على أساس سنوي. أما نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الخمسة التي أفصحت عن نتائجها جاءت 101 في المئة للربع الثالث من عام 2015. يليه مؤشر قطاع الخدمات الذي ارتفع بنسبة 0.46 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 3,269.86 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم. ومن أخبار شركات القطاع، قامت شركة ظفار للطاقة بتمديد عقد أعمالها مع الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار وذلك لقراءة العدادات وإصدار الفواتير وعمليات التحصيل لفترة سنة واحدة تنتهي في 30/4/2017 وبنفس شروط العقد الماضي طبقاً لما ورد في الإعلان. وارتفع أيضاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.39 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,394.46 نقطة بدعم رئيسي من غالبية الأسهم.

تداول الجنسيات

وفيما يخص البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة إلى قيام الإستثمار المؤسسي المحلي والاستثمار المؤسسي الخليجي بإمتصاص الضغوط من المستثمرين الأفراد الخليجيين الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 3.51 مليون ريال عماني

وفي التحليل الفني الأسبوعي، طبقاً لما جاء في تحليلنا الفني للأسبوع الماضي من أن مؤشر السوق سيدخل في القناة الصاعدة ومن أنه سيصل إلى مستوى 5,930 نقطة وهو بالفعل ما تحقق. وبتحليلنا للأسبوع الحالي نرى من أن المؤشر سيواصل صعوده نحو مستوى 6,095 نقطة في حال اختراقه لمستوى 5,950 نقطة والثبات فوقها.

وفي السوق المالية، وفي إطار تعزيز البنية التنظيمية واللوائح التشريعية لقطاع سوق الأوراق المالية أقر مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال الاسبوع الماضي قواعد بيع الأوراق المالية للذين أخفقوا عن سداد قيمتها، وذلك من خلال وضع الآليات المناسبة لحماية المستثمرين والمتعاملين في السوق وتوفير أفضل المعايير العالمية.

ومع نهاية الأسبوع الأول من نتائج الشركات، بلغ عدد الشركات التي أفصحت عن نتائجها للربع المالي المنتهي في سبتمبر من العام الحالي (حتى لحظة إعداد التقرير) وطبقاً لقاعدة بياناتنا 78 شركة.

وبلغ مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة (الأرقام لا تتضمن شركة العنقاء للطاقة وشركة تكافل عُمان للتأمين وذلك لغرض المقارنة) حوالي 139.7 مليون ريال عماني بإرتفاع نسبته 1.3 في المئة على أساس سنوي وتراجع نسبته 9.7 في المئة على أساس ربع سنوي.وسجلت نسبة مساهمة البنوك التجارية المعلنة 62.1 في المئة من إجمالي صافي الأرباح.

قطاعياً، سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة للقطاع المالي نمواً بنسبة 3.8 في المئة على أساس سنوي (انخفض بنسبة 8.3 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 97.3 مليون ريال عماني منها 86.7 مليون ريال عماني للبنوك التجارية المعلنة (أي 89.2 في المئة).وبشكل عام دعمت معظم البنوك التجارية أداء القطاع على أساس سنوي (حتى البنوك الإسلامية) إضافة إلى شركة أومينفست التي إندمجت مع شركة أونك القابضة. كذلك أسهم قطاع التمويل بدور إيجابي خلال الفترة نفسها. وسجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة لقطاع الخدمات إرتفاعا طفيفا بنسبة 0.6 في المئة على أساس سنوي (تراجع بنسبة 17.6 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى 26.1 مليون ريال عماني للربع المالي المنتهي في سبتمبر من العام الحالي. وجاء التراجع على أساس ربع سنوي بسبب عوامل الموسمية (عدد من الشركات خاصة العاملة في المجال السياحي) إضافة إلى عوامل فنية أخرى. كذلك أسهمت نتائج كل من شركة مؤسسة خدمات الموانئ وشركة سيمبكورب صلالة بالضغط على الأداء الربعي للقطاع. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الشركات القيادية في القطاع لم تعلن بعد عن نتائجها مثل شركات الاتصالات وشركة النهضة للخدمات.

أما قطاع الصناعة فقد سجل مجمل صافي الأرباح المجمّعة المعلنة تراجعاً بنسبة 10.7 في المئة على أساس سنوي (تراجع بنسبة 3.9 في المئة على أساس ربع سنوي) إلى حوالي 16.33 مليون ريال عماني للربع الثالث من العام الحالي متأثراً بالدرجة الأولى بارتفاع التكاليف التشغيلية (ارتفاع أسعار الغاز) إضافة لعوامل فنية أخرى وبعض الخسائر الاستثمارية.

الأخبار المحلية

ومنالأخبار المحلية،انخفض معدل التضخم في السلطنة خلال شهر سبتمبر 2015 بنسبة 0.1 في المئة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2014 وفق ما أظهرته أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات حول الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين، بينما انخفض بنسبة 0.32 في المئة مقارنة بأغسطس 2015. ويعزى انخفاض مؤشر الأسعار خلال شهر سبتمبر 2015 مقارنة بالشهر المماثل من عام 2014 إلى انخفاض أسعار معظم المجموعات الرئيسية.

وقال التقرير الشهري الذي تصدره وزارة النفط والغاز إن إنتاج السلطنة من النفط الخام والمكثفات النفطية خلال شهر سبتمبر 2015، قد بلغ 29.7 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 0.99 مليون برميلا مسجلا بذلك ارتفاعاً بنسبة 0.12 في المئة مقارنة بشهر أغسطس من عام 2015 عند احتساب المعدل اليومي.

في حين بلغ إجمالي كميات النفط الخام المصدرة للخارج في شهر سبتمبر 2015حوالي 26.5 مليون برميل أي بمعدل يومي قدره 0.885 مليون برميل وبارتفاع وقدره 0.59 في المئة مقارنة بشهر أغسطس 2015 عند احتساب المعدل اليومي. كعادتها، واصلت أسواق الطاقة الآسيوية هيمنتها على صادرات النفط الخام العماني في شهر سبتمبر 2015.

وقد سجلت نسبة استيراد الصين زيادة 13.48 في المئة عن شهر أغسطس 2015م المنصرم، لتسجل حصة الصين من الصادرات العمانية نسبة وقدرها 94.47 في المئة خلال شهر سبتمبر 2015م متصدرة بذلك على باقي وجهات تصدير النفط العماني.

محلياً أيضاً، احتفلت شركة مسندم للطاقة بوضع حجر الأساس لإنشاء محطة لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام وقود الغاز في منطقة تيبات بولاية بخاء في مُحافظة مُسندم. وتأسست شركة مسندم للطاقة عام 2014 برأسمال مشترك بين شركة النفط العمانية بنسبة 70 في المئة والشركة الكورية- إل جي آي والتي تملك الحصة المتبقية من المشروع، ستقوم المحطة بتلبية احتياجات المشاريع القائمة والمستقبلية من الطاقة في المحافظة.وتهدف شركة مسندم للطاقة ،من خلال المحطة، إلى توفير الطاقة الكهربائية بصفة مستدامة وبتكلفة إنتاجية اقتصادية تلبي احتياجات المحافظة وذلك وفق معايير فنية عالية حيث تبلغ السعة إلانتاجية لها 120 ميجاوات.

الأخبار العالمية

تخلى النفط عن مكاسبه ليغلق منخفضاً دون مستوى 50 دولار بعد أن جددت وكالة الطاقة الدولية المخاوف من استمرار تخمة المعروض في السوق. وصرحت وكالة الطاقة الدولية إن سوق النفط ستظل متخمة بالمعروض لعام آخر على الأقل رغم تراجع إمدادات المنتجين غير الأعضاء في أوبك.

وفي سياق آخر، أشار التقرير الأخير الصادر من صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي للمرة الثالثة خلال العام الحالي بسبب ضعف أسعار السلع الأساسية؛ حيث تم تخفيض معدل نمو الاقتصادي العالمي للعامين 2015 و2016 بمقدار 20 نقطة أساس ليصل إلى 3.1 في المئة و3.6 في المئة بالمقارنة مع المعدل المتوقع في تقرير شهر يوليو الماضي.ويعزى السبب الأساسي في ضعف أسعار السلع الأساسية إلى عوامل دورية وهيكلية على حد سواء. أما بالنسبة للدول المصدرة للطاقة ومن ضمنها دول الخليج، يتوقع أن يكون تأثير انخفاض أسعار السلع الأساسية أكثر من الضعف بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العام الماضي، ومنالمتوقع أن تشهد هذه الدول تباطؤا في معدل النمو يبلغ حوالي 2.25 في المئة خلال نفس الفترة.