الكويت- رويترز

وقعت الكويت أمس الثلاثاء عقود مشروع إنشاء مصفاة الزور النفطية الجديدة بكلفة 4.87 مليار دينار وطاقة تكرير قدرها 615 ألف برميل يوميا.

وقال وزير النفط الكويتي علي العمير عقب التوقيع إن الكويت عازمة على المضي قدما في تنفيذ مشاريعها التنموية في القطاع النفطي رغم هبوط أسعار النفط.وقال الوزير "صحيح ان اليوم الأسعار انخفضت إلى مستويات حول 45 دولارا، إنما نحن عازمون أن نجد الطرق المثلى لتمويل هذه المشاريع وألا تتوقف لمصلحة الكويت". وأضاف "نحن فخورون جدا بهذا الإنجاز" حيث كانت المصفاة مجرد فكرة منذ سنة 2002 "ونتطلع" لليوم الذي تقوم فيه فعلا بتكرير 615 ألف برميل يوميا من الوقود النظيف. وقام بتوقيع العقود الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية محمد غازي المطيري مع ممثلي التحالفات العالمية الفائزة بعقود المصفاة.وقد يعطي بناء المصفاة التي ستكون الأكبر في الشرق الأوسط دفعة قوية للاقتصاد الكويتي الذي تباطأ في السنوات الأخيرة بسبب التوترات السياسية وهبوط أسعار النفط.وقال المطيري في كلمة ألقاها بهذه المناسبة إن المشروع الذي وصفه بأنه أحد اكبر المشاريع العالمية لتكرير النفط سيدخل حيز التنفيذ بعد التوقيع.وقال إن توقيع العقود علامة فارقة ليس فقط في تاريخ شركة البترول الوطنية وانما في تاريخ "المؤسسة (مؤسسة البترول الكويتية) والقطاع النفطي بشكل عام". وأضاف أن "المشاريع الضخمة التي هي قيد التنفيذ مثل مصفاة الزور والوقود البيئي ومرافق استيراد الغاز المسال سيكون لها بصمة واضحة في تطوير صناعة التكرير في دولة الكويت". ومن المقرر أن ترفع مصفاة الزور الطاقة التكريرية للكويت عضو منظمة أوبك إلى 1.4 مليون برميل يوميا من 936 ألف برميل حاليا وذلك من أجل تلبية الطلب المتزايد على زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض.وتأمل الكويت أن توفر لها المصفاة الجديدة مصدرا آمنا وثابتا لتغطية احتياجات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود ذي المحتوى الكبريتي المنخفض الذي تقل نسبة الكبريت فيه عن واحد في المئة والبالغة 225 ألف برميل.

وفي سياق متصل، قال العمير إن اجتماعا فنيا يضم خبراء من أوبك ومن خارجها سيبحث في وقت لاحق من هذا الشهر مقترحا من فنزويلا بتحديد نطاق سعري للنفط. واضاف للصحفيين "ليس هناك قرار. ستجري مناقشة المقترح و(بناء) على النتيجة سنقرر ما إذا سنوافق أم لا". وقد أبلغ رفاييل راميريز وزير النفط الفنزويلي رويترز أن الاقتراح الذي سيقدم خلال اجتماع الخبراء الفنيين في 21 أكتوبر سيعيد العمل بالآلية القديمة المتمثلة في خفض الإنتاج تدريجيا للسيطرة على الأسعار. وأوضح أنّ الحد الأدنى "الأول" سيكون 70 دولارا للبرميل والهدف التالي 100 دولار للبرميل.