حمود بن علي الطوقي
استدعي - في هذا المقام - سؤالاً سبق وأن وجهته لمسؤول في أحد المؤتمرات الصحفية عن أهمية تبني وانتهاج الحكومة لسياسات جديدة لترشيد الإنفاق في ظل محدودية مواردنا واعتمادنا على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي .
لقد أصبح الوضع اليوم أكثر إلحاحاً في أن تبدأ الحكومة باتخاذ قرارات جريئة وحاسمة لتقليل المصروفات المالية الكبيرة التي تصرف ببذخ ويستفيد منها بعض من كبار المسؤولين، ففي السابق وبسبب ارتفاع أسعار النفط ووجود وفورات مالية لدى خزينة الدولة، كنّا نغض الطرف عن هذه المصروفات الكبيرة التي تصرف في المهمات الرسمية والسفريات المكوكية والعلاوات اليومية وشبه اليومية والمشاركات في الندوات والمؤتمرات الخارجية وغيرها من المصروفات التي تثقل كاهل المال العام.
آن الأوان وبالنظر إلى الوضع الراهن وفي ظل الانخفاض الحاد في أسعار النفط، أن ندرك حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق صناع القرار باتخاد خطوات واضحة ومحددة لرسم سياسة جديدة للإنفاق تراعي المصلحة العامة، وتستصحب المتغيرات الاقتصادية التي نعايشها حاليًا.
والواجب يُحتم على الحكومة أن تتخذ خطوات في هذا الصدد لتكون نموذجًا يحتذى، ومن هذه الخطوات تقليل الهيئات الحكومية التي تتشابه أعمالها ودمج القائمة منها، كما أنّ هذه الهيئات لا تحتاج إلى موازنات ضخمة وتعيينات جديدة من الخبراء والمستشارين الذي يستنزفون مبالغ كبيرة ويقومون بأعمال يمكن أن ينجزها أي موظف في بداية مشواره العملي والمهني فيجب على الحكومة أن تبدأ بتقليص أعداد هؤلاء الخبراء الاجانب
ومن الأمور التي يجب الإشارة إليها أيضاً، صرف مكافآت كبيرة لأعضاء مجالس الإدارات في الشركات الحكومية، وقد تصل هذه المبالغ أحياناً إلى الاف الريالات تصرف لكل عضو غير المكافآت السنوية، يجب إعادة النظر في هذه الهبات لأن الموظف يعمل ويمثل الجهة الحكومية ويحضر الاجتماعات أثناء فترة الدوام الرسمي فهذه الملايين التي تصرف يجب أن تقنن، كما يجب أن توجه الأرباح التي تحققها هذه الشركات إلى بناء مشاريع جديدة ذات قيمة مضافة تسهم في استقطاب كوادر وطنية ولابد من إعادة النظر في الشركات الحكومية التي تتكبد خسائر منذ سنوات ..
وأعتقد أنّه من المناسب أن تبدأ الحكومة في تبني أفكار مبتكرة وطرق مستحدثة للحد من الإنفاق العام، ومن ذلك العمل على التقليل من الأعداد الكبيرة من الموظفين في الأجهزة الحكومية عن طريق إيجاد حلول مبتكرة لنقلهم إلى القطاع الخاص بنفس مميزاتهم وربما أكثر . وبهذه الطريقة نقلل من العبء المالي على كاهل الدولة ونزيد من نسب التعمين في القطاع الخاص .
كما أنّه على الحكومة أن تدرس المشاريع التي تنوي تنفيذها بعناية فائقة بحيث تكون هذه المشاريع ذات جدوى اقتصادية وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد.. كما أرى أنّه وفي سبيل تشجيع القطاع الخاص فهناك حاجة إلى إجراء تعديل جذري لقانون العمل الذي يُعرقل العديد من طموحات أصحاب العمل ويقلل من جذب الاستثمارات الأجنبية ويوسع من رقعة التجارة المستترة فعلينا أن نبحث عن قوانين وتشريعات مشجعة للتعمين النوعي وإتاحة الفرصة لنجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الإبداع والابتكار، والعمل على زيادة مؤشرات التنافسية من خلال تشجيع الاستثمار والتدفق السياحي وإزالة كل العراقيل التي تعوق تحول السلطنة إلى بيئة جاذبة للاستثمارات.
