لجنة النقل بـ"الغرفة" تطلع على نظام الحوسبة الجمركية المنفذ من قبل شرطة عمان السلطانية

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة النقل والقطاع اللوجستي بغرفة تجارة وصناعة عمان اجتماعها الثاني وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بمسقط، برئاسة الدكتور سالم بن سليم بن صالح الجنيبي عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة وبحضور عدد من أعضاء اللجنة، تطرق الاجتماع الى مناقشة نظام "الحوسبة"الذي تنفذه شرطة عمان السلطانية ممثلة بالإدارة العامة للجمارك، الذي يعمل على تسريع إنجاز المعاملات لدى أصحاب الشاحنات عند المراكز الحدودية الجمركية ويسهم في تسريع إجراءات التفتيش الجمركي .كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة التحضيرات النهائية للزيارة التي تعتزم اللجنة تنظيمها إلى ميناء روتردام بمملكة هولندا في نوفمبر 2015. والتي تهدف إلى زيارة المنشآت والشركات المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وحول ذلك قال الدكتور سالم بن سليم الجنيبي رئيس لجنة النقل والقطاع اللوجستي: إنّ اللجنة تحرص في كافة اجتماعاتها على مناقشة القضايا التي تهم مصالح أصحاب الأعمال والتجار المستثمرين في قطاع النقل، وتهدف إلى أن تكون حلقة وصل فعالة بين طموحاتهم والتوجهات الحكومية في تنمية القطاع، وأشار الجنيبي إلىأن اللجنة تقوم بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص كوزارة النقل والاتصالات وشرطة عمان السلطانية وزارة التجارة والصناعة بإيجاد منظومة مرنة ورصينة في نفس الوقت لتنمية خدمات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأكد الجنيبي أنّ الخدمات اللوجستية في الفترة المقبلة سوف تكون عصبا اقتصاديا واستثماريا ناجحا، لذا يجب أن توضع له معايير وخطط تخدم الاقتصاد الوطني ومصالح أصحاب الأعمال، وحول زيارة ميناء روتردام قال الدكتور سالم الجنيبي يأتي ضمن خطط اللجنة الاطلاع على تجارب الدول المتقدمة في مجال النقل والخدمات اللوجستية التي قطعت شوطا كبيرا في الاستفادة من هذا القطاع، حيث تقرر أن تكون زيارة أعضاء اللجنة إلى مدينة امستردام بهولندا للاطلاع على تجاربهم في قطاع النقل وخاصة النقل البحري والخدمات التابعة له حيث من المخطط زيارة ميناء روتردام الذي يعد أكبر الموانئ في أوروبا، بالإضافة إلى زيارة عدد من المؤسسات والمنشآت المتخصصة في قطاع النقل والخدمات اللوجستية. وفي ختام الاجتماع طالب أعضاء اللجنة بتفعيل قرار مجلس المناقصات الذي نص على إلزام الشركات الكبرى بتخصيص 10% من قيمة المناقصات للمؤسسات الصغيره والمتوسطة، مطالبين بأخذ الإجراءات اللازمة لتطبيق القرار على أرض الواقع لاسيما في القطاعات التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة.

تعليق عبر الفيس بوك