مسقط - الرُّؤية
أعلنتْ اللجنة الأولمبية العمانية عن ثاني شراكاتها مع القطاع الخاص لصالح الاتحاد العماني لكرة اليد؛ حيث تأتي الاتفاقيات ضمن مبادرة اللجنة الأولمبية للشراكة مع القطاع الخاص الرامية إلى ترسيخ العلاقة بين الاتحادات الرياضية وهيئات ومؤسسات القطاع الخاص وتأطير الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والاتحادات الرياضية؛ بهدف المساهمة الجادة في تحقيق الإنجازات الرياضية وترقية مستوى أداء المنتخبات الوطنية للاستحقاقات الرياضية متعددة المستويات، وتجسير التواصل بين الكيانات الرياضية المختلفة والهيئات الأخرى ذات الصلةفي إطار تفعيل الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات الرياضية.
وتاتي المبادرة ضمن الأهداف والرؤى والنهج العلمي الحديث في مجال التسويق الرياضي وفي ضوء حرص القطاع الخاص واهتمامه بدعم ومساندة القطاع الرياضي المتمثل في الاتحادات ولجان الإلعاب الرياضية وبناء على مبادرة اللجنة الأولمبية العمانية في تعزيز العلاقة بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص والقطاع الرياضي وتفعيل آليات التعاون.
وحرص مجلس إدارة اللجنة الأولمبية العمانية منذ انتخابه على وضع آلية تطوير القطاع الرياضي المتمثل في الاتحادات الرياضية واللجان المختلفة، وقد اعتمد المجلس إستراتيجية مدروسة بعناية معتمدين على الواقع الرياضي الذي تعيشه الرياضات العمانية وعلى العلاقة القائمة بين القطاع الرياضي والقطاع الخاص، حيث أطلقت اللجنة الأولمبية شعارها "الرياضة من أجل التنمية"؛ تأكيدا على رؤيتها في الرقي بأداء المؤسسات الرياضية وتطويرها في جميع مساراتها وجوانبها المتعددة.
ومع تعدد المراحل التنفيذية التي تبنتها اللجنة الأولمبية في إستراتيجيتها، إلا أنَّها أولتْ اهتماما خاصا بالتسويق الرياضي، إيمانا منها بما يمكن أن يكون العائد من وراء التسويق لأنشطة وبرامج الاتحادات واللجان الرياضية. ومن منطلق تلك الرؤية، شكَّلت اللجنة الأولمبية لجان مساعدة متنوعة في مختلف الجوانب والمجالات ذات الصلة بتحقيق الهدف المنشود، وكان من بين تلك اللجان لجنة التسويق الرياضي التي شكلت من الشخصيات الفاعلة في بعض المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص، والتي لم تألُ جهدا في دراسة النماذج الحديثة المتبعة في مجال التسويق الرياضي، إضافة إلى دراسة الواقع الرياضي عن كثب ودراسة العلاقة والروابط بين مؤسسات القطاع الخاص والاتحادات واللجان الرياضية.
