الرُّؤية - نجلاء عبدالعال
تصوير / راشد الكندي
وقَّع سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، ومعالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بدولة الكويت، صباح أمس، مذكرة تفاهم بمقر الهيئة بمسقط، بحضور أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، وعبدالله بن أحمد النبهاني مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وأحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والإيداع.
وقال سعادة عبدالله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال، إنَّ مذكرة التفاهم جاءت بهدف تبادل المعلومات وتحقيق التعاون المشترك للارتقاء بقطاع سوق رأس المال في السلطنة ودولة الكويت لتؤطر التعاون القائم، وتبادل الخبرات بين الهيئة العامة لسوق المال في السلطنة وهيئة أسواق المال بدولة الكويت.
وفيما يتعلق بطرح صكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، أوضح سعادته أن الصكوك والسندات والأسهم كلها أدوات من التي يتعامل معها سوق المال وإصدار الحكومة لهذه الصكوك يعطي التنويع والخيارات للمستثمرين للاختيار بين الأوراق المالية.. مؤكدا أنَّ الاستثمار في هذه الصكوك سوف يكون متاحا للمستثمرين المحليين والخارجيين .
وعلى صعيد آخر، قال سعادته إنَّه من المتوقع أن تطرح ثماني شركات تأمين من إسهمها للاكتتاب خلال العامين المقبلين، وأنَّ الهيئة تعمل حاليا على جدولة هذه الشركات لوضع خطة للإكتتاب خلال الفترة المقبلة حتى لا يكون هناك تضارب بين أوقات الطرح. أما عن خصخصة الشركات الحكومية، فأوضح سعادته أنَّ هناك لجنة وزارية تعمل على خطة الخصخصة وتشمل الجدول الزمني لها.
ومن جانبه، قال معالي الدكتور نايف بن فلاح الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بدولة الكويت: إنَّ توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار تعزيز العلاقات المتميزة بين الدولتين الشقيقتين، ووضع الإطار المناسب لعلاقة مهنية تجمع الهيئتين في كثير من المجالات، وتبادل الخبرات والمشاريع المشتركة والرؤى والتصورات الرقابية والتنظيمية بين الجانبين. كما أكد معاليه لـ"الرؤية" أنَّ المرسوم السامي بإنشاء مركز مستقل لحوكمة الشركات يعتبر خطوة متقدمة تأتي في ظل الخبرة الطويلة للسلطنة في مجال الحوكمة والمركز المتقدم الذي وصلت إليه في هذا المكان. معربا عن تفاؤله بأن تستفيد السوقان كل من خبرات الأخرى.
حضر حفل التوقيع أحمد بن صالح المرهون مدير عام سوق مسقط للأوراق المالية، وعبدالله بن أحمد النبهاني مدير عام شركة مسقط للمقاصة والإيداع، وأحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية، وعدد من المسؤولين بالهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط للأوراق المالية وشركة مسقط للمقاصة والايداع.
وتسعى الهيئتان من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بينهما فيما يتعلق بتطوير البنية التشريعية المنظمة لأسواق الأوراق المالية والاستفادة من التجارب القائمة في البلدين سواء كانت في الأدوات الاستثمارية ولوائحها التنظيمية وأنظمة المقاصة والتسوية، كما تتيح المذكرة فرصة الاستفادة من تجارب البلدين فيما يتعلق بآليات تنظيم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وتطوير مهنة الوساطة؛ حيث تتضمن مذكرة تبادل المعلومات والتعاون المشترك عدداً من البنود التي تركز على تعزير حماية المستثمرين وسلامة أسواق الأوراق المالية بشكل أكبر عن طريق توفير إطار عمل للتعاون ورفع مستوى التفاهم المشترك بينهما على تبادل المعلومات والخبرات المهنية بين البلدين، فقد تم الاتفاق على تبادل المعلومات والتعاون المشترك ، والعمل على تشجيع التعاون بين مؤسسات سوق رأس المال في البلدين بما في ذلك أسواق الأوراق المالية ومؤسسات الإيداع والتسوية والمقاصة وشركات الخدمات المالية، وتحقيق التعاون والتنسيق بينهما في شأن الفصل بين المنازعات الناشئة وذلك طبقاً للقوانين والقواعد السارية في البلدين.
كما تتضمن مذكرة التفاهم العمل على تذليل العقبات التي تعترض المستثمرين في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى تحقيق التعاون بين المؤسستين في تنفيذ القوانين والتشريعات المتعلقة بإصدار الأوراق المالية وغيرها من أدوات الاستثمار وتنظيم التعامل بها وإدارتها وتقديم المشورة بشأنها، والتعاون في الإشراف على الأسواق وأنشطة المقاصة والتسوية ومراقبة تقيدها بالقوانين والتشريعات النافذة، وضمان تطبيق المعايير ذات مستوى متطور للتعامل العادل والنزيه في السلوك المهني.
