توقيع مذكرة تفاهم للتعاون السياحيبين السلطنة وقطر
مسقط - الرؤية
اختتمت بالعاصمة القطرية الدوحة أمس الأربعاء، اجتماعات الدورة الثانية لوزراء السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي وترأس وفد السلطنة في الاجتماع معالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، وتم خلال الاجتماع بحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات السياحيةوالتركيز على التكامل في جوانب التطوير السياحي وتشجيع السياحة البينية .
وخلال الاجتماع اطلع الوزراء على مرئيات اتحاد غرف دول مجلس التعاون حول تطوير العمل المشترك للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في المجال السياحي كما اطلعوا على مرئيات الدول الأعضاء بهذا الشأن وتم تدارس كافة المقترحات للتكامل بين القطاعين،كما أكدالوزراء على أهمية إعداد استراتيجية للعمل السياحي المشترك في دول مجلس التعاون تتناول أطر التعاون على مستوى المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتنسيق الجهود وتسهيل الإجراءات بين القطاعين بالإضافة إلى تنسيق التعاون مع الجانب الإقليمي والدولي مع المنظمات العالمية المختصة بالمجال السياحي في هذا الجانب، كما أوصوا بدراسة ومتابعة المقترحات الواردة في هذا الشأن من اتحاد غرف دول مجلس التعاون من قبل الفريق الفني المختص بدراسة تقرير لجنة التعاون السياحي.
وفي ما يتعلق بتعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات السياحية والثقافية فقد تم بحث عقد اجتماع بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة بدول المجلس لتنسيق العمل المشترك والتكامل بين الجانب السياحي والثقافي بما يسهم في تطوير القطاع السياحي والتنوع في المنتجات السياحية. كما تم خلال الاجتماع استعراض تقارير وجهود الدول الأعضاء في المحافظة على التراث العمراني انطلاقا من أهميته في ابراز الجانب الحضاري لدول المجلس كما يعد من المقاصد السياحية المهمة.
وجرتمناقشة المواضيع الخاصة بتفعيل السياحة البينية بين دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تنشيط المبادرات التي تساهم في تعزيز وتطوير التبادل السياحي بين الدول الأعضاء، وتتمثل هذه المبادرات المقترحة ، بالترويج لمنطقة الخليج كوحدة سياحية متكاملة وتقديم عروض سياحية لتشجيع السياحة بين دول المجلس وعمل جولات سياحية تعريفة للتعريف بالمقومات السياحية في دول مجلس التعاون الخليجي.وناقش الاجتماعكذلك العديد من الموضوعات منها وضع استراتيجية سياحية موحدة بين دول المجلس تركز على التكامل السياحي بين هذه الدول وتوفير البرامج الجاذبة للسياح في دول المنطقة التي تشهد تنوعا طبيعيا وتراثيا يحفز على استقطاب السياح الخليجيين، مع التركيز على وضع معايير جودة تتضمن تقديم الخدمات والبرامج السياحية بمستويات جودة مناسبة.وتم خلال الاجتماع مناقشة مشروع وثيقة تختص بتنظيم العمل المستقبلي لصناعة السياحة بدول المجلس، واستعراض السبل المثلى للإسهام في تشجيع الاستثمارفي المجال السياحي، وتسهيل الإجراءاتالخاصة بها، والعمل على توحيدها بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس.
بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مقترحالتطوير قطاع المعارض والمؤتمرات بوصفه محركا رئيسيا للسياحة وتشكيل فريق عمل من الجهات المعنية لهذا الخصوص لإعداد رؤية وأسس بهدف تحقيق التكامل بين دول المجلس في جدولة الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، والعمل المشترك لاستقطاب الفعاليات السياحية، والاستفادة من المعارض الدولية والمؤتمرات للتسويق لدول المجلس كوجهة سياحية جاذبة، إلى جانب تطوير الكوادر الوطنية الخليجية العاملة في مجالات المعارض والمؤتمرات.
وأقيم على هامش الاجتماع المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه أمسفي العاصمة القطرية الدوحة برعاية من أصحاب السمو والمعالي وزراء السياحة بدول مجلس التعاون، حيث ستقدم الدولة المستضيفة للمعرض تقريرا مفصلا عن المعرض المقترحات ليتم عرضها وتدارسها في الاجتماعات القادمة .
من جانب آخر تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال السياحي بين حكومة السلطنة متمثلة في وزارة السياحة والحكومة القطرية وتمثلها الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر، وقع الاتفاقية من جانب السلطنةمعالي أحمد بن ناصر المحرزي وزير السياحة، ومن الجانب القطري سعادةعيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة بدولة قطر .وتأتي هذه المذكرةفي اطار تعزيز التعاون الثنائي ، ومواصلة تنمية التعاون في المجال السياحي والعمل على تدعيمه وإنمائه بين البلدين، وإدراكا من الجانبين بأهمية القطاع السياحي كعنصر فعال في تعزيز التنمية الاقتصادية من خلال التبادل الثقافي والاجتماعي.وتهدف مذكرة التفاهم الى تكثيف التبادل السياحي وتفعيل المشاركة في الفعاليات السياحية المختلفة ،وتنسيق الجهود بين الجهات المختصة في البلدين لتسهيل الإجراءات الخاصة بالسفر طبقا للقوانين واللوائح السارية في كلا بلد، كما وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الصلة بالسياحة كالاستثمارات السياحية وإدارة المنشآت السياحية وتشجيع القطاع الخاص للمساهمة بشكل فاعل في عملية التطوير السياحي، وتنسيق الحملات التسويقية والترويجية وتشجيع تنظيم رحلات سياحية بين البلدين .كما تبين مذكرة التفاهم أهمية تبادل المعلومات الاحصائيات والأبحاث الناتجة عن الخبرة التي اكتسبها الجانبين في مجال التخطيط والاستثمار السياحي لإبراز كلا البلدين كوجهات سياحية تجتذب السواح ، و التعاون في إطار التنسيق مع منظمة السياحة العالمية ومنظمات السياحة الدولية التي يتمتع البلدين بعضوية فيها .كما تهدف مذكرة التفاهم الى تبادل الخبرات السياحية والمعرفة الفنية في مجالات التدريب والتأهيل، وتبادل الزيارات بين الإعلاميين والصحفيين وتبادل المعلومات المتعلقة بالجهود الخاصة بالحفاظ على المقومات والموروثات السياحية ذات الطابع البيئي والثقافي والاجتماعي.كما تنص مذكرة التفاهم على تشكيل لجنة فنية من المختصين في المجال السياحي من كلا البلدين، تهدف لوضع برنامج تنفيذي للتعاون السياحي بين البلدين ومتابعة تنفيذ مواد المذكرة على أن تعقد اللجنة اجتماعات دورية سنوية بالتناوب في كلا البلدين.
