الرؤية - نجلاء عبد العال

بلغ متوسط سعر نفط عمان تسليم نوفمبر المقبل 45.75 دولار للبرميل وهو أقل من سعر تسليم أكتوبر الحالي بدولارين و13 سنتا، ويعد سعر تسليم نوفمبر الأقل بين شهور السنة الأحد عشر ويليه سعر تسليم أبريل الماضي وكان عند 46.73 دولار فيما كان أعلى سعر هو تسليم يناير (والذي جرت تداولاته في أكتوبر من العام الماضي) وبلغ السعر 78.24 دولار. وتراجع بذلك متوسط سعر نفط عمان منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية نوفمبر إلى 57.4 دولار؛ ذلك وفقاً لحسابات أجرتها الرؤية، ويتبقى حسم معدل سعر تسليم شهر ديسمبر والذي تجرى التداولات عليه خلال الشهر الحالي ببورصة دبي للطاقة. ويجري تحديد سعر تسليم نفط عمان الآجل عبر التداولات في بورصة دبي للطاقة والمخصصة لهذا الغرض، ويحسب سعر التسوية اليومية لعقد نفط عمان بمتوسط سعر الصفقات التي تتم خلال خمس دقائق من الساعة 12:25 إلى 12:30 بتوقيت دبي، وفي آخر يوم تداول من الشهر تمدد فترة التسوية إلى ثلاثين دقيقة ما بين الساعة 12:00 إلى الساعة 12:30 بعد الظهر بتوقيت دبي، ويحسب معدل التسوية الشهري بمتوسط السعر اليومي مقسومًا على عدد أيام التداولات التي تمت خلال الشهر، وبذلك يكون هو سعر التسليم بعد شهرين تاليين. ونظرًا إلى أن هذه الطريقة لتحديد سعر خام عمان تحظى بقبول عالمي فإن بعض النفوط يحدد سعرها تبعاً لسعر تسوية خام عمان؛ حيث يُعلن عن السعر الشهري الرسمي لنفط خام دبي بالارتباط بسعر خام عمان، وأعلنت دائرة شؤون النفط في حكومة دبي قبل بداية سبتمبر أنها أخطرت عملاءها أن السعر الرسمي لبرميل نفط دبي الخام ـ تسليم نوفمبر المقبل ـ سيكون أقل من متوسط سعر التسوية اليومي لعقد عمان الآجل في بورصة دبي للطاقة للعقود المتداولة خلال الشهر بـ20 سنتا، وبذلك سيكون سعر خام دبي لتسليم نوفمبر 57.2 دولار للبرميل. وتتسع الفجوة بين سعر البرميل الموضوع في الموازنة العامة والمقدر بين 70 إلى 75 دولارا للبرميل والسعر الفعلي الذي يحتاج أن يصل في تسوية تسليم ديسمبر الى فوق 200 دولار للبرميل حتى يصل متوسط السعر في العام إلى 70 دولارا. وفي ظل استمرار التراجع في الأسعار فإنّ العجز المتوقع في الموازنة يمكن أن يصبح الأكبر في السنوات العشر الأخيرة وبما قد يصل إلى 5 مليارات ريال عماني، وحتى الآن فقد أصدرت الحكومة أدوات دين داخلية بلغ مجموعها نصف مليار ريال في شكل إصدارين للسندات الحكومية، كما أعلنت عن طرح صكوك سيادية للمرة الأولى تبلغ قيمتها 200 مليون ريال لتمويل بعض المشروعات، حيث لا يمكن لقيمة الصكوك الدخول مباشرة لتمويل العجز المالي للدولة وفقا للمتطلبات الشرعية.