استعراض سير العمل بمشروع المنطقة اللوجستية بجنوب الباطنة

استكمال إجراءات تأسيس "عمان اللوجستية"

مسقط - الرُّؤية

عَقَدتْ الجمعية التأسيسية ومجلس إدارة شركة عمان اللوجستية اجتماعاً بمقر الشركة بمبنى الرواق بمنطقة القرم، برئاسة سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء المجلس. واستُهلَّ الاجتماع بكلمة ترحيبية ألقاها سعادة المهندس رئيس مجلس الإدارة على أعضاء الجمعية التأسيسية والتي بدورها قامت باستكمال إجراءات تأسيس الشركة. وبعد الانتهاء من انعقاد الجمعية التأسيسية تم عقد الاجتماع الأول لمجلس الإدارة وتعيين نائباً لرئيس المجلس وأميناً للسر، ثم قدم المهندس أحمد الأزكوي مدير المشروع تقريراً مفصلاً عن سير العمل والإنجازات التي تمت خلال الفترة الماضية بالمشروع، موضحاً أنه تمَّ الانتهاء من إعداد التصاميم التفصيلية للمربع الأول، واستكمال إعداد مستندات مناقصة إدارة الميناء البري، إلى جانب البرنامج المعد لطرح المناقصات المتعلقة بالأعمال الإنشائية والتشغيلية.

وأشار إلى نتائج التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بخدمات المنطقة؛ ومن ضمنها: شرطة عمان السلطانية ووزارة البيئة والشؤون المناخية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الإسكان ووزارة النقل والإتصالات ووزارة البلديات الإقليمية؛ سعياً إلى تنسيق وتوحيد الجهود لضمان تقديم تسهيلات متميزة وخدمات مضافة.. موضحاً بأنَّ هذه الإجراءات لا تزال متواصلة مع عدد من الجهات الأخرى للبدء في صياغة تصور متكامل حول إدارة الخدمات وأعمال المحطة الواحدة بالمنطقة.

وقام مجلس إدارة شركة عمان اللوجستية بمراجعة النظام الأساسي واللوائح التنفيذية والتقسيم الإداري للشركة وتحديد الوظائف الرئيسية وآلية التوظيف إلى جانب الصلاحيات الممنوحة للوظائف القيادية وتشكيل اللجان الرئيسية التي ستتولى أعمال المتابعة والتنسيق وإتخاذ القرارات اللازمة في إطار الخطط والبرامج المعتمدة من المجلس وذلك لضمان سهولة وسرعة إنجاز الأعمال.

واختتم مجلس الإدارة اجتماعه بمراجعة أسعار تأجير الأراضي بالمشروع ومناقشة طلبات الاستثمار الواردة من شركات التطوير للمساحات الكبيرة، ويجري في ذات الإطار التحضير للإعلان عن الفرص المتاحة بالمنطقة وقنوات التقدم والإجراءات المتبعة في شأن طلبات الإستثمار. هذا، وقد صادق مجلس الإدارة على موازنة المشروع لعام 2016م والتي اشتملت على تنفيذ أعمال البنية الأساسية والمرافق الخدمية والمصروفات التشغيلية وذلك وفقاً للمخطط الهندسي المعتمد للمربع الأول والميناء البري.

الجدير بالذكر أن الأشهر المقبلة ستشهد تسارعاً في سير العمل بالمشروع بعد إعتماد عدد من التصاميم الرئيسية والحصول على الموافقات البيئية اللازمة، حيث سيتم طرح مناقصة إدارة الميناء البري في منتصف شهر أكتوبر الجاري وذلك على الشركات التسع والتي تأهلت سابقاً للتنافس في الحصول على عقد تشغيل الميناء، هذا بالإضافة إلى طرح المناقصات التفصيلية لتنفيذ خدمات الطرق الرئيسية والداخلية بالمشروع والتي تتضمن إنشاء تقاطع رئيسي متفرع من طريق الباطنة السريع والذي من المخطط بأن يسهم في إنسيابية حركة المرور من وإلى المنطقة.

تعليق عبر الفيس بوك