استعرض جهود الهيئة العامة للصناعات الحرفية

المجلس يوصي بإيجاد آلية سريعة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية

مسقط -إيمان المحروقية

استضاف المجلس البلدي بمحافظة مسقط أمس الهيئة العامة للصناعات الحرفية، وذلك خلال اجتماعه الثامن من السنة الثالثة للفترة الأولى، برئاسة سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي نائب رئيس المجلس، حيث قدم الشيخ عبد الوهاب بن ناصر المنذري مدير عام رعاية الصناعات الحرفية خلال الاجتماع عرضا مرئيا حول إستراتيجية الهيئة بشأن تنمية وتطوير قطاع الصناعات الحرفية في السلطنة.

وقد ارتكز عرض الهيئة على عدد من المحاور، والتي تضمنت تقديم نبذة عن الهيئة منذ نشأتها بموجب المرسوم السلطاني رقم(24/2003م) والذي رسم هدف إنشائها بالنهوض بالصناعات الحرفية بمختلف أشكالها في كافة أنحاء السلطنة.كما تطرق المنذري إلى اختصاصات الهيئة، وأوجه التعاون والتكامل بينها وبين الجهات الأخرى، إلى جانب استعراض المراكز الحرفية التي أنشأتها الهيئة، وإبراز التحديات التي تواجه الهيئة.

ومن ناحية أخرى، صادق المجلس على محضر اجتماع المجلس السابع الذي تضمن بيان الشركة العمانية للاتصالات، الذي اشتمل على عدد من المحاور تمثلت في تقديم نبذة عامة عن الشركة وتطورها والتحديات التي تواجه توسعة الشبكة والخدمات، وقد كان للأعضاء عدد من المداخلات والملاحظات فيما يتعلق بالخدمات المقدمة من الشركة، ويعد أبرزها التركيز على ضرورة إنشاء مكتب محدد يشمل جميع الجهات المعنية بحيث يختصباستخراج التصاريح، والتأكيد على مد الألياف البصرية بالتزامن معشبكة الصرف الصحي وخطط الشركة في كل من منطقة الخوير بولاية بوشر وولاية مطرح، وزيادة تقوية الإرسال في شارع مسقط السريع وشارع قريات وحدود المحافظة، وضرورة تسهيل وتسريع إجراءات المشتركين الخاصة بطلبات الهاتف الثابت والإنترنت المنزلي، وزيادة توفير الفرص التدريبية للكادر الوظيفي من المواطنين وإلحاقهم بالأعمال الفنية التخصصية والإدارية، ودراسة تخفيض التسعيرة الخاصة بالهواتف النقالة وحزم البيانات (الإنترنت)، وزيادة تقوية الإرسال وإقامة هوائيات الجيل الرابع في جميع مناطق ولايات المحافظة وذلك لتوفير أفضل خدمة للمشتركين، وضرورة توفير الألياف البصرية في المحافظة بشكل عام في أسرع وقت ممكن، وتشجيع المواطنين والمقيمين للتوجه في إنجاز المعاملات الحكومية عن طريق البرامج الإلكترونية التي توفرها أغلب الجهات الحكومية بالسلطنة، وإمكانية إسناد بعض المشاريع التي تنفذها الشركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءاتهم بما يتوافق مع متطلبات العمل، والتنسيق مع بلدية مسقط والمكاتب الاستشارية في ضرورة توفير غرفة في المباني متعددة الطوابق تخصص لاستخدام شبكة الاتصالات، وضرورة الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي أوجدت حلولا فيما يتعلق بالتحديات التي تواجهها الشركة من مشكلة التضاريس الجبلية وجريان الأودية .

وبناء على تلك المداخلاتخرجالمجلسبعدد من التوصيات في هذا الشأن جاء أهمهابتأكيددور الشركة بأهمية التنسيق مع الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لإيجاد الآلية المناسبة لتعجيل منح تصاريح إنشاء محطات الاتصالات، إما عن طريق المحطة الواحدة، أوعن طريق موقع إلكتروني، والتنسيق مع بلدية مسقط لتوفير غرفة في المباني متعددة الطوابق، بحيث تخصص لاستخدام شبكة الاتصالات، وإيجاد الآلية السريعة للتحول إلى الحكومة الإلكترونية، من خلال المعاملات التي تطلبها الشركة، وطلبات الخدمات المختلفة، بما من شأنه تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدين، والتعجيل في إيصال خدمات الإنترنت فائق السرعة، وخدمات الهاتف المتجول في المناطق الجبلية والبعيدة، والتي تتذبذب قوة الشبكة عندها، كما أوصى المجلس بمخاطبة الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات لدراسة إمكانية منح ترخيص جديد لمزود الخدمة في السلطنة، بحيث يساعد على تجويد الخدمة، وزيادة متابعة ومراقبة شبكات النصب والاحتيال، والتي تأتي في الغالب عن طريق اتصالات دولية، أو من خلال البرامج والأيقونات الملحقة بالهواتف الذكية، وأوصى كذلك بمخاطبة لجان الشؤون البلدية بالولايات لطرح موضوع ضعف شبكة الاتصالات على جدول أعمالها، وموافاة المجلس البلدي بنقاط انعدام الشبكة أو ضعفها، لمساعدة المعنيين في الشركة العمانية للاتصالات لإيجاد الحلول الجذرية لها.

كما تمّ التصديق على التوصيات الخاصة بشكوى أهالي ولاية العامرات حول التلوث الناتج عن الأنشطة الصناعية، وتضمنت التوصيات مخاطبة وزارة الإسكان بتغيير الأراضي بالاستخدام الصناعي إلى الاستخدام السكني التجاري، ومخاطبة بلدية مسقط متمثلة في المديرية العامة لبلدية مسقط بالعامرات بأهمية وضع ضوابط لإصدار تراخيص جديدة لممارسة أنشطة صناعية خفيفة؛ وذلك للحد من التلوث الهوائي والضوضائي الناتج عن الأنشطة الصناعية الخفيفة الموجودة التي تمارس بتلك المنطقة، وتوفير بعض المرافق الخدمية العامة بتلك المنطقة وتحسين وتوسعة الطرق والمداخل والمخارج، وتوفير المواقف للمنطقة لتسهيل انسياب حركة المرور، والتأكيد على ضرورة تشديد الرقابة على المحلات القائمة حالياً والتي تمارس أنشطة صناعية خفيفة لضمان عدم قيامهم بأية تجاوزات مؤثرة على السكان بتلك المنطقة ومرتاديها.

ومن الموضوعات التي وافق عليها المجلس تكليف لجنة الشؤون العامة بدراسة موضوع إضافة نشاط تنمية المهارات الذهنية للأطفال إلى الأنشطة المصرح بإقامتها وسط الأحياء السكنية.

كما تمّ التصديق على مزاولة النشاط التجاري بالمباني السكنية وما احتواه من توصيات تمثلت في مخاطبة (بلدية مسقط) في عدة مسائل متعلقة بالموضوع منها التصديق على عقود الإيجار للأنشطة التجارية والخدمية التي يتم مزاولتها بالمباني السكنية الواقعة خارج نطاق الشوارع المحددة بتوصية المجلس، وذلك لحين اعتماد التوصية من جانب الجهات المختصة، لتجنب فرض غرامات على المستأجرين والمؤجرين على أن يتم ختم هذه العقود بختم يتضمن عدم مصادقة البلدية على العقد بعد انتهائه إلا بحسب الاستخدام الموضح بسند ملكية الأرض، وعدم التصديق على عقود إيجار جديدة للاستخدام التجاري بالمباني السكنية خارج نطاق الشوارع المحددة بتوصية المجلس.

كما وافق المجلس على تكليف لجنة الشؤون العامة بدراسة عدد من الخطابات، كان أبرزها حجزمواقف خارج حدود المباني التجارية وإقامة مظلات عليها، وموضوع تنظيم سكن طلاب الكليات الحكومية والخاصة في محافظة مسقط، وتجمع مياه البحر بمنطقة الحيل الشمالية بولاية السيب، وما جاء حول بيان صندوق تنمية مشروعات الشباب (شراكة).

هذا وقد اعتمد المجلس تعديل المسمى المقترح لشارع منطقة مرتفعات العامرات الأولى، بحيث يكون الاسم المقترح بمنطقة المحج الخامسة (شارع المزن)، ويطلق على الاسم المقترح للشارع بمرتفعات العامرات الأولى بالمجمع رقم (404) الممتد من شارع(الدقل) إلى دوار مرتفعات العامرات ــ بوشر بولاية العامرات (شارع الدقل)، كما تم اعتماد تغيير مسمى مخطط (سيح مويغط) إلى (حي الرحاب) بناء على طلب لجنة الشؤون البلدية بولاية قريات.

واعتمد المجلس كذلك توصية لجنة الشؤون العامة بشأن مقترح وضع ضوابط لعملية تجوال شاحنات الخردة والحديد، ومقترح تحديد أماكن لإقامة دورات المياه العامة، وتحديد أماكن لممارسة ركوب الدراجات رباعية العجلات، بالإضافة إلى مناقشة بعض الممارسات السلبية في المقابر العامة.

هذا وقد أحال المجلس عددا من الموضوعات إلى لجنة الشؤون العامة ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لها، وهي شكوى أهالي بلدة المسفاة الغربية من الزحف الصناعي على المخطط السكني، ومذكرة أمانة سر المجلس حول إعداد الرؤية المستقبلية لاستراتيجية مسقط، ومذكرة أمانة سر المجلس حول المساهمة المجتمعية، وبشأن رسوم ومخالفة الوقوف بالمواقف العامة الخاضعة للعدادات.