أكد ألا رجعة عن "تقنين" كميات الوقود للمحطات الحدودية حفاظا على الدعم

الرؤية - نجلاء عبد العال

كشف سعادة سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز أنه سيجري قريبًا التوقيع على اتفاقية إنتاج نفطي في المربع رقم 7، وهو موقع منتج بالفعل حيث سيتم استبدال شركة بتروجاس بشركة أخرى، مؤكدًا أن الإعداد للتوقيع شارف على الانتهاء. مؤكدًا سعادته أنّه لم تسجل أية انسحابات لشركات نفط من عمان، وأشار إلى أنه من الوارد أن يكون هناك توجها لدى الشركات العاملة نحو تقليل العمليات.

وقال سعادته "سنراجع هذا الموضوع في خطة العمل 2016/2020، حيث إنّ تخفيض الشركات للإنتاج أمر مفروغ منه رغم أنّ هدف الوزارة هو عدم تخفيض الإنتاج الكلي للسلطنة؛ مستدركًا: لكن إذا كانت كلفة الإنتاج أعلى كثيراً من التوقعات الحالية لسعر النفط، فإنّ عملية الإنتاج بنفس الكمية تصبح غير ذات جدوى، متوقعاً سعادته أن يبلغ معدل إنتاج السلطنة خلال العام الحالي نحو 980 ألف برميل يوميا.

وحول متوسط كلفة إنتاج برميل النفط في السلطنة، قال المهندس سالم العوفي إنّه يختلف من شركة لأخرى ومن مربع لآخر وتعتمد على نوعية المشاريع التي يقاس عليها، وإجمالاً فإنّ متوسط كلفة النفط بين 23 إلى 25 دولارا للبرميل، وقد تنخفض في مناطق إلى 12 دولارا وترتفع في أخرى إلى 40 دولارا حسب الشركة التي تعمل في المنطقة والمشاريع التي تنفذها وأساليب الإنتاج التي تتبعها، وأوضح أن كلفة الإنتاج في شركة تنمية نفط عمان تعتبر الأفضل، وقال "بالتأكيد جميع الشركات متأثرة بتراجع أسعار النفط، لذلك ستكون هناك مراجعة دقيقة لكل برامج الشركات خلال الأشهر المقبلة.

أما فيما يخص أسباب تفاوت إنتاج السلطنة من شهر لآخر أوضح سعادته أن هذا يرتبط بطبيعة الأعمال والمشروعات والتي قد تتعرض لحوادث تعطل العمل، كما قد يكون السبب مرتبطا بمواعيد الصيانة وغيرها من الأسباب التي لا تكون متعمدة، نافيًا تماماً أي توجه نحو تخفيض الإنتاج، وأشار إلى أنّ السلطنة شاركت في اجتماع المنتجين من أوبك وخارجها في مايو الماضي، وقال "حسب ما ظهر فإن أوبك مازالت ملتزمة بسياستها بعدم تخفيض إنتاجها" .. وأكد أن موقف السلطنة ثابت في الدعوة إلى الحد من كثافة المعروض من كبار المنتجين ليتناسب مع حجم الطلب حتى تتوازن الأسعار، مشددا على أن رسالة السلطنة وجهها معالي الوزير أكثر من مرة، لكن لا يبدو أن سياسة أوبك في طريقها للتغير قريباً.

وفيما يتعلق بشكوى بعض سكان المحافظات من نقص كميات الوقود المتاحة قال سعادته إنه لم يجر تخفيض كميات الوقود التي يتم ضخها الى المحافظات، ولكن ما جرى هو أنه تم أخذ متوسط الاستهلاك الفعلي للمحطات الحدودية من يناير إلى يونيو، وتم تقنين الكميات التي تمت الموافقة عليها خلال النصف الثاني من العام بناء على هذا الاستهلاك الفعلي وليس تخفيضا.

وشرح أن الكميات التي تضخ إلى المحطات لم يخفض لكن الاستهلاك والطلب على الوقود في المحطات الحدودية زاد نظرا لفرق السعر الذي ارتفع مع رفع الإمارات الدعم عن الوقود وقرب محطات الوقود الحدودية من الإمارات، وأكد أنه لا رجعة عن تقنين الكميات التي تضخ في المحطات الحدودية، بما يساوي حجم الاستهلاك الذي تم رصده في النصف الأول من العام، وقال "شكاوى المواطنين في هذه المناطق حقيقية وليست مفتعلة وجاءت نتيجة استهلاك الكمية المقدرة في وقت وقت أقل من المعتاد، لكن من غير المنطقي أن نستمر في ضخ وقود إضافي إلى هذه المحطات الحدودية لأن هذا سيسبب عبئاً أكبر لميزانية البلد نظرا لأن الوقود في السلطنة مدعوم بينما تم رفع الدعم في الإمارات".

وأكد سعادته أنّه من غير الممكن عملياً وضع تمييز بين العماني وغير العماني في محطات الوقود الحدودية، وقال إنّه إذا كان هناك نظام لتقنين الحصول على الوقود بحيث يقتصر على المواطنين فإنّه سيكون على جميع محطات الوقود في السلطنة، كما أنه قد يحتاج وقتاً لتطبيقه.

وفي موضوع مرتبط أوضح العوفي أن الدراسة الخاصة بتوحيد أسعار المحروقات في دول مجلس التعاون توقفت تمامًا، وقال "من وجهة نظري فإنّ الخطوة التي اتخذتها دولة الإمارات العربية في رفع الدعم عن الوقود وتركه بسعر السوق قتل هذه المبادرة تماما"، وإن أشار إلى أن فكرة توحيد أسعار المشتقات النفطية بين دول مجلس التعاون كانت صعبة التطبيق عمليًا نظرًا لوجود خصوصية لكل دولة إضافة إلى الاختلاف في كلفة الإنتاج وغيرها .