مسقط - الرؤية

أعلنت وزارة المالية  امس عن افتتاح باب الاكتتاب الأولي لأول صكوك سيادية في السلطنة. موضحة ان ان حجم الاصدار  يبلغ 200 مليون ريال وسوف يتم فتح باب الاكتتاب في 8 أكتوبر الجاري  على أن يغلق في 22 من الشهر نفسه .

 واشارت الوزارة الى ان أجل الصكوك السيادية الأولية سيبلغ خمسة أعوام على أن تستحق الدفع في عام  2020م. كما سيتم تحديد معدل الربح على الصكوك من خلال مزاد السعر الموحد، إلى جانب تحديد حجم الإصدار فور الإنتهاء من عملية تسجيل المكتتبين المحتملين. لافتة الى ان الاستثمار في الإصدار سيكون  متاحاً لكبار المستثمرين  بحد أدنى يبلغ 500,000  ريال عماني .

 وتم تكليف شركة موديز لخدمة المستثمرين بتصنيف الإصدار ، حيث من المتوقع أن تقوم بتصنيف أولي للإصدار عند مستوى (P) A1  بما يتماشى مع تصنيف السلطنة الائتماني . ويعتبر بنك مسقط هو مدير الإصدار الحصري. ويعتبر كل من بنك مسقط والنافذة الإسلامية له ميثاق، وبنك ستاندرد تشارترد مدراء رئيسيين للإصدار.

  وقال سعادة محمد جواد بن حسن مستشار الوزارة ورئيس لجنة إصدار الصكوك: "قامت الحكومة  بعمل دراسة للقطاع المصرفي الإسلامي في البلاد ، حيث اظهرت حاجة المؤسسات المالية والنوافذ الإسلامية وشركات التكافل لأدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة من أجل استثمار أموالهم الفائضة، ويعتبر الإصدار الأول للصكوك السيادية خطوة هامة من أجل تحقيق هذا الهدف وكما يدعم التطلع الحكومي لتطوير أسواق رأس المال في سلطنة عمان.

فيما رحبت الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان بإصدار أول صكوك إسلامية سيادية وإدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية. وقال سعادة عبدالله السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان،: إن تطوير سوق الصكوك والسندات في السلطنة يُعتبر هدفاً أساسياً لنمو الهيئة العامة لسوق المال. ونحن فخورون جداً بالعمل معاً إلى جانب حكومة السلطنة  في إنجاز هذه المبادرة الهامة الرامية إلى إصدار أول صكوك سيادية في السوق. كما أننا على ثقة تامة بأن هذا الإصدارسيحظى بإقبالٍ كبير من قبل المستثمرين، كما وسيكون له تأثير إيجابي على سوق رأس المال في السلطنة، وعلى وجه الخصوص على أسواق الأوراق المالية ثابتة الدخل. وسيُمثل إصدار الصكوك هذا معياراً يُتبع عند إصدار أي صكوك من هذا القبيل مستقبلاً، إلى جانب تحقيق مزيد من التقدم لسوق الأوراق المالية الإسلامية في سلطنة عمان، وتقديم التوجيه الفعّال لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وسيتم هيكلة الإصدار الأول للصكوك السيادية على هيئة صكوك الإجارة أو على أساس الإيجار والذي يُعرف على نطاق واسع ويُعترف به في قطاع التمويل الإسلامي ومجتمع الاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ولأغراض تخص إصدار الصكوك السيادية الأولية، تم إنشاء كيان لأغراض خاصة وتسجيله لدى وزارة التجارة والصناعة تحت اسم الشركة العمانية للصكوك السيادية (ش.م.ع.م)  مملوكة بالكامل من قبل وزارة المالية. حيث أن أعضاء مجلس إدارتها هم أفراد ممثلين من وزارة المالية والهيئة العامة لسوق المال الذين هم أيضاً أعضاء في لجنة إصدار الصكوك وفريق التنسيق الذي شكلته وزارة المالية لغرض هذا الإصدار.

وفور إصدار الصكوك، سيتم إدراج شهادات الصكوك السيادية الأولية في سوق مسقط للأوراق المالية بحيث يمكن التداول بها من قبل المستثمرين في الأسواق الثانوية، وستعمل شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م ) كوكيل لحاملي شهادات الصكوك والقائم بأعمال الدفع والتسجيل للصكوك.