مسقط - العُمانيَّة

شَهِد قطاع الزراعة والثروة السمكية في السلطنة تنمية شاملة واهتماماً كبيراً من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية، وتوضِّح المؤشرات الأولية استمرار تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى مساهمته المتنامية في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص العمل لقطاع مهم من السكان العاملين في الأنشطة الإنتاجية والخدمية المرتبطة به.

وتعتبر وزارة الزراعة والثروة السمكية المحور الارتكازي لمنظومة الأمن الغذائي وتتمثل مسؤوليتها الأساسية في الحفظ والصيانة والاستغلال الأمثل والمستدام للموارد الحيوانية والزراعية والسمكية المتاحة لإنتاج الغذاء كمًّا ونوعًا ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي، في حين تُعنى الهيئة العامة للمخازن والاحتياطي الغذائي بتوفير المخزون الإستراتيجي من السلع الغذائية الأساسية لضمان استقرار توفر الغذاء في السلطنة وتقليل المخاطر من تقلبات الأسعار العالمية.

وبلغت مساهمة القطاع الزراعي والسمكي (64% و36%) على التوالي من إجمالي قيمة الإنتاج الزراعي والسمكي للعام 2014م؛ حيث ارتفع إجمالي قيمة الإنتاج من 496 مليون ريال عماني عام 2013م، إلى 525 مليون ريال عماني عام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ 5.8% وذلك يعود إلى زيادة الكميات المنتجة وارتفاع أسعارها.

واحتفلت السلطنة مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية بالوطن العربي بيوم الزراعة العربي الذي يصادف السابع والعشرين من شهر سبتمبر من كل عام وهو الذكرى السنوية لمباشرة المنظمة العربية للتنمية الزراعية لمهام عملها في ذلك اليوم من العام 1972م.

وسيقام خلال الفترة من 5-7 أكتوبر الجاري بمقر المنظمة في الخرطوم بمناسبة الاحتفال بهذا اليوم ملتقى تحت عنوان "الاستثمار الزراعي المسؤول في الدول العربية"، بمشاركة الدول العربية وشركات كبرى فى مجالات الانتاج الزراعى والحيوانى ورجال أعمال ومنظمات عربية يهدف لحث الدول العربية على تنفيذ مشروعات فى مجالات الأمن الغذائى بالاضافة إلى إقامة معرض للاستثمارات العربية المسؤولة في الزراعة والثروة السمكية، وتكريم مؤسسات عربية مختارة تمثل الاستثمار الزراعي العربي المسؤول.

وبدأت وزارة الزراعة في العام 2013م بمراحل إعداد إستراتيجية شاملة لتنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني (2020ـ 2040م)؛ وذلك بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، وتهدف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية، وتطوير النظم الزراعية والغذائية وتعزيز الأمن الغذائي، والمساهمة في إيجاد فرص عمل وزيادة الدخل، إضافة إلى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وبلغ حجم الإنتاج النباتي 1515 ألف طن عام 2014م، مقارنة بـ1484 ألف طن في العام 2013م، بزيادة وقدرها 2%، تحققت نتيجة زيادة الإنتاجية في وحدة المساحة خاصة لمحاصيل الخضر والتي زاد حجم إنتاجها من 313 ألف طن عام 2013م إلى 335 ألف طن في العام 2014م، بمعدل نمو سنوي بلغ (7%)، وذلك لنشر وتبنّي حزمة متكاملة للإدارة والإنتاج والوقاية لمحاصيل الخضر بما في ذلك التكثيف الزراعي في الوحدات المحمية والزراعية بدون تربة واستخدمت أساليب الري الحديثة.

وقدمت الوزارة خلال العام الماضي حزمة من البرامج لتطوير قطاع الثروة الحيوانية ونفذت مشاريع حديثة في مجال تسمين العجول والماعز وإنتاج لحوم الدواجن وبيض المائدة وإنتاج الحليب، كما استمرت في تحسين نظم الإيواء والرعاية الصحية بما في ذلك توفير الأدوية البيطرية واللقاحات لمربي الثروة الحيوانية مما ساعد على التوسع في المشاريع الاستثمارية للثروة الحيوانية.

وتشير نتائج التعداد الزراعي (2012/2013م) إلى زيادة أعداد الثروة الحيوانية بنسبة 39%، مقارنة بنتائج التعداد الزراعي السابق 2004-2005م،فيما ارتفع إجمالي حجم الإنتاج الحيواني من 184.9 ألف طن عام 2013م إلى 207.2 ألف طن في العام 2014م، بمعدل سنوي بلغ 12.1%.

وكثفت وزارة الزراعة والثروة السمكية جهودها لتطوير وتحسين قطاع الثروة السمكية وحقق الإنتاج السمكي خلال العشر سنوات الماضية زيادة من نحو ‏‏165‏‏ ألف طن عام 2004 إلى نحو‏‏ 211‏‏ ألف طن عام 2014، بزيادة مقدارها‏‏ 28‏‏ بالمائة.. كما تبين زيادة قيمة الإنتاج السمكي من نحو‏‏ 76 ‏‏مليون ريـال عماني عام 2004 إلى نحو ‏‏ 166 ‏‏مليون ريـال عماني عام 2014 بزيادة مقدارها‏‏117‏‏ بالمائة.

وقد دأبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية على اختيار موضوع زراعي رئيسي تدور حوله أنشطة الاحتفال، ويأتي احتفال هذا العام 2015م تحت شعار "الاستثمار الزراعي المسؤول من أجل الامن الغذائي العربي"، وتقوم الدول العربية بالاستثمار في قطاعي الزراعة والثروة السمكية وبشكل متزايد وذلك للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والتغذية، والمساهمة في التنمية الاقتصادية والحد من الفقر، وتوفير فرص العمل، على الرغم من التحديات التي يواجهها الاستثمار الحكومي والخاص في هذين القطاعين والتي تتمثل في الفجوة التقنية ومحدودية حجم الاستثمار، وضعف البنيات الأساسية، ومحدودية التمويل الزراعي وغياب التأمين الزراعي والصحي لمعظم المزارعين والفلاحين.