د.سُليمان المحذوري

مساء يوم الثلاثاء بتاريخ 30 سبتمبر وأنا عائد من دوامي كنت أُقلب الإذاعات المحلية لفت انتباهي موضوع في غاية الأهمية بقناة هلا FM يتعلق بتسريح العمالة الوطنيّة من مُؤسسات القطاع الخاص .كان المُتحدث هو أحد الشباب الـ 110 الذين تمّ تسريحهم بقرار تعسفي من إحدى شركات النفط العاملة في السلطنة. تحدّث حسام الإسماعيلي نيابة عن زملائه المفصولين، وأوضح كثيرا من النقاط التي تستدعي الوقوف عندها طويلاً سيما ونحن نتحدث عن الأمان الوظيفي للموظف العُماني، ناهيكم عن التشجيع المتواصل من قبل الحكومة لانخراط الشباب العُماني في القطاع الخاص القطاع الواعد للتوظيف؛ بيد أنّ مثل هذه المُشكلات والقضايا التي تطفو على السطح بين الفينة والأخرى - ولا تزال إن لم نجد لها حلا ناجعا - تؤرق شبابنا خاصّة العاملين في شركات النفط والغاز.

وعودة إلى مُكالمة حسام الإسماعيلي يتّضح لنا أولاً حجم العدد (110) الذين تم تسريحهم من شركتهم في شهر أغسطس الماضي بدعوى أنّ الشركة لم تحصل على عقود جديدة أو أنّها فقدت أحد عقودها وبالتالي أصبح لزاماً عليها تقليص نفقاتها ومن ضمن ذلك تسريح عمالتها وطبعاً الشباب العُماني هم في فوهة المدفع وهم كبش الفداء للشركة وعليهم مرغمين أن يفقدوا وظائفهم وبغض النظر عن أي اعتبارات. وكما أوضح حسام بأنّهم أصبحوا أمام خيارين أحلاهما مرّ إمّا أن يقبلوا بالتسريح ويستلموا مُستحقاتهم، أو يلجأوا إلى المحاكم ويصبروا إلى أن يصدر الحكم الذي يأخذ فترة غير معلومة مع خسارتهم الوقت والمال إلى جانب خسارتهم لوظيفتهم. من جهة أخرى أشار كذلك المُتحدث إلى أنّه تعرض لابتزاز من قبل بعض الشركات عندما تقدّم للتوظيف في شركة أخرى فرغم خبرته في العمل إلا أنّه عُرض عليه وظيفة دنيا وبراتب قليل رغم أنّه ترقّى في وظيفته السابقة، وبالتالي إن أراد التوظيف فعليه أن يرضى بهذه الوظيفة أو أن يختار الجلوس في بيته بدون وظيفة!! وبعد هذا كله هل ما زلنا نستغرب لماذا يتكدّس الشباب العُماني قي القطاع الحكومي ويترك القطاع الخاص؟.

هؤلاء الشباب ومن في حكمهم تضيع حقوقهم وتتبعثر ما بين وزارة القوى العاملة ووزارة النفط الغاز والاتحاد العام لعمال السلطنة في ظل غياب القوانين والتشريعات المُلزمة للتعامل مع هكذا قضايا خاصّة تلك المُتعلقة بتسريح الموظفين والتي لم تجد لها حلولا جذريّة حتى الآن؛ ولا يخفى على أحد ما معنى أن يفقد رب الأسرة وظيفته؛ إذ يصبح بين عشية وضحاها بلا دخل؛ فبالله عليكم كيف له أن يُلبي متطلبات أسرته؟ وكيف له أن يفي بالتزاماته المالية؟ ناهيكم عن الآثار النفسيّة والاجتماعيّة التي تنتج عن هذا الأمر.

خلاصة القول حتى لا تتكرر مآسي الفصل التعسفي للعُمانيين مُستقبلاً؛ لا بد للجهات ذات العلاقة أن تسنّ القوانين والتشريعات التي تكفل وتضمن حقوق هذه الفئة من الموظفين على سبيل المثال لماذا لا يُدرج بند واضح وصريح في عقود توظيف العُمانيين يُلزم هذه الشركات أن تعطي راتبا قد يصل إلى ستة أشهر لموظفيها في حالة إنهاء عقودهم حتى يستطيعوا ترتيب أوراقهم والبحث عن عمل آخر. كما أنّ القضايا العماليُة التي تصل إلى المحاكم ينبغي أن يُبتّ فيها في أسرع وقت ممكن حفاظاً على حقوقهم، أو استيعابهم في الشركات القائمة وبذات وظائفهم إذا ما أردنا إيجاد بيئة وظيفية آمنة ومُشجّعة لشبابنا في مُؤسسات القطاع الخاص .

abu-alazher172@hotmail.com