مسقط - الرُّؤية
أوْضَحت وزارة التجارة والصناعة أنَّ فريقَ التحول الإلكتروني في الوزارة يعمل على تغيير عدد من الإجراءات؛ والتي تشمل: تسجيل الشركة بشكل مبسط وتحديث البيانات، إضافة إلى تحديث المستثمر لبياناته عن طريق بوابة "استثمر بسهولة" مباشرة دون الحاجة للرجوع لمكاتب الوزارة.
وفي السياق ذاته، أعلنتْ الوزارة عن إلغاء خدمة حجز اسم السجل التجاري بداية من أكتوبر الجاري بمجرد تطبيق الإجراءات الجديدة، كما سيتم اختيار اسم السجل التجاري ضمن إجراء تسجيل الشركة؛ من أجل توفير بيئة أعمال تجارية ميسرة. ويأتي ذلك في إطار توجه السلطنة نحو دعم وتطوير ببيئة استثمار متنوعة وجاذبة وتحويل المعاملات الورقية إلى خدمات إلكترونية تتسم بالسرعة والسهولة والشفافية؛ حيث تسعى وزارة التجارة والصناعة -ومن خلال بوابة "استثمر بسهولة"- إلى تزويد المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين والأعمال التجارية المستقبلية بخدمات ذات جودة عالية لإنجاز معاملاتهم الرسمية مع الحكومة؛ حيث يعمل حاليا فريق التحول الإلكتروني على استحداث العديد من التغييرات على اجراءات تحديث بيانات السجل التجاري حالما تصبح الخدمات الجديدة متاحة عبر بوابة "استثمر بسهولة"، ومن ضمن هذه التغيرات سيتمكن المستثمر من تحديث بيانات الشركة عبر بوابة "استثمر بسهولة" (investeasy.gov.om)، واستبدال العديد من استمارات الطلب المختلفة باستمارة موحدة واحدة تناسب الكل. كما سيعمل مشروع "استثمر بسهولة" على تحسين مدى توافر البيانات، بمعنى تقديم ملف شامل ومتكامل للشركة عبر القنوات التقليدية والإنترنت لكافة الأطراف المعنية، وتبسيط إجراءات تسجيل الشركة، وتفعيل كافة المعاملات المرتبطة للذين يحملون البطاقة الشخصية المزوَّدة بخاصية المصادقة الإلكترونية (PKI)، وتبسيط إجراءات الحصول على التراخيص بطريقة يتم من خلالها نشر كافة المتطلبات وبشكل ملائم للمستثمرين، كما سيعمل التحديث على تحسين الكفاءة الإدارية للسجل التجاري والتراخيص، بمعنى دمج كافة الإجراءات مع الجهات الحكومية ذات العلاقة بالتسجيل التجاري؛ مثل: شرطة عمان السلطانية، والبلديات، ووزارة القوى العاملة، ووزارة البيئة والشؤون المناخية...وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة. وإضافة إلى ذلك، سيركِّز المشروع على تطوير عملية تقديم خدمات "استثمر بسهولة". ويهدفُ مشروع "استثمر بسهولة" إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمر وجميع المؤسسات الحكومية ومعاملات الأعمال التجارية في بوابة واحدة، وكافة البيانات المتعلقة بالعمل التجاري من مصدر واحد، إضافة إلى تحديث بيانات الشركة والتحقق من تاريخ (خلفية) الشركاء وطلب شهادات مصدقة رقميا، وتقديم طلب الحصول على التراخيص والعديد من الأنشطة التي لا تحتاج إلى تراخيص وتقديم التقارير السنوية، كما لا يتعيَّن على المستثمر مراجعة مكاتب الوزارة، وتوفير الوقت والجهد وزيادة الثقة بين شركاء العمل التجاري والحكومة. كما يهدف مشروع "استثمر بسهولة" إلى القضاء على التجارة المستترة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، وتسهيل خطوات إنشاء المشاريع، والعمل على زيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الثقة بالحكومة والمزيد من الشفافية في التعامل مع المجتمع. كذلك يضمن المشروع سهولة وسرعة الوصول إلى البيانات وتقليل تكرار البيانات وتقليل الأعمال الورقية وتقليل الوقت والجهد وتكريس مبدأ التخصص في انجاز الأعمال، مع توفير إحصائيات معززة ودقيقة كأساس لاتخاذ قرارات ذات جودة.
أما التغييرات الأساسية عند تسجيل السجل التجاري، فتتمثل في إلغاء خدمة حجز الأسماء؛ حيث تعدُّ جزءًا من عملية التسجيل الجديدة، وسيتم تسجيل السجل التجاري الجديد عبر بوابة "استثمر بسهولة" و(500 تسجيل) وإمكانية التحقق الآلي من الاسم، وموافقة المستثمر على قوانين وسياسة اختيار الاسم ودفع الرسوم قبل قرار الطلب، إضافة إلى عدم قيام البلدية بالتحقق من العنوان والتسجيل الفوري وتوفير شهادة السجل التجاري الإلكترونية وتسجيل الأعمال التجارية المنزلية. كما سيتم تغيير بيانات السجل التجاري والتي تشمل تحديث الاسم التجاري وتحديث الشكل القانوني وتحديث رأس المال والبيانات المالية والأنشطة المعلنة وعنوان الشركة وبيانات جهات الاتصال، إضافة إلى تحديث المستثمرين والمفوضين بالتوقيع، وتحديث بيانات المدقِّق الحسابي وعقد التأسيس وإضافة المستندات المطلوبة والبدء في التصفية وتحويل الملكية وإلغاء السجل التجاري والمطالبة حول رفض الطلب.
وفي شهر نوفمبر 2015م، ستشمل تحديثات السجل التجاري تغييرات أساسية؛ وذلك في تحديث السجل التجاري والتغييرات الإلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" وتحديثات آلية لكل من: "النشاط، الاسم، العنوان، جهات الاتصال، مدقق الحسابات"، وتغيير المفوضين بالتوقيع والإلغاء والتصفية واستبدال خدمة التجديد، وموافقات مسبقة أقل وإخطارات أكثر، كما سيتم إتاحة كافة التغييرات في بيانات الشركة لعامة الجمهور، كما سيتم تحويل الفرع إلى مكان للنشاط.
الجدير بالذكر أنَّ وزارة التجارة والصناعة تواصل جهودها من أجل تطوير تجربة وواجهة المستخدم لجميع هذه الخدمات لتصبح أسهل وأسرع للوصول للمستخدم، كما تجدد الوزارة الدعوة لجميع المستثمرين ورواد الأعمال الاستفادة من الخدمات الالكترونية المقدمة عبر بوابة "استثمر بسهولة"؛ وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني (www.investeasy.gov.om).
