الدَّوحة - العُمانيَّة

شَهِد قطاعُ الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نموًّا متسارعاً، وحَفِل بالعديد منالتطورات من زيادة في عدد المصانع، وارتفاع حجم الاستثمارات، ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.

وقد شملتْ التطورات الأنشطة الصناعية كافة، التي يتشكَّل منها قطاع الصناعات التحويلية؛ وفي طليعتها: الصناعاتالهيدروكربونية التي تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات، وتسييل الغاز، وصناعة الأسمدة الكيماوية، والحديدوالصلب، والصناعات الغذائية وصناعات أخرى.

ويرجع ذلك إلى الاهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال توفير البنيةالأساسية اللازمة، وإنشاء المدن الصناعية، إلى جانب إنشاء صناديق التنمية الصناعية، وتقديم عدد من الحوافزالصناعية الأخرى، نظراً للدور المهم الذي يقوم به في تحقيق الأهداف الإستراتيجية والاقتصادية لهذه الدول.

كشفت بيانات "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) أنَّ القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجيشهدت توسعاً كبيراً خلال الخمس سنوات الماضية؛ حيث ارتفع عدد المصانع العاملة في قطاع الصناعات التحويليةمن 13035 مصنعاً في العام 2010 إلى 16292 مصنعاً في العام 2014، وبمعدل نمو تراكمي لخمس سنوات بلغ 7ر5 بالمائة؛ حيث تمت إقامة وتشغيل 3257 مصنعاً جديداً خلال هذه الفترة.

وقد أوْلَت دول المجلس أهمية كبرى للتنمية الصناعية، وقدمت لها جميع وسائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقدخطت الصناعة الخليجية خطوات كبيرة، تمثلت بصورة أساسية في التطور الذي شهدته أعداد المصانع والاستثماراتوعدد العاملين.

وبشكل متواز فقد ارتفع رأس المال المستثمر من حوالي 222 مليار دولار أمريكي في العام 2010 إلى حوالي 380 مليار دولار في العام 2014، وبمعدل نمو تراكمي للسنوات الخمس بلغ 4ر14 بالمائة. كما تمَّ توظيف نحو 158 مليار دولار في المشروعات الصناعية التي أقيمت خلال السنوات الخمس الأخيرة، وفي بعض التوسعات في المشروعات الصناعية القائمة مسبقاً.

وارتفع عدد الأيدي العاملة من حوالي 1129 ألف عامل في العام 2010 إلى حوالي 1529 ألف عامل في العام 2014، وبمعدل نمو تراكمي بلغ 8 بالمائة حيث وفرت المصانع الجديدة نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.

وبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية العام 2014، نجد أنَّ قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد المصانع 4594 مصنعاً، تمثل 2ر28 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية 3365 مصنعاً، تمثل 7ر20 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 2ر6 بالمائة.

بعد ذلك قطاع صناعة مواد البناء بـ2858 مصنعاً، تمثل 5ر17 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6ر7 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ 1965 مصنعاً، تمثل 1ر12 بالمائة من إجمالي عدد المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 2ر5 بالمائة. ثم جاء قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ بحوالي 8ر23 مليار دولار، تمثل 2ر6 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8ر14 بالمائة يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 6ر5 مليار دولار تمثل 5ر1 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8 بالمائة.

وبلغ حجم الاستثمارات في قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 6ر2 مليار دولار، تمثل 7ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 3ر5 بالمائة، يليه قطاع صناعة الأثاث بحوالي 8ر1 مليار دولار تمثل 5ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 700 مليون دولار، تمثل 2ر0 بالمائة من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8ر9 بالمائة.

وحول هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية العام 2014، نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل، تمثل 8ر26 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل، تمثل 6ر19 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8ر7 بالمائة.

وبلغ عدد العاملين في قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل، تمثل 17 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7ر8 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل، تمثل 6ر15 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6ر10 بالمائة، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل، تمثل 8ر5 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 6ر0 بالمائة.

ووَصَل عددُ العاملين في قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ إلى حوالي 74 ألف عامل، تمثل 9ر4 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 1ر5 بالمائة، يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل، تمثل 8ر4 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4ر15 بالمائة.

فيما وصل عدد العاملين في قطاع صناعة الأثاث إلى حوالي 5ر59 ألف عامل تمثل 9ر3 بالمائة من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4ر4 بالمائة، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل، تمثل 7ر1 بالمائة من إجمالي عدد العاملين، وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8ر4 بالمائة. وقد جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 8ر41 بالمائة، ودولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بنسبة 5ر34 بالمائة، وجاءت السلطنة في المرتبة الثالثة بنسبة 6ر9 بالمائة، والبحرين في المرتبة الرابعة بنسبة 8ر4 بالمائة، ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 7ر4 بالمائة، تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 6ر4 بالمائة.

وفي حجم الاستثمارات: جاءت السعودية بالمرتبة الأولى بنسبة 3ر55 بالمائة، تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 7ر21 بالمائة، وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 1ر9 بالمائة، والسلطنة في المرتبة الرابعة بنسبة 2ر6 بالمائة، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 1ر5 بالمائة، ومملكة البحرين في المرتبة السادسة بنسبة 7ر2 بالمائة.

ومن حيث عدد العاملين بقطاع الصناعات التحويلية، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الأولى بنسبة 56 بالمائة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 25 بالمائة، بينما جاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة بنسبة 5.3 بالمائة، والسلطنة ودولة قطر في المرتبة الرابعة بنسبة 9ر4 بالمائة، ومملكة البحرين في المرتبة الخامسة بنسبة 9ر3 بالمائة.