توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة المحاسبة الخليجية والجمعية العمانية للأوراق المالية

مسقط - الرؤية

توقع يوم السبت المقبل اتفاقية تعاون بين هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمعية العمانية للأوراق المالية بفندق قصر البستان، وذلك تزامناً مع عقد الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة في السلطنة وسيوقع الاتفاقية الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي لهيئة المحاسبة والمراجعة الخليجية وأحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية.

وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون بين الهيئة والهيئات والجمعيات الوطنية ومن أجل وضع إطار للعمل المشترك بين الهيئة والجهات ذات العلاقة لتبادل الخبرات والمعلومات ولما فيه مصلحة المهنة وتطوير الكوادر البشرية، من خلال برامج التدريب والتعليم المهني المستمر والتعاون في مجال إقامة المؤتمرات والندوات ذات العلاقة بالمهنة.

وأوضح الدكتور ناصر بن إبراهيم القعود المدير التنفيذي للهيئة أنّ رسالة الهيئة تتمثل بشكل أساسي في قيادة وتنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية، كما تلتزم الهيئة بالعمل على توحيد مقومات المهنة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ولها تعاون مع الهيئات والجمعيات المهنية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بالمهنة، كما تسهم في التنمية الاقتصادية وتنمية الموارد البشرية المتعلقة بمهنة المحاسبة والمراجعة في دول مجلس التعاون، وتهدف إلى القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء (دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اليمنية)، وتحقيق التنسيق والتكامل بينها ومراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية، وعلى الأخص معايير المحاسبة والمراجعة وقواعد سلوك وآداب المهنة آخذة في الاعتبار المعايير الدولية وتجارب الدول والهيئات المهنية. ومن هنا تأتي أهمية التعاون بين الهيئة والجمعية في هذه المجالات.

الجدير بالذكر أن هيئة المحاسبة والمراجعة أنشئت في ديسمبر 1998م, بقرار من المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبدأت أعمالها في مايو 2001م. ومن مهامها القيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، وتحقيق التنسيق والتكامل بين دول مجلس التعاون فيما يخص مراجعة وتطوير وإعداد واعتماد المعايير المهنية، وتوحيد وسائل تنظيم المهنة بما في ذلك اقتراح تعديل وتطوير وتوحيد الأنظمة والقوانين، ووضع القواعد اللازمة لشهادة الزمالة الخليجية (GCPA) وتنفيذ ذلك، والارتقاء بمستوى الأداء المهني من خلال إعداد وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر المتعلق بالمهنة، وإعداد وتشجيع البحوث والدراسات المتعلقة بالمهنة وإثراء الفكر المحاسبي علمياً ومهنياً.

وأفاد أحمد بن سعيد كشوب رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للأوراق المالية بأنّ توقيع الاتفاقية يأتي انطلاقاً من حرص الجمعية على الاستمرار بتقديم خدمات متميزة لقطاع سوق رأس المال من خلال التعاون والتعاقد مع مؤسسات دولية رائدة ومتخصصة ولديها اهتمامات بتنمية قطاع سوق رأس المال بشكل عام وقطاع الأوراق المالية بشكل خاص، موضحاً أن خطوات الجمعية تأتي تلبيةً للاحتياجات التدريبية ولتبادل الخبرات والمعلومات مع مؤسسات مهنية دولية تتواكب مع متغيرات السوق الحديثة ومتطلبات وحاجة العمل.

وأشار إلى أن مثل هذه النوعية من الاتفاقيات تتيح المجال والفرصة الى التعرف على أفضل الممارسات والمعايير الحديثة، من خلال تبادل الخبرات والمعلومات مما يكسب القطاعات التي تعمل في المجال أن تكون أكثر حرفية ومهنية .

ومن جانبه، قالأيمن بن أحمد الشنفري مدير عام الجمعية العمانية للأوراق الماليةإنتوقيع الاتفاقية مع هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد إضافة جديدة في رصيد أعمال وأنشطة الجمعية نظراً لما يتوقعه من انعكاس إيجابي على كلا الطرفين والاستفادة من هذا العمل في تنظيم العديد من المؤتمرات والبرامج التدريبية وورش العمل والندوات والتي ستعود بالنفع والعوائد الإيجابية سواء كان على مستوى الأفراد أو المؤسسات بما يخدم الاقتصاد الوطني .

وأضاف أن توقيع الاتفاقية هي المرحلة الأولى للتعاون وستليها مراحل أخرى لاحقة تختص بتنظيم طبيعة التعاملات فيما بين الطرفين وطرح المواضيع والمشروعات والأعمال والبرامج التي يمكن للطرفين الاستفادة منها بما ينعكس إيجابياً على تطوير المهنة والارتقاء بها وتنمية الكوادر البشرية في دول مجلس التعاون .

 

تعليق عبر الفيس بوك