ارتفاع عدد المؤمن عليهم من العاملين لحسابهم الخاص إلى5209

"التأمينات الاجتماعية" تستعد لإطلاق حملة تعريفية بالنظام

مسقط - الرؤية

تستعد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لإطلاق الحملة التعريفية الخاصة بنظام التأمينات الاجتماعية على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم في مختلف محافظات السلطنة لهذا العامحيث تنطلق الحملة في السادس من شهر أكتوبر الحالي، وستبدأ أولى هذه اللقاءاتفي محافظةشمال الشرقية بالتعاون مع فرع الهيئة بإبراء، وذلك في إطار حرص الهيئةعلىنشر الثقافة التأمينية، وتأكيدًا منها على توصيل رؤيتها ورسالتها وتعريف فئات المجتمع بالحقوق التي كفلتها الأنظمة والقوانين التأمينية.وستتضمن حملة اللقاءات التعريفية هذه، شرحًا عن نظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والفئات التي يخدمها النظام، وشرح كل ما يتعلق بآلية التسجيل ونسب الاشتراك المدفوعة، إلى جانب المنافع والمزايا المستحقة بموجب تلك الاشتراكات، حيث إنّه بمجرد اشتراك العامل في النظام فإنّه سوفيغطى تأمينيًا ضد مخاطر الشيخوخة، والعجز والوفاة، ويستحق بموجب هذا التأمين معاشًا تقاعدياً ومزايا أخرى بحسب نوع الخطر ووفقاً لسن المؤمن عليه ومدة خدمته، وقيمة دخله المسدد عنه الاشتراك. وسيتم تقديم شرح للمنافع التأمينية التي تقدمها الهيئة لمستحقيها،والتي تنقسم إلى المعاشات، والمنافع ذات الدفعة الواحدة(مكافأة نهاية الخدمة)،وبدل الانقطاع عن العمل، والمنح الإضافية والإعانات.

وتشير آخر الإحصائياتالصادرة عن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعيةلشهر أغسطس2015إلى ارتفاع عدد المؤمن عليهم فينظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهمحيثبلغ (5209) مؤمن عليهم وذلك نظرا لإقبال الشباب على تبني مشروعات خاصة ودخولهم في ريادة الأعمال مما يساهم بدوره في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر وجود مظلة اجتماعية تحقق للشباب الأمان لممارسة أفكارهم وإبداعاتهم

تجدر الإشارةإلى أنّ نظام التأمينات الاجتماعيةعلى العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، هو نظام تأمين اجتماعي اختياري صدربموجب المرسوم السلطاني السامي رقم (44/2013) وتسري أحكامه على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، بداخل السلطنة أو خارجها، وتغطي أحكامه التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة، ويشمل أصحاب الأعمال، والمحامين والأطباء والمهندسين والمحاسبين والمدققين وغيرهم من المشتغلين بالمهن الحرة، وكل من يوجب قانون السجل التجاري قيدهم من المشتغلين بالتجارة أو الصناعة أو النشاط الاقتصادي أو المالي، وممن يؤدون بأنفسهم أعمالاً أو خدمات لحسابهم، والشركاء في كافة الشركات التجارية ماعدا شركات المساهمة العامة، وكل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة وقيادة مركبات الخدمات العامة، والمزاولين لأنشطة يلزم لمزاولتها الحصول على ترخيص أو تصريح من الجهات المختصة مثل (مالك سيارة أجرة، مدرب تعليم سياقة، مرشد سياحي).

تعليق عبر الفيس بوك