تُحتِّم الأوضاع الاقتصادية الحالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، تسريع تفعيل البدائل الممكنة حفاظًا على عافية الاقتصاد الوطني، وتداركاً لأية إسقاطات سلبية يمكن أن تنجم عن هذا التراجع المطرد في أسعار هذه السلعة الحيوية التي تشكل المرتكز الأساسي للدخل القومي..

والسلطنة تشارك هذه الأيام بقية دول العالم، الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، والذي يُصادف السابع والعشرين من سبتمبر من كلِّ عام؛ علينا استحضار ما يُمكن أن يُشكله قطاع السياحة من رافدٍ لاقتصادنا الوطني..

إنّ بلادنا وبما حباها الله به من مُقومات سياحية طبيعية، من شواطئ ممتدة، ورمال ذهبية وتراث تليد مدعومة بعامل الأمن والأمان الذي يُميزها عمّا عداها، تعتبر من البلدان الجاذبة للسياح.. إلا أنّ علينا التعريف بهذه الجاذبية السياحية والترويج لها في البلدان المُصدرة للسياح، وكذلك العمل على تجويد الجانب الخدمي السياحي ليواكب تطلعات سائح اليوم، خاصة في ظل بيئة تنافسية حادة ناجمة عن تعدد الوجهات السياحية والتي تعمل جاهدة على اجتذاب السيّاح..

ورغم أنّ الإحصائيات والمؤشرات تدل على نمو مُتصاعد في أعداد السيّاح الذين يقصدون عُمان والذين تجاوز عددهم للعام الفائت المليوني سائح أنفقوا أكثر من 250 مليون ريال عماني، إلا أننا ينبغي أن نستهدف زيادة حصيلتنا من السياح من خلال خطط إستراتيجية تتضمن تحديد العدد المُستهدف في المديين القصير والطويل، ووضع برنامج عمل لإنجاز ما يستلزمه ذلك من خدمات سياحية سواء على صعيد الإيواء أو النقل وغيرها من الوسائل التي تسهم في خدمة السياح وبالتالي تسهم في زيادة تدفقهم على السلطنة..

ومن المهم التأسيس على ما تحقق من إنجازات للسياحة، لتعميق دور هذا القطاع مستقبلاً في دعم توجهات التنويع والاستدامة لاقتصادنا الوطني.