مسقط - الرؤية
عقد المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للمستهلك صباح أمس الإثنين بفندق سيتي سيزنز بالخوير حلقة عمل بعنوان "دورالمنافسة في تدعيم النمو الاقتصادي" تحت رعاية المكرم المهندس سالم بن سعيد الغتامي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك وعضو مجلس الدولة ورئيس اللجنة الاقتصاديةبالمجلس وبحضور سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة وجاستن ماكمولن رئيس مكتب المنظمة العالمية للمستهلك بالشرق الأوسط وعدد من المشاركين من داخل وخارج السلطنة للتعريف بأهمية المنافسة ودورها الإيجابي في رفع مستوى اقتصاد الدول ونموه، وتسليط الضوء على المنافسة الفعّالة والسبيل إلى تحقيقها.
وألقى جاستن ماكمولن رئيس مكتب المنظمة العالميّة للمستهلك بالشرق الأوسط كلمة تحدث خلالها عن المنظمة وتاريخ إنشائها والدور الذي تقوم به.
فيما أكد المكرم سالم ين سعيد الغتامي رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة على أن تنظيم هذه الحلقة يأتي في فترة مهمة حيث صدر قانون المنافسة ومنع الاحتكار، مشيرا لدى رعايته حفل الافتتاحإلى أنّ المنافسة تعد أمرا مهما فيالاقتصاد، والنمو الاقتصادي في الدول النامية يعتمد كثيراً على جانب المنافسة الفاعلة والتي ستعمل بدورها على أن يستفيد التاجر والمستهلك على حد سواء.
واعتبر الغتامي الحلقة بادرة جيدة معربا عن أمله في أن يستفيد المشاركون منها سواء في الجانب الحكومي أو القطاعالخاص.وتطرق إلى أنّ قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار سيعزز الاستثمارات ويدعم النمو الاقتصادي في السلطنة ويفتح مجالات المنافسة وتعزيز وضع السوق العماني وجعله أحد أهم الأسواق الرائدة في المنطقة وتعزيز قدرته على التنافسية والجذب للمستهلكين بصورة كبيرة.
من جانبه قال سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة إنّ تنظيم هذه الحلقة يأتي في إطار سلسلة من حلقاتالعمل والمؤتمرات التي تنفذها العديد من المكاتب الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني الذي يعول عليه الكثير في تنظيم مثل هذه الفعاليات للمساهمة في التعريف بالأنظمة والتشريعات في مجال المنافسة والاحتكار، مؤكدا أنّ الهيئة تعمل على تكثيف الجهود لأجل الوصول لكافة شرائح المجتمع التي تعنى بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار باعتبار أنّ المعرفة والوعي بالقانون تعد أولى مراحل تطبيقه بالشكل الصحيح. مضيفا أنّالنمو الاقتصادي في بلدان العالم يؤكد على وجود بيئة تشريعية صحية لنمو وتطوير الأعمال وتمنع الاحتكار وتساعد على فتح السوق والاندماج في السوق العالمية وفقا لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أنّ المنافسة ومنع الاحتكار يمثلان عنصرين أساسيين وصمام أمان لاستمرار ونمو العمل الاقتصادي وهو يمثل استجابة لمتطلبات المرحلة الحالية التي تشهدها السلطنة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية.
وقالت هبه شاهين محامية ومحاضرة في قانون المنافسة بالمملكة المتحدةأنّ الوطن العربي بحاجة لمثل هذهالحلقات،حيث بدأت عدد من الدول في تطبيق قانون المنافسة وهو ما يعد ذا فائدة للسوق، كم أنّ تلك الفائدة ليست فقط للمنتج إنّماأيضا للمستهلك،حيث سيتضمّن السوق منتجات بأسعار مناسبة وخيارات أكثر.
من جهته قال خميس بن حمد اليحيائي رئيس قسم الاقتصاد والمالية بجامعة السلطان قابوس نحتاج إلى توجه حكوميلتأسيس شركات مساهمة عامة بداية لدعم الحركة الاقتصادية التنافسية وقيامها بدور قيادي لخلق وفتح سوق تنظيمييقوم على التنافسية والجودة هدفها دعم الاقتصاد بتنظيم الأسعار وتوفر الخيّارات. وأضاف أنّ الحكومة متّجهة للشركات الصغيرة والمتوسطة ولا بد من فتح سوق لها لأخذ دورها بتملك أكثر وأخذ حصة من الاقتصاد في السلطنة. فيما قالت لمياء بنت أحمد الهنائية محاضرة بالكليّة التقنية بالعليا (تسويق دولي) نحن كمسوقين نهتم بالجودة والإبداع والابتكاروكل ذلك لا يأتي إلا بوجود منافسة تضمن ظهورإانتاجات وحلول تحت ظل منافسة محفزة لأصحاب المشاريع وستتوفر خيارات وجودة في السوق وتباين أسعار يترك للمستهلك حرية الخيار، موضحا أنّ المنافسة داعم أكبر لنهوض اقتصاد مغاير يقوم على المتانة والتنوع في ظل تشريعات متغيرة تضمن نهضة سوقية ملموسة ونحتاج لتعم التنافسية في عدةقطاعات كالسياحة والمواصلات كقطاع السيارات.
هذا، وقد تناولت الحلقة التي قدمتها الدكتورة هبه شاهين محامية ومحاضرة في قانون المنافسة بالمملكة المتحدة عددا من المحاور توزّعت على ثلاث جلسات، فخلال الجلسة الأولى تطرقت للحديث حول إثر تطبيق قانون المنافسة في تدعيم النمو الاقتصادي للدول النامية. وأمّا الجلسة الثانية فتناولت موضوع قانون المنافسة، فيما تطرقت الجلسة الأخيرة إلى الطريق نحو سياسة منافسة فعّالة.
