الهيئة العامة لسوق المال تختتم البرنامج التدريبي"المحاسبة بالتأمين"

مسقط - الرؤية

اختتمت الهيئة العامة لسوق المالممثلة بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين البرنامج التدريبي المحاسبة في التأمين لموظفي شركات التأمين، وذلك في إطار الخطة التدريبية التي تنفذها الهيئة لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة في شركات التأمين، وذلك في سبيل دعم خطط وسياسات التعمين والتمكين في قطاع التأمين، حيث نظمت الهيئة البرنامج التدريبي على مدار خمسة أيام وبمشاركة 36 موظفا من الكوادر الوطنية العاملة في قطاع التأمين والذي يهدف إلى تعريف المشاركين وتأهيلهم للعمل في مهام المحاسبة والمراقبة والتدقيق في قطاع التأمين.

وأوضحنصر بن أحمد بن عبدالله الصالحي مدير دائرة التقييم ومراقبة المخاطر بالمديرية العامة للإشراف على قطاع التأمين بالهيئة العامة لسوق المال أنّ لقطاع التأمين دوراً مهماً في المجتمعات الحديثة، فبالإضافة إلى الحماية الاقتصادية التي يوفرها التأمين لكثير من المشروعات فهو يساهم في تجميع المدخرات اللازمة لتمويل خطط التنمية في المجتمعات النامية أو للاستثمار في أوعية اقتصادية متعددة في المجتمعات المتقدمة اقتصادياً.

وأشار الصالحي إلى أنّالهيئة تولياهتماما كبيرا لتطوير أقسام المحاسبة في شركات التأمين وتمكين الكادر العماني المؤهل المتخصص عن طريق البرامج التدريبية وورش العمل التي تقام لموظفي قطاع التأمين من فترة لأخرى لما لهذه الأقسام من أهمية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية لاتخاذ القرارات وفق الأصول المحاسبية المتعارف عليها دوليا، والمعالجة الحسابية لأعمال شركات التأمين التقليدي والتكافلي من مخصصات فنية تأمينية وغيرها، لاسيما وأنّ هناك عددًا كبير من الوافدين في تلك الأقسام.

لافتا إلى أنّ جهود الهيئة العامة لسوق المال الساعية إلى تمكين الكوادر الوطنية تأتي فيظل ما يتمتع به قطاع التأمين من الخصائص والمميزات الحيوية، لاسيما أنّ القطاع لديهالقدرة على استيعاب أعداد كبيرة من مخرجات الكليّات والجامعات في المجالات المتعلقة بالعلوم التجارية والمحاسبية والتسويقية بالإضافة إلى مخرجات تقنية المعلومات، كما يتزامن اهتمام الهيئة بوضع سياسة تمكين الكوادر الوطنية وتعمين القطاع استجابة لتوجه الحكومة إلى تفعيل دور القطاع الخاص والمساهمة في استيعاب مخرجات مؤسسات التعليم العالي خلال الفترة القادمة، كما تجدر الإشارة إلى أنّ قطاع التأمينشهد نموا ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، كما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامة المنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني فيما تشير البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري لاستمرار حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 247 مليون ريال عماني مرتفعة بمقدار 9% عن نفس الفترة من العام المنصرم.

تعليق عبر الفيس بوك