القطاع المالي يشارك بفاعلية في تمويل المشاريع في الفترة القادمة

طلبات كبيرة على أسهم شركات بالسوق منها 3 بنوك

"عُمان كلورين" تستحوذ على "عُمان للتنمية الصناعية"

مسقط- الرؤية

أكّد التقرير الأسبوعي لبنك عمان العربيأنّالسوقالمالي يتضمن العديد من الفرص الاستثمارية لاسيما في أسهم الشركات التي ستستفيد من التقلبات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها البورصات بشكل عام، مشيرًا إلى أن القطاع المالي بكل تأكيد سيحقق المشاركة الأكبر خلال الفترة المقبلة عبر مشاركته الفعالة في تمويل المشاريع والاستفادة في السوق النقدي وإدارة السيولة.

وأوصي التقرير- الذي يرصد أداء سوق مسقط في أسبوع- المستثمرين بإعادة تشكيل محافظهم، آخذين بالاعتبارأية تغيرات قد تطرأ على أسعار الفائدة الأمريكية، واحتمالية تأثرها سلباً أو إيجاباً على أداء بعض الشركات أو القطاعات. ولفت التقرير إلى أنّ العائد النقدي لبعض القطاعات والشركات مازال مرتفعاً، مما يتيح فرصة للمستثمرين بأخذ مراكز في تلك الشركات.

وفي تحليل أداء السوق ذكر التقرير أنّالمؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية تراجع خلال الأسبوع الماضي (13-17 سبتمبر) بنسبة 0.97 في المئةإلى مستوى 5,744.76 نقطة في ظل تباين في أداء أسهمه وتراجع تداولاته إضافة إلى بعض الضغوط على عدد من الأسهم في مختلف القطاعات.

طلبات كبيرة

وقال التقرير إنّ المتابع للسوق يلاحظ أنّ المستثمرين بدأوا فعلياً في دراسة تأثيرات رفع أسعار الفائدة الأمريكية على الشركات وأدائها، وما هي تلك الشركات التي ستستفيد من هذا الرفع، وخلال الأسبوع الماضي، لوحظ كذلك إجراء العديد من الصفقات على بعض الشركات والتي شهدت طلبات كبيرة خلال الفترات الماضية منها شركة أعلاف ظفار والوطنية العُمانية للهندسة وبنك نزوى وأكوا باور باركاء، وأومنفست، والبنك الأهلي وبنك مسقط.

هذا ولا زال المستثمرون بانتظار العديد من المعلومات التي من المؤكد أنّها ستكون المؤشر الرئيسي لمسار السوق المالي خلال الفترة المقبلة بدءا من قرار البنك المركزي الأمريكي بشأن رفع أسعار الفائدة أو عدمه وانتهاءً بنتائج الشركات للربع الثالث من هذا العام، وأيضاً عن كيفية تعامل إدارات الشركات لعملياتها التشغيلية خلال الربع الثالث، الذي شهد العديد من التقلبات متأثراً في بدايته بقرار خفض الصين لعملتها ومنتهياً بالمعلومات الاقتصادية الواردة من أمريكا وألمانيا التي أثرت سلباً خلال الفترة الماضية.

وبالعودة إلى المؤشرات.. أظهرت البيانات الأسبوعية انخفاض مؤشر سوق مسقط المتوافق مع الشريعة بنسبة 0.47 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 908.5 نقطة. وخلال الأسبوع نفسه سجل "مؤشر العربي عُمان 20" انخفاضاً بنسبة 0.3 في المئة ليغلق عند مستوى 1,087.75 نقطة بقيمة تداولات بلغت 8.63 مليون ريال عماني وسجل خلال الأسبوع نفسه "مؤشر العربي خليجي 50" انخفاضاً بنسبة 1.96 في المئة ليغلق عند مستوى 1,130.54 نقطة. كما وسجل "مؤشر العربي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا 200" انخفاضاً أيضاً بنسبة 1.56 في المئة ليغلق عند مستوى 1,034.23 نقطة.

تراجع القطاعات

قطاعياً، انخفضت جميع قطاعات السوق دون استثناء تصدرها القطاع المالي الذي سجل انخفاضاً بنسبة 1.8 في المئة على أساس أسبوعي إلى 6,849.37 نقطة متأثراً من غالبية الأسهم. يليه مؤشر قطاع الصناعة الذي انخفاض بنسبة 1.67 في المئة على أساس أسبوعي إلى مستوى 7,370.53 نقطة بضغط رئيسي من غالبية الأسهم. وفي القطاع، وقعت الشركة الوطنية للمياه المعدنية على اتفاقية جديدة للتوزيع مع شركة ام بي جي الألمانية للتسويق والتوزيع الحصري في السلطنة لمشروب الطاقة العالي الجودة ايفيكت وذلك بدءاً من الأول من أكتوبر وبنفس التاريخ أعلنت الشركة عن الغائها لاتفاقية توزيع مشروب الطاقة ريدبل.

ومن أخبار الشركاتأيضا، أسندت شركة كهرباء مزون إلى الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار عقداً لفترة ثمانية أشهر لإنشاء مغذيات جهد 33 ك.ف من محطة سمائل الرئيسية إلى محطتي سمائل الصناعية الأولى والثانية بولاية سمائل بمحافظة الداخلية بمبلغ 1.22 مليون ريال عماني وعليه بلغ مجموع المشاريع المسندة للشركة منذ بداية العام وحتى اللحظة مبلغ 41.7 مليون ريال عماني

وفي سياق متصل، قامت الشركة الوطنية العُمانية للهندسة والاستثمار الأسبوع الماضي ببيع عدد 2.5 مليون سهم (تمثل نسبة 50 في المئة) من الأسهم المملوكة لها في الشركة العُمانيّة العالميّة للتنمية والاستثمار (اومينفست) حيث بلغت قيمة هذه الصفقة عند 1.165 مليون ريال عماني. وخرجت بالأسبوع الماضي الجمعيّة العامة العادية لشركة عُمان كلورين بعد انعقاد اجتماعها بالقرارات التالية:

- الموافقة بالإجماع على إلغاء قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 17 مارس 2011 بشأن بيع حصة شركة عُمان كلورين في شركة الخليج كلورين-قطر لصالح شركة عُمان للتنمية الصناعية بالقيمة الأسمية للأسهم مضافاً إليها المصاريف الفعلية لتطوير المشروع.

- الموافقة بالإجماع على إلغاء قرار الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2013 بشأن بيع 24 في المئة من حصة عُمان كلورين في شركة يونيون كلورين في دولة الإمارات لصالح شركة عُمان للتنمية الصناعية بالقيمة الأسمية للأسهم مضافاً إليها المصاريف الفعلية لتطوير المشروع.

- الموافقة بالإجماع على التعاملات التي سوف تجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر2015 وهي: شراء شركة عُمان كلورين لحصص إضافية بنسبة 55 في المئة في شركة عُمان للتنمية الصناعية بالقيمة الاسمية للسهم عند (ريال واحد) لتصبح شركة عُمان للتنمية الصناعية شركة مملوكة بالكامل لشركة عُمان كلورين.

وحل أخيراً مؤشر قطاع الخدمات الذي سجل انخفاضاً بنسبة 0.56 في المئة على أساس أسبوعي إلى 3,223.97 نقطة متأثراً من غالبية الأسهم.

جنسيات المتداولين

وفيما يخص البيانات المتعلقة بالجنسيات المتداولة إلى قيام الاستثمار المؤسسي المحلي بامتصاص الضغوط من المستثمرين الأفراد المحليين الذين سجلوا صافي بيع بمبلغ 4.26 مليون ريال عماني وفيما يتعلق بقيم وأحجام التداولات، شهد كل منهما انخفاضاً ملحوظاً على أساس أسبوعي حيث سجل عدد الأوراق المالية المتداولة انخفاضاً بنسبة 0.63 في المئةإلى 58.9 مليون ورقة مالية وانخفضت قيم التداولات أيضاً بنسبة 7.16 في المئةإلى 16.44 مليون ريال عماني.

وبالنظر إلى التحليل الفنّي، كما ذكرنا في تحليلنا الماضي بأنّ بقاء المؤشر فوق مستوى 5,750 نقطة يبقيه في مستوى المسار الصاعد وهو المستوى عند 61.8 في المئة من مستوى فيبوناتشي. وفي الفترة القادمة تبقى احتمالية بلوغ المؤشر لمستوى 5,800 نقطة واردة. أمّا على مستوى التحليل الفني للشركات فمن الملاحظ أنّ أسهم الشركات التالية كشركة أريدُ، شركة المها للسيراميك وشركة صناعة مواد البناء خلال الأسبوع الماضي قطعت متوسطاتها المتحركة لفترة 50 يوما للأعلى ومتوسطاتها المتحركة لفترة 100 يوم وهو مؤشر إيجابي للارتفاع.

الأخبار المحلية

محليا، تمّ خلال الفترة إسناد مناقصات بما يقارب 12 مليون ريال عماني من أهمها مشروع توسعة شبكة توزيع المياه بولاية بوشر بمحافظة مسقط (الحزمة الأولى) بمبلغ 10.64 مليون ريال عماني ليبلغ بذلك مجموع المناقصات المسندة منذ بداية العام الحالي طبقاً للإعلانات وقاعدة بياناتنا حوالي 601.72 مليون ريال عماني مقارنة مع 918.6 مليون ريال عماني لنفس الفترة من العام الماضي. محلياً، في الوقت الذي تسعى فيه السلطنة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ضمن سعيها لتنويع مصادر الدخل الوطني. ارتفعت إيرادات الضرائب والرسوم والإيرادات غير الضريبية في السلطنة العام الماضي إلى 1.98 مليار ريال عماني مقابل 1.93 مليار ريال عماني في عام 2013. وقد شكلت إيرادات الضرائب والرسوم والايرادات غير الضريبية ما نسبته 14 في المئة من إجمالي الإيرادات الحكومية خلال العام الماضي مسجلة بذلك نمواً نسبته 2.7 في المئة عن عام 2013. وأشارت جداول الحساب الختامي للدولة لعام 2014 إلى ارتفاع واضح في إيرادات ضريبة الدخل على الشركات والتي ارتفعت إلى 448 مليون ريال عماني مقابل 394.2 مليون ريال عماني في عام 2013. وتتوقع الموازنة العامة للدولة أن تصعد إيرادات الضرائب والرسوم والإيرادات غير الضريبية العام الحالي إلى 2.38 مليار ريال عماني.

خليجياً، شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال نظيراتها بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الثالث عشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية بدول المجلس. وتناول الاجتماع مناقشة أبرز القضايا والمستجدات التي تشهدها الأسواق الإقليمية والعالمية، كما استعرض المجتمعون محضر فريق عمل الإشراف والرقابة على الأسواق المالية بدول المجلس والتي تضمنت مسودة القواعد الموحدة لجمع المعلومات في التعاملات المشكوك فيها بأسواق الدول الأعضاء، ومتابعة القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس، وفيما يتعلق بتطوير أنظمة الرقابة الإلكترونية في أسواق دول الخليج العربي، كما تمت مناقشة نتائج اجتماعات فريق عمل الاصدارات الأولية والاكتتابات في الأسواق المالية. وعلى صعيد سوق الأسهم السعودية، صرحت السوق المالية السعودية "تداول" أن مؤشر فوتسي أشار في تقريره للمراجعة السنوية لتصنيف أسواق الأسهم الدولية بأنه سيتم وضع سوق الأسهم السعودية على قائمة المراقبة للمؤشر من أجل النظر في ترقيته إلى مرتبة الأسواق الناشئة الثانوية بعد فتح السوق أمام المؤسسات الاستثمارية الدوليةّ. وسيتم اتخاذ قرار بشأن ترقية السوق السعودية إلى تلك المرتبة في إطار المراجعة السنوية لمؤشر فوتسي في شهر سبتمبر 2016.

وفي السعودية أيضاً قرر مجلس الوزراء السعودي منح ترخيص لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة وهو أول ترخيص من نوعه يمنح لمصرف قطري، بحسب وكالة الأنباء السعودية. وجاء ذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان مصرف قطر المركزي بأنّه سيمنح تراخيص لبنوك دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في البلاد. وهناك خمسة بنوك خليجية بين 12 بنكا أجنبيا حصلت على تراخيص بالعمل في السعودية من بينها بنكان من البحرين ومصرف من كل من الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عُمان. ومن بين البنوك الأجنبيّة الأخرى التي تعمل في المملكة جيه بي مورغان ودويتشه بنك ومورغان ستانلي.

الأسواق الخليجيّة

خليجياً أيضًا، بالرغم من تعافي بعض مؤشرات الأسواق الخليجيّة في النصف الثاني من تداولات الأسبوع الماضيإلا أنّه وباستثناء سوق دبي المالي الذي ارتفع بنسبة 0.11 في المئة، مدعوماً بأخبار إيجابيّة من قيام جمهورية إندونيسيا بإدراج أربعة إصدارات لصكوك سيادية بقيمة 22 مليار درهم. انخفضت بقيّة مؤشرات أسواق الأسهم الخليجية خلال تداولات الأسبوع الماضي متأثرة بتقلبات أسعار النفط وبعضاً من أخبار أسواقها المحلية، حيث أغلقت البورصة القطرية على انخفاض بنسبة 3.66 في المئة متأثرة بالقطاع المالي والصناعي. يليه سوق الأسهم السعودية الذي انخفض بنسبة 3.22 في المئة وتمت تداولاته عن طريق تطبيق نظام "اكستريم" الجديد الذي يعد من أحدث أنظمة التداول التي طورتها شركة ناسداك. يليه سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي انخفض بنسبة 1.29 في المئة متأثراً بعدم نجاح سهم اتصالات من دعم المؤشر العام الذي سجلت فيه الشركة أكبر حجم تداول يومي على الإطلاق بعدما سمحت للمستثمرين الأجانب والمؤسسات بتاريخ (15 سبتمبر) بتملك أسهمها. كما وسجل سوق الكويت للأوراق المالية انخفاضاً بنسبة 0.88 في المئة متأثراً بانخفاض أسهمها القيادية وخبر إقرار حكومة الكويت من إصدار سندات سيادية لسد عجز موازنتها.