مسقط - الرؤية

اختتمت وزارة القوى العاملة أمس الثلاثاء حلقة عمل حول تطوير دور اللجان القطاعية من منظور الحوار الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع وزارة النفط والغاز ووزارة التعليم العالي ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة السياحة ووزارة النقل والاتصالات بالإضافة إلى وزارة الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة لسوق المال والهيئة العامة للكهرباء والمياه والهيئة العامة للتعمين وغرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال سلطنة عمان ورؤساء اللجان القطاعية المشتركة للتعمين.

وهدفت الدورة إلى التعريف بمفهوم الحوار الاجتماعي والعلاقات الصناعية على مستوى اللجان القطاعية، والتخطيط الأمثل للموارد البشرية في إطار العمل على السياسات الوطنية وخطط التعمين وتنظيم الاجتماعات وأجندة الأعمال وآلية اتخاذ القرارات والإطار القانوني والتنظيمي للجان القطاعية والدراسات والتحليل الاقتصادي وأهميته في اتخاذ القرار. وتأتي هذه الحلقة انطلاقاً من الدور المهم الذي تلعبه اللجان القطاعية في تنمية وتطوير سوق العمل في السلطنة، وتوفير بيئة العمل والأنظمة التي تساعد على تنمية الاقتصاد الوطني، وتم إنشاء اللجان القطاعية من أجل طرح التوصيات والاقتراحات التي تساهم في تطوير القطاعات الاقتصادية ورفع نسب التعمين، ويتولى القطاع الخاص رئاسة هذه اللجان منذ عام 2011.

وتقوم لجنة إشرافية يترأسها معالي الشيخ وزير القوى العاملة بمناقشة المقترحات التي تطرحها اللجان واعتمادها بما يساهم في دعم القطاعات الاقتصادية باحتياجاتها من القوى العاملة الوطنية، وتستمر حلقة العمل حتى يوم الثلاثاء المقبل. ودأبت الوزارة على تنظيم العديد من حلقات العمل التي ساهمت في تعزيز عمل اللجان القطاعية للتعمين في مختلف المهن والوظائف في سوق العمل.