طالب المقبالي

الرابع عشر من سبتمبر 2015 يوم حزين في حياتي.

كنتُ مُتجها من الرستاق إلى مسقط على خط صحار-مسقط، فانعطفت يمينا عند جسر بركاء باتجاه ولاية نخل؛ كي ألاقي طريق الباطنة السريع، وكان في اعتقادي أن السرعة في ذلك الطريق 100 ك.م في الساعة وليس 80 ك.م، خاصة وأنني لم أصادف أية لافتة إرشادية توضح السرعة على يمين الشارع كما هو معروف.

وللأسف، تمَّ ضبطي من قبل جهاز ضبط السرعة المتحرك الذي نُصب على بعد بضع كيلومترات من الجسر؛ فصُعقت عندما أشر لي الشرطي بيده وكنت طوال 35 عاماً لم يوقفني شرطي إلا لدورية اعتيادية.

تحدَّثتُ مع الشرطي، وأقسمت له قسما بالله وأنا أعلم أن القسم شيء عظيم يُكلف كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة أو أو صوم ثلاثة أيام.. أقسمت له أنني كنت أظن أنَّ السرعة 100 بدليل أن ضبطي كان على سرعة 101، لكن اكتشفت أنني أضيع وقتي!

في هذا اليوم كان لديَّ اختبار في مسقط، وقد أثر هذا الحادث على نفسيتي مما اضطرني للانسحاب من الامتحان بعد وقت قصير من دخولي للقاعة.

تواصلت مع الأصدقاء والأهل كي يواسوني في هذا الحدث الجلل، فسألني أحدهم كم قيمة هذه المخالفة؟ فقلت له كثير فوق ما تتصور!تعجب من كلامي وهو يحسب أن قيمة المخالفة هي القيمة المادية التي لا تتجاوز 10 ريالات.

فقلت له أدفع ألف ريال ولا تسجل هذه المخالفة غير المقصودة في سجلي الطويل من الالتزام ومن المحافظة على قوانين المرور.

اتصلت بثلاثة من أصحابي موضحاً لهم أهمية الحدث، فقال لي أحدهم إنَّ عليه ثماني مخالفات لم تُدفع بعد، حينها أدركت أن مفهوم الناس هو المادة والغرامة ولا قيمة عندهم للقيمة المعنوية، وقيمة التزام ثلاثة عقود ونصف نظيفة خالية من أية مخالفات او أخطاء أو حوادث يكون الشخص فيها هو المتسبب في الحادث.

أحد هؤلاء الأصحاب لم يرد على رسالتي، الله أعلم كيف حدثته نفسه، هل أنني أطالب بإلغاء المخالفة لتجنب دفع عشرة ريالات مثلا؟ ربما نعم وربما لأمر لا أعلمه؛ فهو لا يعلم حيثيات الأمور.

ولنعرج قليلا على بعض الأحداث والقصص الماضية التي لا أخفيها في حياتي الخاصة بقيادة المركبات.

فقد حصلت على رخصة قيادة المركبة عام 1980م، ومن يومها وإلى هذا التاريخ المشؤوم لم أرتكب مخالفة مرورية تذكر، وملتزم جدًّا بنظام السير.فقد التزمت بلبس حزام الأمان عقب عودتي من زيارة للمملكة المتحدة عام 1987م، حيث وجدتهم يربطون الأحزمة، حينها أدركت أن الحزام في السيارة لم يوجد عبثا فهناك من يستخدمه، وفور عودتي وأنا استخدمه حتى وإن في مكان بعيد عن مرأى من رجال الأمن؛ لأنني على يقين بأنني أستخدمه لسلامتي أنا وليس خوفا من المخالفة، حتى إنَّ بعض أصحابي يسخرون من تصرفي كون لبس الحزام غير مألوف في عُمان حتى تم تطبيقه في العام 1988 أي بعد عام من تطبيقي له.فهو يُشعرني بالأمان حين أربطه ولم آبه لسخرية أصحابي مني كوني مقتنعا بتصرفي وواثقا بأنني على صواب.

ومع بداية تطبيق أجهزة ضبط السرعة في عُمان، وتحديدا في ولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة، كنت ذاهب مع العائلة في رحلة إلى دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكانت عودتي إلى ولاية الرستاق في وقت متأخر من الليل أي في الساعة الثانية صباحا، وعند نهاية طريق وادي بن سوق، وأعني به الطريق الأسمنتي لمجرى الوادي وليس منطقة حي النهضة التي كانت تسمى بهذا الاسم، حينها تفاجأت بأشعة غريبة من خلفي وكأنها لمعة برق أو لمعة فلاش كاميرا فتوقفت وأرجعت السيارة للخلف كي أتبين من الضوء الغريب، فإذا بي اتفاجأ بتركيب جهاز ضبط السرعة وكان على سرعة 80 ك.م بينما كنت أقود السيارة بسرعة 90 ك.م.

لمشاهدة الجزء رقم 2 للمقالة اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا

muqbali@hotmail.com