نزوى- سعيد الهنائي
عقد فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الداخلية أمس، لقاء تعريفيا بمشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة"، وذلك تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن حسن الذيب وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة والصناعة، وبحضور الشيخ إبراهيم بن سعيد النبهاني رئيس لجنة فرع الغرفة بمحافظة الداخلية وعدد من رجال الأعمال والمدعوين من مختلف الجهات ذات العلاقة.
وأشار سعادة الوكيل إلى أنّ اللقاء يهدف إلى التعريف بالمميزات التي يقدمها مشروع "استثمر بسهولة"، نظرا لما يوفره من اختصار للوقت والجهد، وبما يقدمه من تقنية حديثة ومتطورة ضمن مشروع الحكومة الإلكترونية. وأوضح أنّه تم الانتهاء حتى الآن من 3 حزم بالمشروع، وأنه يجري العمل حاليا على الحزمة الرابعة، فيما ستتبقى حزمتان، من المقرر تطبيقهما لاحقاً. وأكد الذيب أن الاستفادة من المشروع مرتبط بالمستثمر نفسه، وذلك من خلال الدخول للبوابة الإلكترونية؛ حيث لا توجد معوقات أو إجراءات مطولة كما كان ذلك سابقًا، والمشروع يحمل شعار تسهيل إجراءات الاستثمار بكل يسر.
وقدم أحمد بن خلفان الحضرمي رئيس فريق التواصل وإدارة التغيير بمشروع استثمر بسهولة، ورقة عمل حول أهمية مشروع التطوير الشامل لخدمات المحطة الواحدة "استثمر بسهولة". وقال الحضرمي إنّ عملية الاستثمار والقيام بالأعمال التجارية في السلطنة باتت أكثر سهولة وشفافية وجودة، مشيراً إلى أن هذا المشروع جاء بمباركة من مجلس الوزراء بهدف تسهيل عملية الاستثمار، وهو أحد مطالب رجال الأعمال في تسهيل الإجراءات المطلوبة. وأضاف أن المشروع حاليا في مرحلته الرابعة التي لم تنطلق بعد، كما أن المشروع يترجم الجهود الحكومية المشتركة في تسهيل إجراءات الاستثمار.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة هي الجهة المشرفة على المشروع، فيما تشارك فيه عدة جهات ذات اختصاص من وزارات القوى العاملة والبيئة والشؤون المناخية والبلديات الإقليمية وبلدية مسقط وبلدية ظفار وشرطة عمان السلطانية، حيث يتم الاستفادة من المشروع عبر البوابة الإلكترونية بما يحقق الاستفادة القصوى من الخدمات التي يقدمها المشروع بتقنية حديثة متطورة تختصر الوقت وتقلل الجهد المطلوب سابقاً في إنهاء الإجراءات المطلوب اتباعها.
وبين أنه يمكن استخدام التطبيق من خلال المكتب أو المنزل وحتى خارج نطاق الدوام الرسمي، حيث توفر البوابة الإلكترونية 25 خدمة متنوعة، ويوجد بمقر وزارة التجارة والصناعة مركز تدريب على الخدمات الإلكترونية لمن يرغب في التعرف على كيفية الاستفادة من المشروع الذي يخدم 15 جهة حكومية. وأشار الحضرمي إلى أن هناك عشر جهات متصلة بالنظام وتسع وعشرين جهة تخطط حالياً للاستفادة من خدمات المشروع. وأضاف أن الرسوم المتعلقة بالخدمات التي تقدمها الجهات ذات الاختصاص يتم أيضًا تحصيلها إلكترونيا، وبالتالي أصبحت عملية الاستثمار أكثر سهولة من أي وقت مضى، وما على المستثمر سوى الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المشروع دون تكلف عناء توفير الإجراءات السابقة.
بعد ذلك طرح الحضور عددًا من الأسئلة ودارت مناقشات حولها، وتنوعت ردود سعادة وكيل التجارة والصناعة والمشاركين خلال اللقاء التعريفي.
