مسقط - العمانية

أكد المهندس عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي المدير التنفيذي للشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان" بأن الشركة سوف تقوم بتنفيذ مشاريع الاستثمار الاجتماعي التي وعدت بها وستقدم العون لسكان منطقة الامتياز وخارجها بالرغم من انخفاض أسعار النفط".

وقال عبد الأمير العجمي في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن شركة تنمية نفط عمان حريصة على التنمية المستدامة كونها أول شركة مختصة في مجال النفط والغاز بالشرق الأوسط تنضم إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، وهي أكبر مبادرة تطوعية للشركات في مجال المسؤولية الاجتماعية في العالم وقد قامت أيضاً بإصدار تقريرها الأول للاستدامة في يناير من هذا العام، والذي تم تسليمه إلى الأمم المتحدة لمساندة انضمامها إلى هذا الميثاق العالمي.

وأضاف أن استراتيجية القيمة المحلية المضافة التي دشنت في العام 2011م والتي تهدف إلى الاحتفاظ بالمزيد من عوائد الصناعة في السلطنة من خلال صقل المهارات وإيجاد الفرص الوظيفية ودعم الأعمال العمانية، قد أثبتت جدواها الاقتصادية والاجتماعية حيث تسعى إلى تحسين قدرات المواطنين وكفاءاتهم ليضطلعوا بأدوارهم الهامة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح العجمي أن الاستراتيجية ترتكز على أربعة محاور، يتمثل المحور الأول فيما يتعلق بالمواد والخدمات بحيث تسعى الشركة إلى أن تكون هذه المواد متوفرة ومصنوعة في السلطنة، في حين يتمثل المحور الثاني في التعمين والتدريب ببعض الوظائف الفنية لدى الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان.

وأشار المدير التنفيذي للشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان إلى أن المحور الثالث يركز على الاستثمار الاجتماعي والمشاريع التي تقوم بها الشركة سواء في مناطق الامتياز أو في المناطق الأخرى بالسلطنة، أما المحور الرابع فإنه يتصل بتطوير شركات المجتمع المحلي الكبرى، حيث ساعدت الشركة في تأسيس خمس شركات تعمل في مجال خدمات حقول النفط موزعة بين شمال ووسط وجنوب منطقة الامتياز التابعة لشركة تنمية نفط عمان، وهذه الشركات مملوكة من قبل أفراد المجتمعات المحلية، ويصل رأس مالها حالياً إلى قرابة 20 مليون ريال عماني.

وأوضح العجمي أن الشركة تهدف من خلال تدشين استراتيجية القيمة المحلية المضافة الصادرة في عام 2011م، إلى زيادة المبالغ التي تنفق على المنتجات المحلية بمقدار 100 مليون دولار سنوياً وأن يصل نصيب السوق المحلي من إجمالي المصروفات على السلع إلى 50 بالمائة بحلول العام 2020 م (من نسبتها البالغة 10 بالمائة) وزيادة المبالغ التي تنفق على الخدمات المحلية بمقدار 100 مليون دولار سنوياً لتصل إلى 75بالمائة من إجمالي مصروفات الخدمات بحلول عام 2020 م (من نسبتها الحالية البالغة 45بالمائة).

وقال إنه في العام الماضي قامت الشركة بتعزيز حملتها الهادفة إلى تحقيق المزيد من القيمة المحلية مع الشركات المتعاقدة معها، إذ تمكنت من توفير أكثر من (4300) فرصة تدريب وعمل مما يعني أنه تم توفير ما يزيد على (15) ألف وظيفة منذ تدشين برنامج الأهداف الوطنية في عام2011م.

وأضاف أنّ البرنامج يهدف إلى توفير فرص للتدريب والعمل للشباب العماني الباحثين عن عمل حيث سيتسنى لهم شغل وظائف تستلزم مهارات كفنيين وكهربائيين ونجارين وميكانيكيين وفنيي تركيب أنابيب ولحامين وفنيي حديد تسليح وسباكين وفنيي سقالات للعمل لدى الشركات المتعاقدة مع شركة تنمية نفط عمان.

وحول سياسات التعمين في شركة تنمية نفط عمان والشركات المتعاقدة معها أشار عبد الأمير بن عبد الحسين العجمي إلى أنه يعمل بالشركة (6400) موظف عماني من إجمالي (8000) موظف، فيما يعمل الكثير لدى الشركات المتعاقدة معها قائلاً "إن هذا مجال خصب للتعمين والتدريب".

وأوضح المدير التنفيذي للشؤون الخارجية أنّ الشركة نفذت في العام 2011م دراسة تختص بالمهن التي يمكن تعمينها في قطاع النفط والغاز وتوصلت إلى أن (228) مهنة من الممكن تعمينها في هذا القطاع، وأن الشركة وبالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والنفط والغاز والجمعية العمانية للخدمات النفطية والمشغلين الآخرين بدأت هذا العام بتعمين (5) مهن يحتاجها سوق العمل. ونأمل أن هذا النهج يمكن تكراره في القطاعات الصناعية الأخرى.

وأضاف أن برنامج الأهداف الوطنية للشركة وتحقيقا لهذه الغاية اعتمد استراتيجية واضحة لتوفير فرص للعمل حتى العام 2020م، تم توقيع اتفاقية مع وزارة القوى العاملة في شهر مارس من هذا العام 2015 لتوفير (7) آلاف فرصة عمل وتدريب.

كما تهدف الشركة إلى إيجاد(7) آلاف فرصة تدريب وعمل مماثلة سنوياً حتى عام 2020م. وترى الشركة بأن هذا العدد قابل للزيادة وفق احتياجات السوق.

وأشار إلى أن الشركة تبحث عن فرص في القطاع اللوجستي، وتعمل مع هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم لتنفيذ خطة لتدريب (300) شخص في مناطق الامتياز المشتركة بحيث يعمل الخريجون في مناطق الامتياز عقب الانتهاء من التدريب.

وفيما يختص بالاستثمار الاجتماعي أشار المهندس عبد الأمير العجمي إلى أن مشاريع الاستثمار الاجتماعي قسمت إلى ثلاث فئات تتصل الأولى بالمنح والتبرعات، أما الثانية فهي تتصل بمشاريع الاستثمار الاجتماعي العامة بمناطق الامتياز والمناطق الأخرى بالسلطنة وتركز على بناء المشاريع الخدمية كمحطات معالجة المياه.

وأضاف أن الفئة الثالثة تختص بالاستثمار الاجتماعي الاستراتيجي، حيث أن الشركة تعمل في منطقة امتياز تبلغ مساحتها (91) ألف كيلو متر مربع بها مجتمعات محلية.

وتقوم الشركة بدراسات لتقييم الآثار الإيجابية والسلبية التي تترتب على إقامة هذه المشاريع وتعزيزها والتقليل من الآثار السلبية بما يخدم المجتمعات المحلية لتحقيق الاستفادة من هذه المشاريع.

وأوضح أنه من ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي مشروع "بنات عمان"، وهو مشروع الشركة الاجتماعي الذي يسعى لتوفير فرص تدريب مهنية وأعمال للمواطنات ذوات الدخل المحدود، مشيراً الى أن هذا المشروع مبادرة من الشركة وتقوم ايضاً بتمويله حيث بدأ العمل في هذا المشروع منذ عام 2011م ويهدف إلى تشجيع المواطنات اللاتي يمتلكن الموهبة والقدرة على الابتكار من أجل تمكينهن اقتصادياً وفنياً فيما يتصل بالترويج للمنتج العماني وتطويره.

واختتم المدير التنفيذي للشؤون الخارجية بشركة تنمية نفط عمان تصريحه بالقول إلى أنه تم تدريب ما يزيد على(200) امرأة من مختلف مناطق السلطنة في مهارات مختلفة كالفضيات والسعفيات في مسقط والخياطة والتطريز بولاية سمائل، وصناعة الجلود بولاية ثمريت، وصناعة الألبان والأجبان والخياطة بولاية طاقة، وصناعة الصابون من المواد الطبيعية وماء الورد بالجبل الأخضر، والخياطة والتطريز بولاية الجازر. كما تم العمل على تدريب المواطنات على تجفيف المنتجات السمكية وتعليبها بولاية خصب.