مسقط - الرؤية

أوصى كبار ممثلي قطاع التأمين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في اجتماعهم التأسيسي المنعقد خلال الفترة من (9-10) سبتمبر الجاري بتشكيل لجنة دائمة لمسؤولي التأمين في دول المجلس تتبع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي مع تحديد الاختصاصات والصلاحيات التي تتمتع بها. جاء ذلك بعد قرار لجنة التعاون التجاري التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الحادي والخمسين والمنعقد في مايو الماضي بدعوة كبار مسؤولي التأمين بدول المجلس لعقد اجتماع تشاوري بشأن التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز آليات التعاون بينها.

وقد شاركت السلطنة ممثلة بالهيئة العامة لسوق المال بوفد رسمي برئاسة أحمد بن علي المعمري مدير عام المديرية العامة للإشراف على التأمين بالهيئة العامة لسوق المال وعضوية صافيناز بنت نصيب الرئيسية مديرة دائرة الفحص والالتزام بالهيئة.

وفي ضوء الاختصاصات المقترحة في الاجتماع التأسيسي ستكون اللجنة معنية بتطوير قنوات التعاون بين الهيئات الرقابية في سبيل تطوير صناعة التأمين الخليجية وتحقيق أفضل مستويات التكامل في بنيتها التنظيمية، حيث ستتولى المقارنة بين التشريعيات القانونية واللوائح والأنظمة الداخلية لقطاع التأمين في الدول الأعضاء واعتماد المعايير الدولية.

الجدير بالذكر أن قطاع التأمين في السلطنة شهد تطورات تشريعية وتنظيمية تواكب أفضل الممارسات والمعايير الدولية، فيما يشهد القطاع خلال الفترة الحالية مراجعة وتقييم عدد من اللوائح التنظيمية بما يتناسب مع تطورات السوق المحلية وما تشهده من تطورات وتوسع مجالاته، إلى جانب مواكبتها للمعايير الدولية، كما تجدر الإشارة إلى أن قطاع التأمين في السلطنة شهد نموا ملحوظا خلال السنوات السبع المنصرمة حيث بلغ متوسط النمو السنوي 14.8%، كما بلغ إجمالي الأقساط التأمينية مع نهاية العامة المنصرم حوالي 400 مليون ريال عماني فيما تشير البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري إلى استمرار حالة الانتعاش التي يشهدها القطاع فقد بلغ إجمالي الأقساط التأمينية 247 مليون ريال عماني مرتفعة بمقدار 9% عن نفس الفترة من العام المنصرم.