عبري - الرؤية

تمكّنت إدارة حماية المستهلك بالظاهرةمؤخراًمن استرجاع ثلاث مركبات وذلك لظهور عيوبوملاحظات بها بعد إتمام عملية الشراء وعجز المؤسسات البائعة عن معرفة هذه العيوب وإصلاحها. حيث تعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة،وبعد أسبوعمن الشراءواستلام المركبة اتضح له وجود عيب في ناقل الحركة الأوتوماتيكي (الجير) وكذلك اهتزاز في المركبة ما بين سرعة 30 - 60 كلم/ساعة، فقام بمراجعة الوكالةوتمّت إفادته بضرورة عمل برمجة لناقل الحركة، وبالفعل تمّ عملبرمجة للناقل إلا أنّالعطل ظهر مرة أخرى،فراجع الوكالة عدة مرات ومع ذلك ظلّت المشكلة قائمة برغم استبدال الناقل بآخرالأمر الذي دفعه لتقديم شكوى لإدارةحماية المستهلكبالظاهرة مطالبا بإيجاد حل لمشكلته المتكررة.

وعلى ضوء ذلك قامت الإدارة بدراسة موضوع الشكوى واتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة الوكالة بحق المستهلك في الحصول على سيارة أخرى أو إرجاع مبالغه المدفوعة وذلك وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 66/2014م فوافق المختصون بالوكالة على استرجاع المركبة وإعادة المبالغ المدفوعة للمشتكي فتم عمل اتفاقية صلح وتسليم المشتكي مبلغ عشرة آلاف ريال عماني (10000 ر.ع) وهو قيمة المبلغ المدفوع.

أمّا تفاصيل الواقعة الثانيةفتعود إلى تلقي الإدارة شكوى من أحد المستهلكات ضد إحدى وكالة السيّارات تفيد قيامها بشراء مركبة جديدة حيث اتضح لها بعد أسبوع من الشراء ظهور عيوب في الإطارات، وفي الأسبوع الثاني لاحظت ظهور عطل آخر في تأخر تشغيل المركبة في مصباح مؤشر الأعطال مع خروج رائحة الوقود للخارج واستهلاكه بشكل غير عادي،وبمواجهة المزوّد بالأعطال المذكورة أقرّ بها وعلى ضوء ذلك تمّ الاتفاق على عقد تسوية باسترجاع المبلغ المدفوع كاملا وقدره عشرة آلاف ريال عماني (10000 ر.ع) وهو قيمة المبلغ المدفوع.

بينما تتلخص تفاصيل الواقعة الثالثة في تلقّي الإدارة شكوى من أحد المستهلكين ضد إحدى وكالات بيع المركبات تفيد قيامه بشراء مركبة جديدة منها حيث اتضح لدى المشتكي وقبل استلامه المركبة بأنّها غير مستوفية لشروط ومواصفات المركبة الجديدة وذلك لوجود شكّ في نوعيّة الطّلاء، فرفض المشتكي استلام المركبة وقام بالتفاوض مع الوكالة لاسترجاع المبلغ المدفوع مقابل الحصول على المركبة أو المطالبة بمركبة بنفس المواصفات المطلوبة والمتفق عليها إلا أنّ طلبه قوبل بالرفض، الأمر الذي استدعى المستهلك أن يقوم بتقديم شكواه ضدها، فتم التوصل إلى عمل اتفاقية صلح وتسليم المشتكي مبلغ ثمانية آلاف وسبعمائة وتسعون ريال عماني (8790 ر.ع) وهو قيمة المبلغ المدفوع مسبقا وإنهاء موضوع الشكوى.

يذكر أنّ المادة (25) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 66/2014م تنص على" أن يلتزم المزود باسترجاع السلعة ورد قيمتها أو إبدالها أو إصلاحها دون مقابل في حال اكتشاف عيبا فيها".

كما أنّ الضمان القانوني من ذات القانون يتيح للمستهلك خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمه أي سلعة - باستثناء السلع الاستهلاكية القابلة للتلف السريع - الحق في استبدالها أو إعادتها واسترداد قيمتها دون أي تكلفة إضافيّة إذا شاب السلعة عيب،أو كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية أو الغرض الذي تم التعاقد من أجله، شريطة تقديم ما يثبت شراءها من المزود،وعلى ألا يكون العيب ناتجاً عن سوء استخدام المستهلك للسلعة.