مسقط - العمانية

أعلنت سوق مسقط للأوراق المالية عن عينة مؤشرها المتوافق مع الشريعة لفترة الربع الثالث من 2015 والتي سيبدأ العمل بها ابتداءً من اليوم الأحد.

وأوضح التعميم الخاص بعينة مؤشر سوق مسقط التي توافقت أعمالها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية حسب القواعد الشرعية المقرة من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( AAIOFI ) عن إضافة شركتين إلى عينة المؤشر وحذف شركتين أخريين لأسباب مختلفة.

وتضم عينة المؤشر الجديد 32 شركة مساهمة عامة مدرجة بسوق مسقط للأوراق المالية تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة.. وتقوم سوق مسقط للأوراق المالية بمراجعة تلك العينة كل ثلاثة أشهر وإضافة أي شركة تلتزم بالمعايير أوحذف الشركات التي تفتقد أهليتها.

وتشمل عينة مؤشر السوق الشرعي الجديد شركات الأنوار لبلاط السيراميك والجزيرة للخدمات والمدينة تكافل والمها للسيراميك وبنك العز الإسلامي وبنك نزوى وصناعة مواد البناء وصناعة قرطاسية الكمبيوتر وظفار للمرطبات والمواد الغذائية والخليجية لإنتاج الفطر وزجاج مجان ومسقط للغازات ومصانع مسقط للخيوط.

كما تضم العينة شركات الوطنية لصناعة البسكويت وصناعة الكابلات العمانية والكروم العمانية وعمان كلورين وأسمنت عمان والمطاحن العمانية والنفط العمانية للتسويق وعمان للمرطبات وأوريدو وحلويات عمان والعمانية للإتصالات ونسيج عمان القابضة وريسوت للإسمنت ومطاحن صلالة والشرقية للاستثمار القابضة وشل العمانية للتسويق والصفاء للأغذية وصلالة لخدمات الموانئ وتكافل عمان للتأمين.

ويؤكد مراقبون أن المؤشرات الإسلامية التي تعمل عليها الأسواق المالية ستساهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين باعتبارها تلامس تطلعاتهم وكونها تفضل وجود مرجعية موثوقة لتحديد الاستثمارات التي تتوافق مع متطلبات وأحكام الشريعة الاسلامية وهذا بدوره يسهم في تطوير ونمو قطاع سوق المال الإسلامي من خلال ما يوفره من خيارات استثمارية غير تقليدية.

من جانبه أكد بدر بن حمود الهنائي مدير دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية أن هناك شروطًا لا بد من توافرها عند تصنيف الأسهم المدرجة إلى أسهم متوافقة أو غير متوافقة مع متطلبات الشريعة الإسلامية مبيناً أن السوق تعاقدت مع شركة ايديال راتينج من أجل تحديد الشركات التى تتوافق أعمالها مع متطلبات الشريعة الاسلامية اعتمادا على المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية (AAOIFI) وتحديداً المعيار الشرعي رقم 21 الذي يعنى بالأوراق المالية.

وأكد على أهمية وجود مؤشرات في الأسواق المالية تبرز أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها مع الشريعة نظرا لتطور احتياجات المتعاملين مع تلك الأسواق الذين يفضلون التعامل مع مثل هذه المؤشرات.

وحول تلك الأهمية قال مدير دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية في تصريح لوكالة الأنباء العمانية إن مثل هذا النوع من المؤشرات التي تعمل عليها بعض الأسواق المالية يعتبر وعاءً لجذب السيولة المتوفرة خارج سوق المال وهي تمثل بدائل لتنمية العائدات الادخارية للأفراد عبر تشجيعهم على استثمار الفائض من الدخل في قنوات إدخارية تؤمن لهم دخلا إضافيا يتوافق مع متطلباتهم.

وحول مؤشر سوق مسقط الشرعي أوضح بدر الهنائي أن المؤشر يهدف الى قياس أداء أسهم الشركات التي تتوافق أنشطتها وسلوكها المالي مع متطلبات الشريعة الإسلامية وفق المعايير الشرعية التي أصدرتها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ويشمل ذلك تحقق شرطين يجب توفرهما معاً عند فحص القوائم المالية للشركة حتى تكون متوافقة مع متطلبات الشريعة وتتمثل في معايير الأنشطة التجارية والمعايير المالية.

وقال مدير دائرة العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية من ضمن معايير الأنشطة التجارية أن يكون النشاط الذي تمارسه الشركة متوافقا مع متطلبات الشريعة الاسلامية.

وتطرق إلى المعايير المالية مبيناً أنّه يتوجب ألا يتعدى إجمالي الدخل من الأنشطة العرضية غير المتوافقة مع الشريعة مقدار 5 بالمائة من إجمالي قيمة الدخل الذي تحققه الشركة وألا تتعدى قيمة الاستثمارات التي تحمل فوائد طويلة وقصيرة الأجل نسبة 30 بالمائة من متوسط القيمة السوقية للشركة خلال 12 شهرا وألا تتعدى قيمة القروض التي تحمل فوائد نسبة 30 بالمائة من متوسط القيمة السوقية للشركة 12 شهرا وألا يُسمح بأي استثمارات في الأسهم الممتازة والسندات التي تحمل سعر فائدة. كما يجب ألا تتعدى قيمة الموجودات السائلة نسبة 67 بالمائة من إجمالي قيمة أصول الشركة.

وتؤكد معايير التوافق مع الشريعة الإسلامية حسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية أنه يجب التخلص مما يخص السهم من إيرادات الأنشطة المخالفة للشريعة الذي خالط عوائد تلك الشركات وفقاً لمعايير موضوعة.

ومن هذه المعايير أيضاً أنّه يجب التخلص من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة سواء أكان ناتجاً من النشاط أو التملك غير الشرعي أم من الفوائد- على من كان مالكا للأسهم سواء أكان مستثمرا أم متاجرا حتى نهاية الفترة المالية ولو وجب الأداء عند صدور القوائم المالية النهائية، سواء أكانت ربعية أو سنوية أو غيره وعليه لا يلزم من باع الأسهم قبل نهاية الفترة المالية التخلص من تلك الإيرادات.

وحول "محل التخلص" أوضح بدر بن حمود الهنائي أن ذلك ما يتصل بالسهم من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة، سواء وزعت الأرباح أم لم توزع، وسواء ربحت الشركة أم خسرت، وأيضا "محل التخلص" هو ما يخص السهم من إيراد الأنشطة المخالفة للشريعة..

مشيراً إلى إلا أنّه لا يلزم الوسيط أو الوكيل أو المدير التخلص من جزء من عمولته أو أجرته، التي هي حق لهم نظير ما قاموا به من عمل.

وأوضح مدير دائرة العمليات أنّ سوق مسقط للأوراق المالية تقوم بفحص العينة على أساس ربعي من خلال اضافة أي شركة تلتزم بالمعايير وحذف الشركات التي تفتقد أهليتها.